الحزن زي الفلاحين

لا عارف يكون محمد أبو سويلم ولا عارفين يكون محمود أفندي الإقطاعي ولا من يتخثون باسمه قادرين يكونوا محمد بك. الأرض عرض.. والفلاح كرامته علي طينه لا هي تصونه ولا هو قادر علي الحياة علي أطراف الشراقي.
الفلاح منداس في البلد دي.. كلمة تسمعها في كل مكان يحترم صوت الطين أصل صورة مصر وحامي كرامتها منداس لأنه لا يجد لنفسه مكانا ولاحقا ولا من يقول في أذنه: اللي بني مصر كان في الأصل واد فلاح راحوا للحلواني.. وتاهوا في الصناعة.. وفلسوا في التجارة.. واليوم يحكمون بالإعدام علي الفلاح.
وعندما تكتمل الصورة تجده أصلها لا يري نفسه. ولا يراه أحد وهو حمال آسية.. لا يبالي ببرد الشتاء أو حرارة الشمس الملتهبة.. مثل ملح الأرض يذوب فيها عشقا.. انه الفلاح المصري الذي تكاتفت عليه كل العوامل والظروف التي قد تدفعه إلي هجرة أرضه ومهنته التي ورثها عن الأجداد.. ومع ذلك يقف صامدا.. ولولا الملامة.. وكلام الناس لسار أبو سويلم الجديد يجر أذيال الهزيمة علي ألحان عواد باع أرضه يا أولاد فالكل يتحركون ضد الفلاح وبدلا من القمح زي الفلاحين حولها الهم والمشاكل إلي الحزن زي الفلاحين.
بنك القرية.. الداخل مديون والخارج مسجون
بنك التنمية والائتمان الزراعي المعروف للفلاح ببنك القرية نشأ من أجل خدمة المزارعين, لا لأن يكون سيفا علي رقابهم, فبعض من لجأ إليه من الفلاحين باع بيته أو جزءا من أرضه أو قطعة من ماشيته التي يعتمد علي إنتاجها بشكل اساسي في تيسير حياته اليومية وتوفير الطعام لأولاده.
دخلت السجن بسبب ديون البنك, هذا أول ما قالته الحاجة فج النور حسين عندما بادرناها بالسؤال عن بنك القرية, حيث قالت إنها بدأت الاقتراض من البنك منذ عام85 بالحصول علي ألف جنيه لتحسين المعيشة ولكن لقلة ذات اليد لم تستطع دفع الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها مما جعلها تضطر إلي اقتراض مبلغ أخر قيمته ثلاثة آلاف جنيه من اجل سداد الألف جنيه وفوائدها, موضحة أنها اكتشف أن المبلغ المتبقي لن تستطع فعل شيء به, لتقوم باقتراض مبلغ من احد أقاربها لكي تسدد المستحقات المالية للبنك وبعده اقترضت خمسة ألاف جنيه دفعة واحده لتسدد المبلغ المستحق لجارها وتفشل في دفع الأقساط الدورية للبنك لفترات طويلة باعت خلالها الأرض التي ورثتها عن والدها وزوجها, مضيفة أن البنك قام بالحجز علي الحيازة الزراعية الخاصة بها ولكن طالبت المالك الجديد بدفع المبلغ المالي المستحق علي صاحبة الحيازة إلا انه رفض لعدم صلته بالمشكلة ليتم إلقاء القبض علي الحاجة فج عدة مرات لتمضي فترات العقوبة وعلي الرغم من ذلك علمت أن قضاء العقوبة لا يلغي المديونية المستحقة للبنك لتهجر منزلها وتعيش في عدة أماكن متفرقة للهروب من ملاحقة البنك لها.
بعت الجاموسة التي كنت أملكها لسداد البنك جملة بدأ بها محمد سلام كلامه قائلا إنه اقترض ثلاثة آلاف جنيه من البنك من اجل رهن عشرة قراريط من بعض المزارعين وتقاعس عن سداد قسطين وبعد سنة قام بشراء قطعة ماشية جاموسة وبعد فترة قمت بسداد1500 جنيه قسط أعقبه قسط أخر بمبلغ1800 جنيه وثالث قيمته ألف جنيه واكتشفت أن المبلغ المتبقي للبنك بعد دفع هذه الأقساط4200 جنيه وقمت علي الفور ببيع الجاموسة وإعادة الأرض إلي صاحبها وضاعت كل الفلوس.
