أعلنت الأممالمتحدة أمس الثلاثاء أن مئات المدنيين قتلوا فى اشتباكات تشهدها ليبيا منذ أواخر أغسطس الماضى محذرة قادة الجماعات المسلحة من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب منها الاعدام والتعذيب. وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا على عدة جبهات بين كتائب الثوار السابقين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب للإطاحة بمعمر القذافى عام 2011 ثم انقلبوا ضد بعضهم البعض فى صراع على السلطة السياسية وعائدات النفط. وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا الذى وثق أيضا قصف مناطق مدنية: إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص على الأقل من منازلهم وتسبب فى أزمة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن الخسائر البشرية تشمل نحو مئة شخص قتلوا بين الجماعات المسلحة المتصارعة فى ورشفانة وهى منطقة على مقربة من العاصمة طرابلس "يعتقد أنها تأوى كثيرا من انصار القذافى وأيضا مجرمين عاديين" فى الفترة بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر فضلا على مقتل 170 شخصا آخرين وأصيب المئات فى القتال فى جبال نفوسة الواقعة فى جنوب غرب البلاد. وقتل 450 شخصا تقريبا فى بنغازى منذ تفاقم النزاع فى منتصف اكتوبر. وأشار التقرير إلى أن مستشفيات المدينة إما تعرضت للقصف وإما للاحتلال من جانب الجماعات المسلحة. ومما فاقم حالة الفوضى وجود حكومتين متوازيتين فى البلاد منذ أغسطس عندما سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وطردت الحكومة المعترف بها دوليا. وقالت رافينا شمدسانى المتحدثة باسم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، هناك تقصير حاد فى فرض النظام والقانون، لا توجد محاسبة على الإطلاق وبالتالى تستمر هذه الانتهاكات وسط إفلات من العقوبة. ولم يبذل أى مجهود حقيقى لوقف هذا الأمر. وأضافت "بعض هذه الجرائم ربما يرقى إلى جرائم الحرب". وتجرى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأن الوضع فى ليبيا إلا ان فرص تعقب الجناة غير مؤكدة إذ ان المحكمة وخلال عملها على مدى 12 عاما لم تصدر سوى ثلاث ادانات. وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين فى بيان "كونكم قادة مجموعة مسلحة فأنتم تتحملون المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولى إذا ارتكبتم أو أمرتم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لم تتخذوا الإجراءات المنطقية والضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".