اضرب عمال مصنع غزل 4 أحد مصانع شركة غزل المحلة المتخصص فى انتاج خيوط الغزل السميكة أمس عن العمل بعد ايقاف جميع الماكينات داخل المصنع والتجمهر بساحة طلعت حرب المواجهة لمبنى الادارة الرئيسى احتجاجا على قرار المسئولين بنقل وتوزيع عمال المصنع والبالغ عددهم 360 عاملاً على باقى مصانع الغزل الاخرى بالشركة لبدء تنفيذ خطة جديدة لتطوير وتحديث المصنع المقام على مساحة 2000 متر حيث ردد العمال الهتافات ضد ادارة الشركة رافضين قرار إغلاق المصنع على اعتبار انه بداية الإعلان بشكل غير مباشر عن تصفية مصانع الشركة تمهيدا للاستغناء عن العمال وهوما جعل شركة غزل المحلة تشهد حالة من الارتباك خاصة بعد ان ترددت ذات المعلومة بقوة بين صفوف جميع العمال والبالغ عددهم 24 الف عامل حول نية المسئولين لتقلص العمالة وتصفية بعض مصانعها. ويقول سليم عبدالرحمن أحد عمال المصنع ان مسئولى الشركة وقعوا فى خطأ فادح تسبب فى وقوع أزمة نتيجة عدم قيامهم بإخطار العمال بخطة التطوير والتحديث الجديدة حيث ان من المفترض ان عمليات الاحلال والتجديد غالبا ماكانت تتم بشكل تدريجى وعلى عدة مراحل وليس بإصدار قرار بإغلاق أبواب المصنع ولمدة عامين وتوزيع عماله على المصانع الأخرى وهو مافتح باب الاجتهاد بين العمال لمعرفة السبب الحقيقى وراء القرار والذى اعتبرته الغالبية العظمى بداية لتصفية الشركة من عمالها. ونجح المهندس فرج عواض المفوض العام للشركة فى احتواء الازمة بعد استدعاء وفد يمثل العمال المحتجين حيث اجتمع معهم بمكتبه وقام بعرض دراسة خطة تطويرالمصنع والذى يتميز بانتاج الاقمشة السميكة التى تدخل فى صناعة ملابس الجيش والخيام والحبال بما يحافظ على العديد من العملاء الذين يتوافدون من بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة لشراء منتجاته من الخيوط السميكة مؤكد ان الدولة قررت تنفيذ سياسة جديدة للنهوض بقطاع الغزل من خلال وضع دراسة تبدأ من مصانع شركة غزل المحلة لتطويرها واعادتها الى سابق عصرها كاحدى قلاع الصناعة فى الشرق الاوسط وقد بدأنا بمصنع غزل 4 بعد ان تبين ان انتاجه الحالى انخفض من 20 الف طن الى 5 الاف طن يوميا نتيجة عدم اجراء اى عمليات تطوير وتجديد لماكيناته منذ حوالى 40 عاما. واشار رئيس الشركة إلى أن التجديد سوف يشمل جميع مرافق المصنع من اسقف وجدران وارضيات وماكينات حديثة لمواكبة العصر الحديث ولن يضار احد من العمال وهوما اقتنع به العمال وقرروا انهاء الاضراب والعودة الى العمل وتشغيل الماكينات بعد توقف استمر لمدة ثلاث ساعات. على جانب أخر قام عدد من عمال شركة طنطا للكتان بتحرير محاضر بمركز شرطة طنطا ضد المهندس أمجد على المفوض العام للشركة لاثبات حالة بعد قيامه بتشغيل الشركة بشكل جزئى وعدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعودة العمال المفصولين للعمل حيث كان عمال طنطا للكتان المفصولين عن العمل قد فوجئوا بقيام المفوض العام بتشغيل بعض الماكينات لانتاج 240 طن خامات كتان بالشركة جاهزة للتصنيع وعلى الفور قام العمال باقتحام الشركة وإيقاف الماكينات وطرد المفوض العام بعد ان اجبروه على مغادرة مكتبه كما قاموا بالقاء متعلقاته الشخصية خارح اسوار الشركة وقرروا الاعتصام لحين إعادتهم للعمل وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعودة الشركة وجميع العمال إلى العمل.