تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الانتهاء من تحديد اجمالي عدد المواليد الجدد الذين تم اضافتهم علي مدي العام الماضي من عام2008 وحتي2011 التي انتهت الوزارة من تسجيلهم الاسبوع الماضي, تمهيدا لعرض الاعداد علي مجلس الوزراء للموافقة علي اضافتهم للبطاقات التموينية وصرف السلع المدعم لهم. وقال حفظي صادق مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة إن اضافة المواليد الجدد من عام2006 وحتي2011 استمرت لمدة عام تقريبا فكل مرة كان يتم فتح باب التقديم لمدة3 اشهر ثم يعاد مد الفترة لمدة3 اشهر آخرين. واشار الي ان الوزير قام بغلق باب التسجيل خاصة انه لا توجد حاجة ملحة لاستمرار فتح باب التسجيل خاصة انه استمر لمدة عام وقام معظم المواطنين علي مدار الفترة الماضية بالتسجيل, مشيرا الي انه يتم حاليا حصر عدد المواليد الذين تم اضافتهم علي البطاقات التموينية سواء من خلال مكاتب التموين او عبر الموقع الالكتروني لاخطار وزارة المالية بعددهم تمهيدا للموافقة عليهم وتخصيص مبالغ مالية لهم لاضافتها علي البطاقات التمويني قال انه حتي يعلن مجلس الوزراء موافقته علي اضافة المراليد الجدد ووزارة المالية لن يتم صرف السلع التموينية للمواليد الجدد المضافين علي البطاقات التموينية, مشيرا الي ان الوزارة حاليا تقوم بفلترة البطاقات التموينية واستبعاد المتوفيين والمسافرين وهو الامر الذي سيؤدي الي وجود وفرة في المخصصات وبالتالي سيحل المواليد الجدد محل المستبعدين من البطاقات وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد انه لا نية لاستمرار فتح باب تسجيل المواليد من عام2006 حتي عام2011 علي قاعدة بيانات البطاقات التموينية وذلك عن طريق المكاتب التموينية وعبر الموقع الا لكتروني عن طريق شبكة الانترنت واشار الي أنه تم حتي الان تسجيل نحو6 ملايين مولود وأنه سيتم مراجعة بيانات الذين تم تسجيلهم وبعد ذلك يتم العرض علي مجلس الوزراء للموافقة لتوفير الاعتمادات المالية لشراء السلع التموينية المخصصة لهم في ميزانية العام المالي الجديد, ومن المنتظر وصول عدد المواليد الي نحو8 ملايين مولود. وأوضح انه يجري حاليا تنقية قاعدة بيانات البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم السلعي لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وهم المكررين علي أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعي أو نقل محل الاقامة والمهاجرين للخارج والمتوفين منذ أكثر من3 اشهر من خلال قاعدة بيانات وزارة التموين ومصلحة الاحوال المدنية ووزارة القوي العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة.
