"بنك العيون" أفلس. والغلابة يصارعون "العمى"

أثار النقص الحاد بالقرنيات، والتوقف التام لنشاط بنك القرنية بالمركز القومى للعيون الذى لم يعد يستقبل قرنيات محلية واقتصر دوره على الاتجار بالقرنيات المستوردة غالية الثمن وقليلة الفاعلية،
وهو ما أرهق الأطباء والمواطنين على حد سواء. وقال محمد مصطفي "مريض يحتاج إلى جراحة ترقيع قرنية"، إنه على قائمة الانتظار منذ أكثر من شهرين والأطباء أكدوا أن حالته تحتاج الاسراع بالوقت حتى لا يصبح كفيفا، والمجالس الطبية المتخصصة لم ترسل تكاليف حالته إلى الآن والمستشفى لم يتوفر له قرنيات لإنقاذه مضيفا أن المستشفى يقوم بإجراء الجراحات الأخرى مثل المياه البيضاء والشبكية فقط. وقالت منى إبراهيم، إنها وجدت متوفى من أقاربها ولم تجد من يساعدها فى أخذ القرنية خوفا من القانون فاضطرت للجوء إلى المستوردة، مضيفة أن المشكلة الرئيسية فى نقص القرنيات هى نقص ثقافة التبرع بالقرنية والتشريع القانونى للتبرع بها، والخوف من انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي. وقال أحمد عبدالغنى سليمان، إنه يقيم بشكل يومى على رصيف المستشفى منتظرا اللجنة الثلاثية لتشخيص حالته وإرسالها للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء جراحة مياه زرقاء على العين اليمني، مضيفا أنه دفع 1800 جنيه برغم فقره الشديد لإجراء تصحيح فى الجفون وينتظر قرار المياه الزرقاء منذ أكثر من أسبوع وهو ما يهدده بالعمى. وقال الحاج محمد والد المريض عمار محمد فوزي، إنه أجرى جراحة لعلاج الحول بالعين على نفقة التأمين الصحى بالمستشفي، ودخل فى غيبوبة، مضيفا أنه يشترى المستلزمات الطبية جميعها من الخارج على نفقته الخاصة. وأكدت الحاجة نبوية عمر إسماعيل، أنها جاءت لتجرى عملية مياه بيضاء على العين وتم إلغاء الجراحج دون إبداء أسباب. وقال الدكتور عبدالعظيم يوسف، أستاذ طب وجراحة العيون، بمستشفى رود الفرج للرمد، ان ما يتم فى بنك العيون مهزلة، فأكثر من ربع مليون مواطن يحتاج إلى ترقيع القرنية، والأمر وصل بالبنك إلى حد الإفلاس بالعيون المحلية والتى تؤخذ من المتوفى لمدة 48 ساعة بحد أقصى وتصل اسعارها الى 9 آلاف جنيه، مضيفا أن الأطباء والمراكز يواجهون العجز باللجوء إلى القرنية المستوردة والتى تتراوح اسعارها ما بين 1600 إلى 1900 دولار وتأتى من أمريكا وجودتها أقل بكثير من المحلية، وقال إن بنك العيون يحتاج إلى دعم كبير من وزارة الصحة وتشريعات ميسرة للمواطنين تحث على التبرع بالعيون بعد الوفاة، مشيرا إلى وجود خلل فى منظومة العمل داخل مستشفى الرمد بروض الفرج بسبب نقص القرنيات. من جانبه، قال الدكتور محمد عبداللطيف بلطيه "مدير المركز القومى لجراحة العيون بروض الفرج" إن أزمة اختفاء القرنية ببنوك العيون ترجع إلى نقص ثقافة التبرع بالأنسجة والأعضاء بعد الوفاة ونقص التشريع القانوني، مضيفا أن قصر العينى يعتمد على المشرحة فى توفير القرنية ولا تكفى الحالات بقوائم الانتظار عكس المركز القومى فأجهزة البنك معطلة ومهدرة دون فائدة، وأن آليات عمل الجراحات بالمستشفى تتم وفقا لقوائم انتظار وموافقات من المجالس الطبية المتخصصة.