غضب بين رجال الأعمال بعد إسناد تخصيص الأراضي للتنمية الصناعية

في خطوة جديدة من المستثمرين للتصعيد ضد قرار الحكومة الأخير بتحويل جميع الصلاحيات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي هيئة التنمية الصناعية
بعد حصول الاخيرة علي امتياز طرح وتخصيص والغاء التخصيص للاراضي أرسل عدد من المستثمرين بجميع المدن الجديدة ما يقرب من15 مذكرة وشكوي لمجلس الوزراء يطالبون فيها بالغاء القرار, مؤكدين أن البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا لصالح هيئة التنمية الصناعية هو صدمة كبيرة للاقتصاد والصناعة المصرية.
وقال محمد حلمي رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان: علي الحكومة أن تتحمل تبعات ونتائج قراراتها الخاطئة مؤكدا ان جميع قلاع مصر الصناعية الحالية أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية في وقت لم يكن أحد يعرف هيئة التنمية الصناعية ولم يكن لها أي دور تنمية الصناعة المصرية.
واستنكر حلمي عدم استجابة الحكومة لمطالب جمعيات المستثمرين رغم اجماعهم علي البقاء تحت لواء وتبعية هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال عبد الرحمن عبد الفتاح أمين عام جمعية مستثمري بدر ان الحكومة لا تعرف مطالب واحتياجات المستثمرين, وأهل مكة أدري بشعابها.. والحكومة سحبت العيش من الصنايعي ومنحته لمتدرب مشيرا إلي أن القرار ضربة وقتل للصناعة المصرية وأن هيئة المجتمعات العمرانية تنهي إجراءات المستثمر في اقل وقت بعد ميكنة جميع فروعها بالاضافة الي تعددها لكنه بعد تحويل التبعية للتنمية الصناعية فهذا تعقيد لجميع الإجراءات والتراخيص والتخصيص.
وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ان هيئة التنمية الصناعية لن تستطيع التقارب مع المستثمرين وتلبية مطالبهم لأنها لاتعرف احتياجاتهم ومشاكلهم بعكس هيئة المجتمعات العمرانية التي تعرف كل كبيرة وصغيرة عن مشاكل المستثمرين وتعمل علي حلها ومواجهتها.
وأشار حفيلة إلي أن الحكومة لم يجانبها الصواب في القرار وأنه علي أي مستثمر يريد إنهاء أي إجراءات واستصدار تراخيص أن يسافر للقاهرة حيث مقر التنمية الصناعية في حين ان هيئة المجتمعات العمرانية تتميز بانهاء جميع الاجراءات في جهاز المدينة فيما يعرف باسم الشباك الواحد.