بعد سداد البنك وما زال متبقي مبلغا اقترضه من عمه قيمته1500 جنيه سدده للبنك ولا يعلم كيف.
بسخرية قال السيد هريدي مفيش حد دخل البنك واتنصف فكل من تعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي اقترض أو باع أرضه أو ماشيته بسبب ارتفاع الفائدة المركبة التي تصل إلي30%.
خبراء: حال الفلاح لايسر عدوا ولا حبيبا
حال الفلاح لا يسر عدو ولا حبيب مثل شعبي بدأ به الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاراضي والمياه بجامعة الأزهر كلامه قائلا: إن عدم وجود استراتيجية زراعية مصرية محددة وجادة تحفظ وتعيد هيكلة الزراعة من أجل أن تعود المهنة مربحة للفلاح أدي إلي تدهور حال الفلاح وزيادة مشكلاته التي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول عملية لها, لافتا إلي أن مصر كانت من ضمن أفضل ثلاث دول علي مستوي العالم تفي باحتياجاتها من إنتاج العدس والفول تدهور بها الحال لتصبح دولة تستورد كل احتياجاتها من العدس و70% من استهلاك الفول بعد أن أهملها الفلاح عن عمد بسبب سياسة الدولة الاستيرادية التي جعلته لا يقبل علي زراعة بعض المحاصيل المهمة وخاصة القطن الذي كنا نزرع منه نحو2 مليون فدان وكان الفدان ينتج نحو12 قنطارا ولكن الدولة أتت بأصناف جديدة جعلت الفدان ينتج من5 إلي7 قناطير ليتدهور حال الفلاح الذي شعر أن بيته خرب ليهجر زراعة القطن الذي يظل في الأرض لمدة تسعة أشهر كاملة.
قال: إن الفلاح في جهاد مستمر.. فعندما يريد الحصول علي الأسمدة يحار بالذهاب إلي الجمعية الزراعية عدة مرات وفي النهاية لا يأخذ سوي شيكارة أو اثنين علي الأكثر وعليه أن يدبر أمره من السوق السوداء.
أوضح أن الفلاح يعاني من مشكلات كثيرة أهمها مستلزمات الزراعة خاصة ان مصر أكبر سوق عشوائية في المبيدات وجميعها إما مهربة من ليبيا والسوادن أو عبر الأنفاق بينما قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء إن الدولة رفعت أيديها من العملية الزراعية حيث لا تلتفت إلي الدورة الزراعية وأصبح مورد الأرض يستخدم بطريقة سيئة أثرت بالسلب علي الفلاح, فضلا عن المحاولات التي تقوم بها الدولة بتخصيص الزراعة من خلال تحرير أسعار الأسمدة ليصبح المزارعون يعانون من مهنة الزراعة وخاصة المستأجرين, مضيفا ان الحقوق الاجتماعية للمواطن المصري الغلبان غير متوافرة وخاصة في الريف فلا توجد خدمة تعليمية جيدة أو رعاية صحية وعدم وجود تأمين أو تكافل اجتماعي خاص بالفلاح الذي أصبح مثل الحيطة المايلة بالنسبة للدولة التي ترهقه دائما برفع أسعار الأسمدة والسولار وكل هذا يزيد من تكاليف الإنتاج, أشار إلي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي تحول من أن يقوم دوره المساهمة في التنمية الزراعية إلي بنك تجاري مهمته استغلال عرق الفلاح ومص دمائه ووقوعه فريسة سهلة له في غياب تام لدور الدولة, كما يتعامل مع الفلاح علي انه بزنيس مان وليس رجلا بسيطا.
مؤسسات الدولة دمرت الفلاح..
