الأمم المتحدة: ملاحقة عسكريين فى ليبيا لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب

قالت الأمم المتحدة إن مئات المدنيين قتلوا فى اشتباكات بليبيا منذ أواخر أغسطس الماضى محذرة القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين اليوم الثلاثاء فى بيانٍ على موقع «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» نشر بطرابلس اليوم، القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وحذَّر جميع الأطراف المتورطة المتقاتلة فى ليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وأضاف المفوِّض السامى قائلاً: "إن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضًا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق فى الوضع فى ليبيا".
وشدد على أن «كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولى، فى حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو فى حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".
وحثَّ المفوض الأممى «جميع المسؤولين الليبيين على التصريح علانية، بأنَّه لن يتم التسامح مع الأفعال التى ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني".
من جانبه، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون فى البيان ذاته «أطراف النزاع فى ليبيا إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية المسلحة".
وأضاف ليون أن «جميع أولئك الذين يعانون العنف يستحقون العيش فى أمان مع الحفاظ على حقوقهم كاملة»، مناشدًا جميع القادة السياسيين والعسكريين الليبيين الانخراط على وجه السرعة فى حوار سياسى صادق لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.
وشدد على أهمية ترسيخ سيادة القانون فى ليبيا وبناء مؤسسات الدولة فى أسرع وقت ممكن، بغية استعادة الحياة الطبيعة التى تحتاجها البلاد بصورة ماسة.
يذكر أنَّ التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية، ومعاناة العالقين فى مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية.
كما يوثق التقرير «حالات القصف العشوائى للمناطق المدنية وخطف المدنيين والتعذيب، وتقارير أخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى فى مناطق مختلفة من البلاد.