رجح مصدر مطلع بالمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية أن يتم طرح مناقصة إنشاء أول محطة نووية بالضبعة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة أوائل يناير المقبل وأشار في تصريح ل الأهرام المسائي الي ان مجلس الدولة يراجع حاليا الجزء الثاني من كراسة شروط الضبعة والتي تم تسليمه اللجنة التشريع والفتوي بالمجلس الأربعاء الماضي. أشار الي ان مراجعة الجزء الثاني تحتاج الي وقت ربما يصل الي نحو10 أيام لافتا النظر الي ان هذا الجزء يتضمن أهم الشروط التعاقدية للمشروع النووي ويقع في نحو250 صفحة. ولفت المصدر ذاته الي ان هيئة المحطات النووية تسلمت نهاية الأسبوع الماضي الجزء الأول من كراسة الشروط ويتضمن الشروط العامة وتقع في نحو50 صفحة بعد ان تمت مراجعته بمعرفة فقهاء القانون بمجلس الدولة. أضاف ان وثائق طرح مشروع الضبعة النووي تم اعدادها في نحو3000 صفحة وتشمل الشروط العامة والتعاقدية وهي التي تم ارسالها لمجلس الدولة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية كما تتضمن وثائق الطرح المواصفات الفنية للمشروع. كان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن في تصريحات له عقب لقاء الرئيس مبارك خلال الأسبوع الماضي أن طرح المناقصة قد يتم قبيل نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل. واتصالا بالشأن النووي تشير المعلومات الي ان شركتي توشيبا ومتسوبيشي اليابانيتين تعدان حاليا ملفاتهما للمشاركة في إنشاء المحطة النووية المصرية الأولي لانتاج الكهرباء وان مسئولي الشركتين في انتظار طرح المناقصة المصرية. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه شركتا هيتاشي اليابانية وجنرال اليكتريك الأمريكية عن التقدم في المناقصة المصرية بعدما قررت هيئة المحطات النووية استخدام تكنولوجيا الماء الخفيف( المضغوط) لاقامة أول محطة نووية مصرية حيث فشلت محاولات الشركتين لاثناء الهيئة عن هذا القرار واستخدام تكنولوجيا الماء الخفيف( المغلي) وهي التكنولوجيا التي تعمل بها الشركتين. من ناحية أخري, توقعت مصادر مطلعة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان تضم قائمة الشركات المتنافسة7 شركات وتشمل كلا من اريفا الفرنسية وتوشيبا ومتسوبيشي اليابانيتين وكيبكو الكورية وروزاتوم الروسية ووستنجهاوس الأمريكية الي جانب شركةcnnc الصين وأي شركات أخري في ظل مناقصة عالمية مفتوحة امام الجميع.