«الباز»: سيتم تمويل مشروع ممر التنمية من الاكتتاب الشعبي والاستثمارات العربية

قال الدكتور فاروق الباز رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر إن المؤسسات المصرية ما زالت تسير بسرعة السلحفاة ونحتاج مزيد من العمل والجهد ، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أن لمصر قيمة أكبر مما هي عليه الآن ، قائلاً : النظام الحالي لديه إرادة سياسية حقيقة في التعامل مع المشروعات القومية ومنها مشروع ممر التنمية الذى يعتبر سلم النهضة والتقدم لمصر .
وأضاف الباز ، خلال حواره على فضائية " العربية الحدث " :" أن مشروع ممر التنمية مشروعاً اقتصادياً عملاقاً دون التعدي على الأراضي الخصبة حول النيل وفي الدلتا وسيجعل مصر وسيطًا بين العالم وقارة أفريقيا فى التبادل التجارى من خلال استعادة مكانها بين دول العالم " .
وأشار الباز إلى أن مشروع ممر التنمية هو المشروع القومي الضخم لمصر بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة وأنه سبق له أن عرض مشروع ممر التنمية على حكومات مصر المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة ولم يهتم أحد بأكبر مشروع تنموي في مصر ولذلك ارتفعت التكاليف الان بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود ، لافتاً إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الآن 24 مليار دولار.
وأوضح الباز أنه يمكن الاعتماد على انشاء وتمويل مشروع ممر التنمية على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى الاكتتاب الشعبى فى المشروع ، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكانى لمصر ل 160 مليون نسمة عام 2050 ولابد من انشاء قرى ومدن جديدة للخروج من الوادى الضيق ولذلك فان الحل في تنفيذ ممر التنمية الذي يمتد من غرب الاسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً وفي خط موازي لوادي النيل وتربطه به ثمانية محاور عرضية ، لافتًا إلى أن المشروع يساعد على إحياء "مشروع توشكى" مرة أخرى.
وتابع رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بمشروع "ممر التنمية" الذي استغرقت دراساته سنوات طويلة ويتيح لمصر التوسع غرب النيل على مساحة قدّرها ب 15 مليون فدان وخلق حياة جديدة معيشة وإنتاجاً وصناعة وزراعة ، مضيفاً أن ممر التنمية يوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه .
شدد الباز على أهمية تنمية المناطق الحدودية ، خاصة أن الأبحاث الحديثة أثبتت إمكانية إنماء منتصف سيناء الشمالية ، وكذلك منطقة حلايب وشلاتين وعلى الدولة إصلاح الوضع ووضع ما يلزم من قوانين وقواعد لمساعدة من يود العمل فى إنتاج الغذاء وخاصة الشباب ، ليتمكنوا من استخدام الأراضي الجديدة على أمل امتلاكها إذا استمر العمل سنوات متصلة.