فاروق الباز: النظام الحالى لديه إرادة سياسية حقيقية فى التعامل مع المشروعات القومية

قال رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الإستشارى لعلماء مصر د. فاروق الباز إن المؤسسات المصرية ما زالت تسير بسرعة السلحفاة وتحتاج مزيد من العمل والجهد.
مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن لمصر قيمة أكبر مما هى عليه الآن، قائلاً: النظام الحالى لديه إرادة سياسية حقيقة فى التعامل مع المشروعات القومية ومنها مشروع ممر التنمية الذى يعتبر سلم النهضة والتقدم لمصر. وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن مشروع ممر التنمية مشروعاً اقتصادياً عملاقاً دون التعدى على الأراضى الخصبة حول النيل وفى الدلتا وسيجعل مصر وسيطًا بين العالم وقارة أفريقيا فى التبادل التجارى من خلال استعادة مكانها بين دول العالم. وأشار الباز إلى أن مشروع ممر التنمية هو المشروع القومى الضخم لمصر بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة وأنه سبق له أن عرض مشروع ممر التنمية على حكومات مصر المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة ولم يهتم أحد بأكبر مشروع تنموى فى مصر ولذلك ارتفعت التكاليف الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لافتاً إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الآن 24 مليار دولار. وأوضح الباز أنه يمكن الاعتماد على إنشاء وتمويل مشروع ممر التنمية على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الاكتتاب الشعبى فى المشروع، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكانى لمصر ل160 مليون نسمة عام 2050 ولابد من إنشاء قرى ومدن جديدة للخروج من الوادى الضيق ولذلك فان الحل فى تنفيذ ممر التنمية الذى يمتد من غرب الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً وفى خط موازى لوادى النيل وتربطه به ثمانية محاور عرضية، لافتًا إلى أن المشروع يساعد على إحياء "مشروع توشكي" مرة أخري. وتابع رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بمشروع ممر التنمية الذى استغرقت دراساته سنوات طويلة ويتيح لمصر التوسع غرب النيل على مساحة قدّرها ب15 مليون فدان وخلق حياة جديدة معيشة وإنتاجاً وصناعة وزراعة، مضيفاً أن ممر التنمية يوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه. شدد الباز على أهمية تنمية المناطق الحدودية، خاصة أن الأبحاث الحديثة أثبتت إمكانية إنماء منتصف سيناء الشمالية، وكذلك منطقة حلايب وشلاتين وعلى الدولة إصلاح الوضع ووضع ما يلزم من قوانين وقواعد لمساعدة من يود العمل فى إنتاج الغذاء وخاصة الشباب، ليتمكنوا من استخدام الأراضى الجديدة على أمل امتلاكها إذا استمر العمل سنوات متصلة.