ووزارة الزراعة تحولت إلي دار مسنين
عليكم بقراءة الفاتحة علي روح الفلاح المصري جملة غير مطمئنة بدأ بها مظهر أبو بكر عيسي نقيب الفلاحين بالوجه القبلي كلامه, حيث قال: إن الفلاح مات منذ سنوات بفعل فاعل بعد تعرضه إلي أساليب تدميرية ممنهجة من قبل بعض مؤسسات ووزارات الدولة, فهو الوحيد الذي لا يستظل بمظلة التأمين الصحي ولا تعرف التأمينات والمعاشات عنه شيئا, ناهيك عن تدهور معيشته لأنه ببساطة رجل أصيل متمسك بأرضه, في المقابل يحارب في مهنته بمعرفة الكبار ورجال الأعمال من اجل قوته واحتكار إنتاجه لتحقيق أرباح خيالية علي حسابه, مشيرا إلي أن الفلاح مظلوم بدرجة كبيرة فلا يؤخذ رأيه فيما يهمه ويخص مهنته ولذلك طالبت النقابة من المسئولين بالدولة بأن يتم معاملته بشكل أفضل ويعالج في التأمين الصحي مثله مثل بقية العاملين بالدولة, موضحا أن المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يريد أن يحقق الأمن والأمان والرخاء لجميع أفراد شعبه خدعوه بعض المسئولين بالدولة بمعلومات مغلوطة بان القطاع الزراعي يمثل14% فقط من الناتج القومي للبلاد رغم أن الفلاحين يمثلون بمنتجاتهم المختلفة من زراعة ومنتجات حيوانية وألبان أكثر من51% فلا تخلو مائدة مهما تكن من منتجات الفلاح.
وأضاف أن النقابة التقت بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بالقصر الجمهوري في سابقة تعد الأولي من نوعها أن يستقبل رئيس الفلاحين في القصر الرئاسي وتم عرض مشروع التأمين الصحي للفلاح الذي قام بإرساله إلي النقابة المهنية ولجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لإعداد قانون النقابة المهنية وحتي الآن لا نعلم السر في عدم خروج القانون إلي النور حتي الآن, مؤكدا أن الفلاح الذي أفني حياته في خدمة البلاد بعد بلوغه سن الستين يطلق عليه النيران مثل خيل الحكومة أم نتركه يتسول لأنه ليس له مظلة تأمينات اجتماعية, فضلا عن أنه لا يأمن علي المنتج الذي يقوم بزراعته بعد أن أضرت الأمطار بمحصول القمح العام الماضي أو يفشل في تسويق محصوله كما حدث مع القطن هذا العام وقيام بعض الفلاحين بحرق محصولهم كما حدث في الشرقية بقيام بعض الفلاحين بحرق محصول القطن لفشله في تسويقه وعدم قيام الحكومة سلفا بتحديد سعر ضماني للمحصول قبل حصاده حتي لا يقع فريسة للتجار.
أكد أن الرئيس ينادي بضرورة تفعيل دور الشباب في جميع مؤسسات الدولة ولكن ما نجده في وزارة الزراعة يخالف ما يقوله الرئيس بعد أن تحولت الوزارة إلي دار للمسنين والتي يقودها وزير عمره79 عاما ويعتمد علي مجلس استشاري مكون من عشرة شخصيات جميعهم أحيلوا لسن التقاعد القانوني منذ عدة سنوات مضيفا أن القرارات التي أصدرت بشأن زيادة أسعار الأرز والقطن لم يستفد منها الفلاح علي الإطلاق لأنه يقوم بزراعة أرضه يوما بيوم لتصب الأرباح والزيادات في جيوب التجار الذين يجمعون المحاصيل الزراعية من الفلاحين للمحافظة علي أموالهم.
