مدتها 3 أشهر.. وأعلنت بعد مضي شهر منها:اتحاد المستثمرين: مهلة وزير الصناعة للمصانع المتعثرة قصيرة وغير مجدية

اعترضت لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي المهلة التي منحها وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح للمصانع المتعثرة لمدة3 أشهر حتي25 أبريل المقبل بهدف اتاحة الفرصة لتوفيق أوضاعها, مرجعة سبب اعتراضها الي قصر المدة وعدم كفايتها لاستكمال خطوات الانشاء والتشغيل المطلوبة... جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخرا برئاسة المهندس محمد السيد وباستضافة مسئولي هيئة التنمية الصناعية.
وقال محمد عزيز الدين عضو اللجنة أن الاعلان عن المهلة الممنوحة جاء بعد مضي شهر من مدتها, حيث أعلنت منتصف فبراير الماضي,الشهر الذي يدخل ضمن المهلة المطروحة, بما يؤكد قصرها وعدم جدواها لتوفيق اوضاع الصناع, حيث لن يتمكنوا من كسب أي استفادة منها.
وفيما يخص نقل تبعية تخصيص الاراضي الصناعية من هيئة التنمية الصناعية الي هيئة المجتمعات العمرانية. أكدت اللجنة اعتراضها علي هذا القرار, مشيرة الي انها خطوة ستؤدي الي مزيد من العرقلة لاجراءات النشاط الصناعي, حيث اكد عوني عبد السلام عضو اللجنة في تصريح خاص ل'الاهرام الاقتصادي' ان نقل تبعية الاراضي الصناعية من' التنمية الصناعية' الي' المجتمعات العمرانية' يمثل زيادة في الخطوات المطلوبة لتخليص اجراءات النشاط وذلك لانه بهذا القرار سيضطر الصناع للتعامل مع جهتين حكوميتين لإنهاء اجراءات النشاط, الاولي' المجتمعات العمرانية' لتخصيص الاراضي ثم العودة للتنمية الصناعية مرة أخري لاستكمال باقي موافقات النشاط من سجل صناعي وتراخيص تشغيل, وذلك علي الرغم من مطالب المستثمرين بضرورة توحيد الجهات في جهة واحدة فقط, في إطار مساعي الحكومة لتيسير الاجراءات.
وأكد عوني عدم صحة هذا القرار وذلك لأن هيئة التنمية الصناعية الاجدر بالتعامل مع الصناع, لانها المعنية بالنشاط الصناعي بعكس' المجتمعات العمرانية', فضلا عن أن التنمية الصناعية يؤول اليها كافة اختصاصات النشاط وتخليص اجراءاته, وبالتالي فالتنمية الصناعية هي الاجدر علي تولي هذه المسئولية بمفردها.
من جهته, أوضح ابراهيم عزيز رئيس الادارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص بهيئة التنمية الصناعية ان اسناد تخصيص الاراضي الصناعية الي هيئة التنمية الصناعية بدلا من' المجتمعات العمرانية' كان وفق برتوكول تم توقيعه بين الهيئتين عام2006, غير أن المهندس نبيل عباس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الحالي اتخذ قرار بالغاء هذا البروتوكول وعودة تخصيص الاراضي الصناعية الي' المجتمعات العمرانية' وقصر دور التنمية الصناعية في هذا الشأن علي اصدار موافقة التخصيص فقط.
واضاف ان هذا القرار لاقي امتعاضا ورفضا واسعين من قبل هيئة التنمية الصناعية وذلك لان الهيئة الاجدر بمهمة تخصيص الاراضي الصناعية, خاصة انه يدخل تحت مظلتها كافة خطط واستراتيجيات النشاط الصناعي علاوة علي ان هذا القرار يؤدي الي تقليص اختصاصات الهيئة لصالح المجتمعات العمرانية. في سياق متصل, اقترح المهندس محمد السيد رئيس اللجنة خلال الاجتماع طرح هيئة التنمية الصناعية لمشروعات لتوليد الطاقة المتجددة ومشروعات تدوير المخلفات وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص الطاقة والتي تتصاعد بشكل واضح بمرور الوقت, كذلك اقترح تشكيل لجنة تنسيق فيما بين الهيئة ولجنة النقل والطاقة بالاتحاد, وذلك بهدف تلقي مشكلات المستثمرين واستفسارتهم الخاصة بهيئة التنمية الصناعية والعمل علي حلها سريعا وبشكل مباشر*