بلاغ ضد مجلس إدارة"الحديد والصلب" بتهمة إهدار المال العام

فى تصعيد جديد للخلافات القائمة بين عمال شركة الحديد والصلب والقيادات العمالية قام محمد عمر احد القيادات العمالية بالشركة بتقديم بلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، متهما فيه إدارة الشركة بتعمد إهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة حتى وصل الأمر لإفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة. وأكد عمر فى بلاغه أنه تم إنشاء صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش لمواجهة أعباء الحياة بعد المعاش، وكان يتم منح العامل المشترك فى صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغا يحدد بناءً على دراسة من الخبير الإكتوارى للصندوق، وفيما مضى تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات آمنة وبعد دراسة من الخبير الإكتوارى ففى عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهرا وفى عام 2002 تم رفع نفس الامتياز الى 100 شهر. وأشار إلى أنه فى العامين 2006، 2007 تم رفع الامتياز مرتين الأولى 120 شهرا والثانية 140 شهرا فى فترة لا تتجاوز ال8 شهور وكان من الواضح أن مجلس إدارة الصندوق وقتها قد قام برفع الامتياز لصالح بعض الأعضاء عند خروجهم الى المعاش، وكان هذا من الأخطاء الكارثية التى وقعت فيها إدارة الصندوق بعدم عرض هذا القرار على الخبير الاكتوارى لدارسة إمكانية ذلك قبل رفع الإمتياز وترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة فى الوقت الحالى عن أن يفى بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش وذلك بسبب ما قامت به إدارة الصندوق. وقال عمر إن إدارة الشركة قامت بإقراض الصندوق أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاولة لامتصاص غضب العاملين.