الفلاحون:
الحكومة تساند التجار علي حساب الفلاح
بنظرة تبدو عليها علامات التعجب من السؤال الذي وجه إليه عن المشكلات التي يعاني منها الفلاح والدور الذي تقوم به وزارة الزراعة وكافة مؤسسات الدولة معه للنهوض بالزراعة قال خلف جاد الكريم محمد إن الدولة تعتبر المزارعين مواطنين من الدرجة العاشرة فلا تقدم اي خدمات للفلاح بل عل العكس تأخذ منه إنتاجه من المحاصيل بتراب الفلوس وتبيعه للتاجر بمبالغ مالية كبيرة وكأن الدولة تساند رجال الأعمال والتجار الكبار علي حساب الفلاح الفقير الذي يدبر قوته اليومي بالكاد في ظل ارتفاع أسعار كل شئ من أسمدة ومستلزمات زراعية وتقاوي وضرائب أطيان زراعية والسولار والكهرباء وزيادة اجر العمال, مضيفا أن الزراعة مهنة أصبحت لا تحقق اي مكاسب مادية ولكنها مهنة توارثناها عن الإباء والأجداد ونعتز بها ولكن الدولة تقف ضدنا بالمرصاد, مشيرا إلي أن الفلاح ليس له تأمينات اجتماعية أسوة بالعاملين بالدولة علي الرغم من انه عنصر مهم في المجتمع أو تأمين صحي وعندما يتعرض الفلاح أو اي فرد من أسرته ينفق مبالغ كبيرة علي العلاج والتحاليل والأشعات, متمنيا أن تغير الدولة نظرتها وتقف بجوار الفلاح خاصة بعد أن تقلصت الرقعة الزراعية بعد ثورة25 يناير
يا بيه الفلاح رجل يعاني من مشكلات في جميع أنحاء حياته وليست في الزراعة وحدها, بهذه الكلمات قال عز عثمان إن أبناء الفلاحين عشان غلابة محرم عليهم الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو تولي اي مناصب سياسية بالدولة أو العمل بالنيابة العامة أو الإدارية لأنهم فقراء أولاد فقراء ولكن يستثني من ذلك أصحاب الأطيان والأملاك, لافتا إلي أن أبناء الفلاحين عندما يتفوقون في الدراسة الثانوية يصعب عليهم الالتحاق بكليات الطب أو الهندسة لان مصروفاتها فوق طاقة المزارع الفقير, مؤكدا أن الفلاح عايش وراضي بمعيشته وعندما ينجب ويكبر أولاده لا يجد.
سوي البناء علي قطعة ارض من اجل زواجهم وعند ذلك يتلقي الفلاح الذي يريد أن يستر أولاده سيل من المحاضر والمخالفات وكأنه ارتكب جريمة سياسية هزت أركان الدولة, متساءلا لو الدولة وفرت مساكن شعبية بأسعار مخفضة لأبناء الفلاحين أو مد لهم يد العون بتمليك أراضي في الصحراء ما لجأ الفلاح إلي البناء علي الاراضي الزراعية لعدم قدرة الدولة علي حل مشكلات الفلاح واقلها السكن الذي يعد من مسئوليات الدولة تجاه رعاياها.
بنبره حادة قال مدحت خلاف إن الزراعة لم تضف للفلاح اي شئ سوي تدبير مأكله ومشربه فقط, من يملك ارض ورثها عن أبيه تظل معه وربما تنقص مساحتها ولكن بالتأكيد لا يستطيع زيادتها باي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة فقط لو كان مالك الأرض من الأعيان وليس من الفلاحين البسطاء الذين يملكون عدة قراريط من الأرض الزراعية أو فدان علي الأكثر, موضحا أن زراعة فدان القمح يتكلف نحو2500 جنيه تشمل مستلزمات الزراعة وحرث الأرض والري وتحميل المنتج علي سيارات نقل, في الوقت الذي ينتج الفدان من18 إلي20 اردبا الإردب180 كيلو جراما يبع الإردب للدولة بسعر400 جنيه وبحسبه صغير يحقق الفدان نحو ثمانية ألاف جنيه ليحقق الفلاح ربح قدره خمسة ألألف جنيه علي الأكثر في ستة اشهر هي مدة زراعة القمح وحصاد هو التي تبدأ في منتصف نوفمبر من كل عام ويحصد المحصول بدءا من أول يناير يربح الفلاح نحو800 جنيه شهريا بعد عمل متواصل لمدة ستة اشهر هو وأسرته في حالة لو الأرض ملكه ولكن لو كانت مستأجره فان المحصول سوف يخسر بكل تأكيد, ويجني التجار الأرباح الكبيرة ويأكلون عرقنا.
