لجنة لكشف الحقيقة

الحديث عن مخالفات ومشاكل المعاهد القومية لم يتوقف يوما ما وان هناك تسترا علي تلك المخالفات من مسئولي التربية والتعليم وكأنهم هم المخططون لهذا الفساد
وان هناك استفادة من استمرار الفساد, خاصة ان الوزير شخصيا تصله المخالفات واضحة لدرجة التدخل في اختصاصاته شخصيا التي حددها له القانون واتخاذ المجلس قرارات لانتدابات مديرين ووكلاء اعتمادا علي محضر اجتماع المجلس الذي يتم في الغالب بالتمرير بناء علي مكالمة من الوزارة بان هناك شكوي وردت الي الوزير ويجب اتخاذ شكل قانوني فورا رغم ان تلك التعيينات يجب ان تصدر بقرار مباشر من الوزير باعتباره صاحب الحق الاصيل في ذلك ويزين له بطانة السوء بان القرار صحيح رغم ان القانون واضح في نصوصه لا لبس فيها وان هناك من في مكتب الوزير يقومون بابلاغ مجلس ادارة المعاهد بما وصل الي الوزير من شكوي وكيفية التصرف فيها قانونا وطريقة اقناع الوزير بان ماتم قانوني ورغم تحذير الوزير بما يدور الا انه لا يأخذ قرارا رضوخا لمن حوله واذا كلفهم بشيء مفيد للوزارة والطالب والمعلم لايتحركون الا بعد اسابيع او من خلال المتابعة المستمرة, فتشابك المصالح هو الذي يدير منظومة التعليم في مصر وان هناك مجموعة منظمة داخل الديوان العام تدير المنظومة التعليمية وانه يتم الآن التجهيز لتعيين احد من تدور حوله الشبهات لانه فرد,من المجموعة التي تسيطر علي الوزارة وللاسف الشديد الاجهزة الرقابية تعلم ذلك ورغم ذلك لم ترفع رأيا واضحا الا اذا كان الرأي يصل الي الوزير وهو من يؤجل النظر فيها لاسباب في نفس يعقوب ولن يتم اصلاح احوال المعاهد القومية الا من خلال عدة اجراءات قانونية عاجلة وكنت اتمني ان يضرب الوزير بيد من حديد علي كل من تسول نفسه في العمل ضد المصلحة العامة ومن يثبت انه اساء العرض علي الوزير او سرب معلومة معروضة علي الوزير ويجب ان تساعد الوزير في ذلك كل اجهزة الدولة وفي حال تأخره في اتخاذ قرار عليها ان تذكره وتنصحه باهمية اتخاذ القرار اما في حال اقتصار دور الاجهزة للتقرير دون المتابعة معناه تأدية واجب وحماية لها في حال حدوث مشكلة كبري وبأنه حذرت الوزير ولم يأخذ موقفا.
اولا ان يتم ضم مدارس المعاهد الي قانون التعليم المصري في التعديلات الجديدة لكي يتم الحفاظ عليها كمدارس مستقلة مثل التجربيات ويتم حد سلطات مجالس الادارة التي هي سر الفساد وان يتم وضع اغلب السلطات في يد مدير المدرسة بعد اخضاعها للجهات الرقابية خاصة للنيابة الادارية للتحقيق ولا تكون هناك استقلالية للمجلس بدون حساب, وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا ولم يسمع او يقرأ احد عن تلك الآراء والمشاكل تزداد يوما بعد يوم.
ثانيا يجب ان يتم تنفيذ قانون الجمعيات التعاونية التعليمية بكل دقة لان القانون لايطبق الا علي39 مدرسة فقط الخاضعين للوزارة وباقي المدارس التابعة لجمعيات لايطبق عليها القانون الا في جزء يتعلق بمصالحها فقط ويجب تشكيل لجنة مستقلة بعيدا عن اصحاب الهوي حتي تكون قراراتها وطنية للصالح العام لاتاخذ تعليماتها من احد وان يكون القانون والمصلحة العامة هدفها وتطبق قراراتها علي الجميع الخاص والعام, ولا يجب تشكيلها كما حدث في لجان تعديلات قانون التعليم التي تم تشكيلها لإسكات المعارضين واصحاب الاصوات العالية علي حساب المصلحة العامة, اما اصحاب الرؤي والفكر فلامكان لهم وكأن الحكومة تعمل ضد البلاد وتسعي الي زيادة الجهل والامية بين المواطنين.
واطالب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من المهتمين بالتعليم ورجال القانون واولياء امور وخريجي المدارس القومية تكون مستقلة لا تأخذ تعليماتها من احد خاصة اصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم وان تعرض قراراتها علي لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة لرئيس الجمهورية حتي يتم التنفيذ بشفافية وبدون خوف من ضغوط اصحاب المصالح اذا كانت هناك نية خالصة لاصلاح احوال المعاهد القومية.
وهناك سؤال اطرحه علي رجال الاقتصاد والمال قبل المسئولين في التعليم كيف تفشل مدرسة مصروفاتها اكثر من خمسة آلاف جنيه في القيام بالتزاماتها تجاه العاملين وصيانة المدرسة والعملية التعليمية نفسها ؟ والاجابة معروفة جيدا لدي المسئولين في التعليم خاصة وانهم يعرفون ان هناك مدارس خاصة مصروفاتها لاتتعدي2000 جنيه بنت صروحا تعليمية كبري واصبح لديها اكثر من عشر مدارس..انه التعليم الخاص الذي يدار بمنظومة ادارية ومالية صحيحة وتحت اشراف مباشر لصاحب المال ولا مجال للسرقات ونهب المال العام.
Journalist20663@gmail.com