الرقابة تعيد ترتيب أوراقها

تسابق هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الزمن للانتهاء من الدورات التدريبية لموظفيها على نظام التصنيف العمرى للأفلام السينمائية المقرر تطبيقه بداية أبريل المقبل، حتى لا تخضغ الأفلام للرقابة واقتطاع أجزاء منها لتناسب الجمهور المستهدف. وبالرغم من توجه الرقابة إلى منح القائمين على صناعة السينما مساحة من الحرية أسوة بدول العالم من خلال تطبيق المقترح الجديد،
إلا أنها وضعت بعض الخطوط الحمراء التى لن يتم التغاضى عنها والسماح بعرض الأفلام الخاصة بها وهى الأفلام التى تدعو للإلحاد، والبورنو، والتى تسئ لعلاقة مصر مع الدول الخارجية، وأفلام الفتن الطائفية. وقال عبدالستار فتحى رئيس هيئة الرقابة الفنية إن صناعة السينما فى مصر تحتاج لمواكبة دول العالم للارتقاء بها وتقويتها، مما دفع الهيئة إلى دراسة تطبيق التصنيف العمرى للأفلام بحيث لا يتم رفض الأفلام، من جانب الرقابة بسبب عدم مناسبتها لجميع الأعمار، ولكن يتم الموافقة عليها وفقا للأعمار المناسبة لمشاهدتها وأضاف فى تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه سيتم مشاهدة الأفلام من جانب موظفى الهيئة لتصنيفها عمريا أسوة بدول العالم، فهذا النظام متبع بجميع الدول، ومصر تأخرت كثيرا فى تطبيقه وهو الأمر الذى يمنع العديد من الأفلام للخروج للنور أو عرضها بتسلل المشاهد التى قد تسبب أزمة فى سياق الفيلم. وأوضح انه يتم حاليا تدريب موظفى الهيئة على النظام الجديد لضمان إمكانيتهم فى الحكم على الأفلام وتصنيفها عمريا، مشيرا إلى أن الدورة ستستغرق من أسبوعين إلى شهر بحد أقصي، لضمان نجاح النظام الجديد. وتابع: هذا النظام لن يقضى على الرقابة تماما فهناك بعض الخطوط الحمراء التى لن تتهاون فيها ومنها الأفلام المسيئة للأديان السماوية أو التى تدعو للإلحاد، وأفلام البورنو، والتى تثير الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع، وأخيرا الأفلام التى تمس وضع الدولة وعلاقتها بالدول الأجنبية التى يمكنها إحداث توتر فى العلاقات الخارجية. وفيما يتعلق بإمكانية التأكد من مشاهدة الجمهور المستهدف فقط للأفلام وفقا للنظام الجديد، اعترف فتحى بصعوبة ضمان نجاح النظام فى دخول الفئة العمرية المستهدف فقط للفيلم خاصة إن مصر تمر بظروف استثنائية، ولكن هذا لن يمكنه الوقوف حائلا دون تنظيم الأوضاع السينمائية داخليا، مطالبا بضرورة تكاتف جهود غرفة صناعة السينما مع هيئة الرقابة لإحكام السيطرة على دور العرض السينمائي، وهو الأمر الذى تلتزم به جميع الغرف المثيلة بالدول الأخرى. أما بالنسبة لوضع المسلسلات أكد رئيس هيئة الرقابة الفنية أنه سيتم تصنيف المحتوى الخاص بالمسلسلات وكتابة تنويه قبل بدء المسلسل أو وضع علامة مائية فى حالة احتوائه على أى ألفاظ أو إيحاءات قد لا تتناسب مع فئة معينة من المشاهدين، حتى يتسنى للأسر المصرية منع أبنائها من مشاهدة تلك المسلسلات.