يلتقط زميله عبده الخولي أطراف الحديث ويقول بعد حصاد القمح ب45 يوما تزرع الذرة الشامي لمدة ثلاثة اشهر ويحقق الفدان الواحد إنتاج قدره20 إردبا درجة أولي والوسط من16 إلي18 إردبا ويباع الإردب بمبلغ275 جنيها اي يباع إنتاج الفدان الدرجة الأولي بمبلغ5500 جنيه في حين يصرف علي زراعته مبلغا وقدره ثلاثة ألاف وخمسمائة جنيه في ستة اشهر وبعد45 يوما من حصد الذرة يزرع البرسيم الذي يحقق ربحا جيدا للفلاح يستطيع, مشيرا إلي أن محصول قصب السكر من المحاصيل التي تحقق أرباح مالية للفلاح رغم انه يزرع لمدة عام كامل, أما القطن فقد حقق أرباحا العام الماضي إلا أن المحصول لم يحقق المأمول منه هذا العام بعد أن باع الفلاح القنطار الواحد بمبلغ1450 جنيها للتجار ولذلك فان الزيادة التي أقرتها الحكومة علي القنطار ليرتفع سعره إلي2050 جنيها استفاد التجار بفارق الأسعار ولم يستفد من الفلاح علي الإطلاق.
بضحكة تظهر انه مغلوب علي أمره قال علي دبور إن الزراعة ممكن تخلي الواحد يستدان عدة مواسم ومن الممكن أن يعوض محصول مثل الطماطم الخسائر عندما ترتفع أسعارها ولكن المكاسب يجنيها تجار الجملة والتجزئة علي السواء.
نقابة المنتجين الزراعيين:
الفلاحون فى طريقهم للتخلى عن مهنة الزراعة
بسبب غياب دور الدولة فى حل مشكلاتهم
تقلص دور الدولة وعدم قدرتها علي حل مشكلات الفلاح قد تجعله يهجر مهنته هذا ما قاله فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين الذي أضاف إن هناك خطة تقوم بها اللجنة الوزارية القائمة علي شئون الفلاح بالقضاء علي المزارع والقطاع الزراعي في مصر والتي تضم وزارات الزراعة والصناعة والتموين, حيث تقوم اللجنة بنقل معلومات مغلوطة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تفضيل مصلحة التاجر علي مصلحة الفلاح عكس التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية للوزارات المعنية بالعناية بالفلاح, مشيرا إلي أن الفلاح يعاني من زراعة الأرز وعندما يقوم بزراعته لا يعرف كيف يسوقه فيقوم التجار بشراء الطن منه بسعر يتراوح من1550 إلي1600 جنيه وبعد أن يستحوذ التجار علي الإنتاج قام وزير التموين بفتح تصدير الأرز بعد أن أصبح هذا المنتج في قبضة التاجر, ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتم رفع توريد طن الأرز للدولة مقابل2050 جنيه ليجني التاجر أموال طائلة علي حساب الفلاح الذي يجتهد ويتعب وفي النهاية أرباحه تصل لغيره وهو جالس في المكاتب المكيفة.
أضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في الدولة بدون زراعة خاصة وان مصر بلد زراعية سياحية كما نص الدستور وبدون تقديم الدعم اللازم للفلاح لن تحدث التنمية, موضحا أن كل القرارات التي تصدر ضد الفلاح وليس في صالحه من رفع أسعار الأسمدة ورفع الدعم علي السولار والكهرباء, ناهيك عن زيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية إلي عشرة أضعاف ليدفع الفدان سنويا60 جنيها ضريبة علي كل فدان بدلا من ست جنيهات, مؤكدا أن التاجر الذي يقوم بتصدير المنتجات الزراعية إلي الدول الأجنبية يحصل علي دعم قدره250 ألف جنيه عن كل مليون جنيه يصدر بها منتجات زراعية في الوقت الذي تم رفع الدعم عن الفلاح, موضحا أن رئيس الجمهورية اجتمع مع وزير الزراعة ووكلاء الزراعة بالمحافظات المختلفة قبل عيد الفلاح بيومين واعظاهم تعليمات بحل مشكلات الفلاح وان يتم الاستعانة بأبناء الفلاحين لقوموا بدور التجار مع توفير منافذ بيع لهم لبيع منتجاتهم بحيث يستفيد المزارع والمستهلك بعيدا عن تدخل التاجر الذي يقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه, مشددا علي أن تعليمات الرئيس لم تنفذ ولم يعلن عنها حتي الآن.
أشار إلي انه من الغريب قيام الدولة باستيراد القطن من الخارج في الوقت الذي لا يستطيع الفلاح تسويق محصول القطن الذي تستخدمه مصانع القطاع العام مع أن القطن المصري طويل التيلة معروف عالميا وما يتم استيراده قطن قصير التيلة.
المستخدم في القطاع الخاص ولذلك هناك بعض الأفراد في منظومة القطاع العام تسعي لهدم الصناعة الوطنية بالقضاء علي القطن المصري, لافتا إلي أن وزير التموين قام بفتح باب تصدير الأرز المصري واتجهت لاستيراد الأرز من دولة الهند لبيعه للمواطنين علي بطاقات التموين ليضع هذا القرار العديد من علامات الاستفهام حول قرار الوزير الذي كان يعمل من قبل مستشار للغرف التجارية ويعتقد البعض أن القرار بمثابة رد الجميل.
قال إن العديد من الفلاحين في طريقهم للتخلي عن مهنة الزراعة بدليل أننا كنا نزرع رقعة زراعية تقدر بنحو ثلاثة ألاف فدان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتتقلص هذه المساحة لتصبح217 ألف فدان الآن بعد أن كانت نصف فدان منذ عامين فقط لان هناك مافيا من التجار تسعي لتقليل إنتاجنا الزراعي بدعم من بعض المسئولين بالحكومة لزيادة حجم الاستيراد, فضلا عن عدم وجود خطة أو سياسة زراعية ثابتة ولذلك طالبت النقابة بإنشاء مجلس أعلي للزراعة يضم عددا من الفلاحين والبحث العلمي وقيادات بالدولة مهمته وضع السياسات الزراعية علي مدي السنوات المقبلة علي أن تكون الحكومة مهمتها التنفيذ, ولذلك من المتوقع خلال سنوات قليلة أن يختفي القطن والعديد من المنتجات الزراعية التي تتميز بها مصر خاصة القطن لان الدولة لا تستطيع تسويقه أو استخدامه في الصناعة.
أستطرد قائلا إن الفلاح يعاني مشكلات عديدة يريد إيجاد حلول لها من قبل الدولة وعلي الرغم من هذا طالب الفلاحين من وزير الزراعة مقابلته أكثر من مائة مرة لعرض مشكلاتهم التي تعوق نشاطهم الزراعي وحتي هذه اللحظة لم يستجيب, كما أن رئيس مجلس الوزراء قام بمقابلة عدد من المسئولين عن كبائن حي المنتزه بالإسكندرية لحل مشكلاتهم في الوقت الذي لم يستجيب فيه أيضا رئيس مجلس الوزراء لمقابلة ممثلي الفلاحين.
رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة:
الجمعيات الزراعية تحولت إلي خيال مآته.. والسبب قانون السادات رقم117
يقول المهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن القانون رقم117 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام76 قضي علي الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الزراعية تجاه الفلاح وحولها إلي خيال مأته وذلك بتحويل وتخويل كل صلاحيات الجمعيات ومخازنها ومبانيها إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لتصبح الجمعيات خاوية علي عروشها لتدخل في نفق مظلم لم تخرج منه سوي منذ عدة سنوات وبالتحديد عام,2008 عندما طالبت الوزارة بان تقوم الجمعيات بتوزع الأسمدة بدلا من البنك والقطاع الخاص حتي تكون هناك جهة واحدة تستطيع الوزارة محاسبتها, مؤكدا أن نشاط التعاونيات بدأ يعود رويدا رويدا وسيتم خلال الفترة المقبلة منحها مزيدا من الأعمال لخدمة الفلاح من تقديم المبيدات والتقاوي والبذور وتقديم إلإرشادات الخاصة بالحقول الإرشادية من اجل مساعدته في زيادة الإنتاج وتحقيق أرباح من عمله تكفيه لكي يعيش حياة كريمة, لافتا إلي أن نشاط التعاونيات سوف يزيد بعد خروج القانون الجديد إلي النور بعد القانون117 بمنحها مرونة أكثر بالمشاركة مع الشركات في التصدير والاستيراد, ألا تظل مجالس الإدارات علي كراسيها طوال العمر بل قصر مدتها علي دورتين فقط, ورفع قيمة سهم التعاونيات من جنيه واحد إلي50 جنيها لزيادة رأس الجمعيات حتي تستطيع أن تقدم مزيد من الخدمات للفلاح.
أضاف أن وزارة الزراعة لا تقدم اي دعم مالي للفلاح لعدم وجود الأموال اللازمة لذلك فضلا عن حرية الزراعة والتجارة, حيث لا يفرض علي الفلاح زرع محاصيل بعينها بل يقوم بزراعة ما يتناسب مع إمكاناته واحتياجاته دون أن يكون للوزارة اي دور في ذلك, موضحا أن الوزارة تقدم الدعم الفني ومستلزمات الإنتاج من خلال المصانع التي تشرف عليها الوزارة.
صراع التعاون الزراعي بين حمادة وبهاء
وكيل وزارة الزراعة يهدد بحل الاتحاد بجرة قلم من أجل عيون ممدوح
انشق صف مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وأصبح الفلاح ضحية هذا الصراع, فلا يوجد مجلس إدارة يعمل لمصلحته بعد أن قام المجلس الذي يبلغ قوامه112 عضوا بانتخاب بهاء عطا محمد سليم بدلا من ممدوح سيد حمادة صاحب النهج الإخواني الذي لا يعمل لمصلحة الفلاح, تكمن المشكلة في عدم اعتراف وزارة الزراعة بقانونية الانتخابات التي جرت بداية الشهر الحالي في اجتماع المجلس بعد أن أكد علي إسماعيل وكيل وزارة الزراعة أنه لا يعترف سوي بحمادة رئيسا لمخالفة الإجراءات كل القوانين مهددا بحل الاتحاد بجرة قلم, وأجزم بان الدستور الذي تم علي أساسه الانتخابات الرئاسية معطل لأنه لم يصدر قانونا جديدا للتعاون وفقا للدستور الجديد, في الوقت ذاته لم يتسلم بهاء مهام منصبه رسميا حتي الآن لرفض الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الزراعة استلام محضر الجلسة مما دعا بهاء إلي قيامه بإرسال إنذارات علي يد محضر.
أسامة الجحش:
قمنا بحل مشكلتي القطن والأرز
.. والدورة الزراعية تعود قريبا
قال أسامه الجحش نقيب الفلاحين إن النقابة تقف وتساند الفلاح بكل قوة حيث تمكنت من حل مشكلة القطن المتكدس لدي الفلاحين بالحصول علي دعم مادي من الحكومة قدره1400 جنيه فضلا عن المساهمة في بيع المحصول, كما تحركت النقابة بأقصي سرعة مع مشكلة الأرز بمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وبعد محاولات وجهود كبيرة تمكنا من بيع الطن الواحد للدولة بمبلغ2050 جنيها, كذلك حل مشكلة الأسمدة مع المصانع المنتجة لها بعد قيام الدولة برفع دعم الغاز والكهرباء عنها ورفضها ضخ الكمية المتفق عليها مع وزارة الزراعة برفع المصانع سعر الشكارة الواحدة من85 جنيها إلي مائة جنيه مع وضع علامات مميزة غير مصرح للبيع علي عبوات الأسمدة المدعمة حتي لا تباع في السوق السوداء بأسعار خيالية, مشيرا إلي أن النقابة تدخلت للحد من الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي منذ أيام مبارك وحتي الآن بعد مخاطبة المسئولين عن البنك ووزير الزراعة بإلغاء نسبة قدرها90% من نسبة الخمسة في المائة علي أن يدفع منها الفلاح10% فقط.
