طالبت جمعية مستثمري مرسي علم بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتباريين أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة45 من قانون الضرائب علي الدخل في الوقت الذي بدأت مصلحة الضرائب العقارية وضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية للقانون الذي يطبق في يناير المقبل. وقال عاطف عبد اللطيف عضو الجمعية في بيان أمس: من الضروري إعادة تقدير القيمة الإيجارية كل10 سنوات بدلا من5 سنوات في القانون الجديد بغرض تخفيض الأعباء الضريبية خاصة ان النسبة ستزيد في حدود45% وهي نسبة عالية إذا كان إعادة التقدير ستتم كل5 سنوات. ودعا إلي إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل العيادات والمطاعم ضمن بند الإعفاءات, مشيرا إلي أن الفنادق والقري السياحية تسدد فعليا12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من22 جهة منها الضرائب العقارية. وأكد عضو الجمعية أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة, موضحا أن صناعة الخدمات الفندقية بشكل عام تمثل نحو40% من حجم صناعة السياحة الدولية,لافتا إلي أنها أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا علي اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو4.5 تريليون دولار بما يشكل12.5% من الناتج الإجمالي العالمي وقال إن صناعة السياحة في مصر تعتبر أكبر مصدر دخل للعملات الأجنبية في ميزان المدفوعات المصري و تشكل ما لا يقل عن12% من الناتج الإجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن3 ملايين مصري بما يشكل16% من قوة العمل المصرية. وأشار عبد اللطيف إلي أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم196 لسنة2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة علي قطاع الفنادق موضحا انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلي50% بدلا من32% والأخذ في الاعتبار مخصص الإحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري.
