انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة علي قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخفيض التكاليف بنسبة75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول علي الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة90% ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة80% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة50% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة هذا فضلا عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعي والاكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة. صرح بذلك وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور. وقال ان هذه التيسيراتتستهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة في مصر, مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتي تعد محورا رئيسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري واستعادة مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي. ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التيسيرات التي أقرتها الهيئة مؤخرا لتخفيض التكاليف بنسبة75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة تشمل عددا من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة استهلاك الغاز الطبيعي للموافقات الصناعية للمشروعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعداد دراسات الجدوي الفنية والمالية والاقتصادية والدراسة التسويقية. ولفت إلي أنه تم أيضا إجراء تخفيض إضافي بنسبة50% علي التكاليف المخفضة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإداري والفني للموافقة الفنية.