أشار إلي أن النقابة التي خرجت إلي النور بعد ثورة25 يناير وظهر دورها في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الأسبق وأصبحت تضم نحو مليون و700 ألف فلاح, أكد أن الدورة الزراعية التي كان معمولا بها من قبل سوف تعود في القريب العاجل من اجل تحسين وتجويد الاراضي الزراعية وزيادة المحاصيل, مؤكدا أن الجمعيات الزراعية تعمل وأبوابها مفتوحة علي مصراعيها وفي حالة غلق اي جمعية في مركز أو حتي قرية صغيرة في غير أوقات العمل علي اي مواطن أن يسرع بالإبلاغ عنها.
محمد العقاري:
اختفاء المهندس الزراعي.. عدم وجود سياسة تسويقية
.. ونقص المستلزمات.. أهم المشكلات
سماد.. ري.. تطهير مصارف.. مستلزمات الزراعة.. ديون بنك التنمية.. بعض المشكلات التي يعاني منها الفلاح هذا ما ذكره محمد العقاري حيث قال أيضا انه استطاع أن يصل مع الجهات الأمنية ومسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي عدم ملاحقة الفلاحين أمنيا حتي شهر ديسمبر المقبل بعد صدور أحكام ضد بعضهم بسبب تقاعسهم في الوفاء بديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليعود الفلاح للنوم في بيته بعد أن كان يضطر للنوم في العراء خوفا من إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده, موضحا أن القرار جاء نظرا لالتزام الفلاح بعدم إثارته الشغب أو اللجوء للوقفات الاحتجاجية للحصول علي حقوقه ولم يترك فاسه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.
قال إن المشكلات التي يعاني منها الفلاح ترجع إلي عدم وجود سياسة تسويقية وتصديره بعض المحاصيل بأسعار مرتفعة تقدر جهوده وتجعله يستمر في مهنته, فبعد تعب ومشقة وجهود عدة اشهر يشعر الفلاح انه لم يجن اي أرباح ليصبح محلك سير, لافتا إلي أن النقابة قامت بإرسال لجنة إلي وزارة الأوقاف لتقدير الزيادة المستحقة علي كل فدان من الاراضي المستأجرة للفلاحين, ومازالت المشكلة لم تحل وفي إطار الدراسة حتي الآن ولم تقم الأوقاف بتفعيل قيمة الزيادة ولذلك تناشد النقابة الأوقاف الرأفة بالفلاح المصري الذي يعاني من جميع الجهات خاصة من التجار الجشعين لعدم توافر مستلزمات الإنتاج.
صب النقيب غضبه علي وزارة الزراعة وقال بأنها ليس لها اي دور مع الفلاح ولم تتبن قضياه وشغلها الشاغل محاسبة الفلاح دون أن تقدم له اي شئ يذكر في ظل تقلص حجم الاراضي الزراعية وهجرة بعض الفلاحين لمهنتهم التي ورثوها كابر عن كابر, فضلا عن اختفاء المهندس الزراعي الذي كان دوره تقديم الإرشادات والتأكد من انتظام الدورة الزراعية وتحول إلي موظف يجلس في مكتبه لا يطور حتي نفسه, مطالبا الدولة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة لتقليص البناء علي الاراضي الزراعية ومنح كل شاب من أبناء الفلاحين وشباب الخريجين من حملة المؤهلات الزراعية عدة أفدنة لرفع الحمل من علي المدن التي أصبحت تكتظ بالسكان, مؤكدا أن بنك التنمية والائتمان والذي من المفترض أن يساعد الفلاح أصبح طريقه للوقوف خلف القضبان الحديدية