قانون الكادر.. لعبة الوزارة ضد المعلمين

إعلان وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل92 وظيفة قيادية بالوزارة أثار حفيظتي وأحسست أن الوزارة بتلعب مع المعلمين حتي في ترقياتهم..
حيث إن الاعلان تم بناء علي قانون5 لاختيار القيادات العليا في الوقت الذي تم سن قانون خاص بالمعلمين هو قانون155 لسنة2007 والذي أخذ دراسات من2002 وحتي موافقة مجلس الشعب عليه محاولا وضع كل المواد التي تحفظ حقوق المعلم المادية والمعنوية وترقياته وجعل كل وظيفة في قانون الكادر وما يعادلها من درجة في قانون العاملين في الدولة حتي يكون هذا القانون هو المهيمن علي مقدرات المعلمين المادية والوظيفية وان الجانب الذي يتعلق بالترقيات دائما تنفذه الوزارة بناء علي قانون5 الذي يؤدي الي ضياع آلاف المعلمين من خبير وكبير ومعلم أول الف من التقدم لشغل الوظائف القيادية لان قانون5 يشترط في من يتقدم لوظيفة مدير عام أن يكون مدير ادارة بدرجة ممولة وتناسي قانون الكادر الذي حدد كل وظيفة وما يعادلها من قانون العاملين في الدولة من اجل استقلالية المعلمين بقانونهم في الوقت الذي نجد فيه تنسيق الإداريين ولجنة القيادات يمكن ان تنتدب معلم اول الف لموقع قيادي وتطبق عليه قانون الكادر علشان هم عايزين ذلك والوزير ينفذ تلك القرارات دون أن يناقش أسباب الاختيار وكنت اتمني ان تطبق مواد قانون155 علي ترقيات المعلمين حتي لا يحدث تلاعب في اختيار القيادات وتكون حسب الهوي والرضا وليس علي حساب الكفاءة, ومن الأخطاء التي يمكن ان تترتب علي قانون5 انه من حق أي موظف في الدولة حاصل علي مدير ادارة ان يتقدم لشغل وظيفة مدير عام والحاصل علي مدير عام من حقه ان يتقدم لرئيس ادارة مركزية لأن قانون5 لم يحدد ان يكون المتقدم للوظيفة تربويا وأن الوظيفة متاحة لكل من يشغل وظيفة حكومية في الوقت الذي يتيح لعدد محدود في التقدم للوظيفة من بين الحاصلين علي درجة مدير ادارة او عام عكس قانون155 او مايطلق عليه قانون الكادر ان يتيح لأكبر شريحة من المعلمين أن يتقدم لشغل الوظيفة اذا انطبقت عليه الشروط وحاصل علي الدورات التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة وجعل فرصة الاختيار كبيرة امام اللجنة العليا لاختيار القيادات في اختيار الأفضل في حال توافر عنصر الشفافية في الاختيار خاصة وان هناك بعض الشخصيات التي يتم اختيارها بعد ترتيب الوظائف الاشرافية لها بدون وضع درجات اللجنة أمامها مما يجعل الوزير يختار الاسم الأول بغض النظر عن الدرجات التي حصل عليها ومن هنا تظهر عدم قانونية الاختيار ويتم كسب القضية من اول جلساتها وهذا ما حدث في قضية وكيل كفر الشيخ ومدير مديرية جنوب سيناءوعشرات القضايا السابقة التي تم كسبها ضد الوزارة فإذا دخلت الأهواء في اختيار القيادات قدمت للبلاد قيادات هشة ضعيفة غير قادرة علي اتخاذ القرارات وليس القدرة علي حل المشكلات مما يجعل المواطن يعاني يوميا من حل مشكلاته ويكون ناقما وغاضبا علي الحكومة فيرد علي أحد ما ذنب الحكومة فأرد وأقول إن المسئول علي قمة العمل حكومي وهو المسئول عن الاختيار الذي يعاني منه المواطن, فلدي سؤال أطرحه أمام رجال القانون هل يوجد في القانون ما يسمح لفئة في الدولة أن يطبق عليها قانونان في وقت واحد ؟ اطرح علي قارئي تلك السطور ان وجود قانونين لاختيار قيادات العمل الم يتح الفرصة لتدخل الاهواء في الاختيار لعدم وجود شروط واحدة ومحددة طبقا لقانون واحد وسؤال اخر امام وزير التربية والتعليم: لماذا لايعلن عن قانون واحد ومحدد لاختيار القيادات والاقتراح بإلغاء القانون الثاني الذي لم ينفذ من مواده الا القليل وترك الاهم والاكثر وكلما حدثت مشكلة بين المعلمين والوزارة يتم التذرع بقانون155 لسنة2007 الذي تنفذ مواده حسب المزاج.
وأتمني ان يشكل المعلمون لجنة لدراسة جوانب قانون الكادر الذي حسب عليهم والكل يتحدث عن المعلمين بأنهم الفئة الوحيدة اللي ليها قانون خاص بيهم وفي والحقيقةهو قانون علي الورق فقط, وان تكون اللجنة مستقلة بعيدا عن الوزارة والنقابة التي لاتعبر عن المعلمين إنما تعبر عن الذين اختاروهم لمجلس النقابة حتي تكون النتائج معبرة عن كل جموع المعلمين وليس فئة محددة فجاء الدور ان يبحث المعلمون عن حقوقهم بشكل قانوني ومشروع حتي لايتم التلاعب بهم ويكونوا عرضة للانتقادات المستمرة من الاعلام ومن المسئولين في الدولة, وأطالب الوزير بأن يعيد الاعلان بشكل جديد يتيح الفرصة لكل المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط ودرجاتهم تعادل الدرجات التي يطلبها الاعلان في قانون العاملين بالدولة مع قانون الكادر.