أعلن د. حازم الببلاوي، وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن مصر تجري مباحثات مع السعودية والإمارات بشأن حزم مالية لدعم الميزانية ومساعدات أخرى قد تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار. وذكر الببلاوي أن مصر ترحب بالتعاون مع صندوق النقد ولا خيارات مستبعدة في سبيل دعم ميزانيتها. وقال "سنتفاوض قريبا جدا بشأن تسهيلات من صندوق النقد العربي تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار أمريكي". وتابع أن قطر والكويت أبديتا مساندتهما ولكن لم تحرز هذه العروض تقدما حتى الآن. وتغطي الحزم دعما للميزانية وأنواعا أخرى من التمويل دون أن يفصح عن تفاصيل. وعرض صندوق النقد الدولي في عهد سمير رضوان حزمة تمويل بثلاثة مليارات دولار لكن مصر رفضتها في يونيو حزيران. وفسر رضوان الرفض بان مصر راجعت ميزانيتها ولم تعد بحاجة لأموال مشيرا لقلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تنامي الديون. وقال الببلاوي في يوليو/ تموز 2011 انه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي مؤكدا أن القرار تم اتخاذه من السلطات الشرعية. وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدوليين، قال الببلاوى إن وزارته ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية مشيراً إلى أن موقفه من القروض بأنها ليست شرا وفى نفس الوقت خيرا فقد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفادت منها البلاد بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب. وقبيل محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر في واشنطن، قال الببلاوي "نقبل جميع أشكال التعاون التي تشمل كل شيء... ندرس الأمر برمته وفق احتياجات البلاد .. لا أريد أن أعطي انطباعا بأنني سأتفاوض على قرض لكنني سأذهب بعقل مفتوح". وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في ميزانية في العام المنتهي في يونيو 2012 نسبة 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التوقعات قبل المراجعة أن يبلغ العجز 11 %. وتتوقع الحكومة معدل نمو بين 3 و3.5 % في السنة المالية الحالية. ونما الاقتصاد المصري بمعدل أقل من المتوقع بلغ 1.8 % في العام المنتهي في يونيو 2011 نتيجة مصاعب اقتصادية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.