مسمار جديد في نعش السياحة المصرية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري مرسى علم، إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية، لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، تمهيدًا لبدء تطبيقه اعتبارًا من يناير القادم.
وأكد أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعًا من الضرائب والرسوم، لأكثر من 22 جهة، منها الضرائب العقارية، ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، موضحًا أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزامًا بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.
وأضاف عبد اللطيف أن صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل، و هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري، وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن صناعة الخدمات الفندقية تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهي العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولى في العالم، هي أكبر صناعة في العالم حجمًا وتأثيرًا على اقتصادات الدول، إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الإجمالي العالمي.
وذكر أنه في مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري، و تشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الإجمالي المحلي المصري، وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصري بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.
وأوضح أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه، خاصة على قطاع الفنادق، مشيرًا إلى أنه تشجيعًا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي، تقدمت الغرفة بعدة توصيات، شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الإحلال والتجديد بالفنادق وكذلك فوائد القروض والمصروفات الأخرى.
وأوضح أن تقدير قيمة المباني على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض، على أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخرى، وأنه يجب تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبًا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية، أو تقدير القيمة الإيجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وقال إن القانون يحدد مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الإحلال والتجديد والاهلاكات، هذا إلي جانب فوائد القروض والمصروفات الأخرى التي يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلي نسبة 50% علي أقل تقدير.
وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45من قانون الضرائب علي الدخل.
مع إعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد. وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة أن النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان إعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات.
وكذلك خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل.
وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الإعفاءات.