تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بعد العيد

كسبت وزارة الصناعة والتجارة الرهان علي حساب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص الاراضي الصناعة حيث حصلت الاولي علي إمتياز طرح وتخصيص وإلغاء التخصيص للاراضي
فيما لم تحصل هيئة المجتمعات العمرانية إلا علي الاحتفاظ بولايتها علي الأراضي فقط.
يأتي ذلك فيما توقع الوزارتان عقب إجازة عيد الأضحي المبارك, علي بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة, وذلك في مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية, ويحل محل أي بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل, وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين, بتاريخ1 أبريل2013, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ توقيعه.
وأضاف الوزير: تقضي بنود البروتوكول باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية, بولايتها علي جميع الأراضي الصناعية, بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ جميع إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها, بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين, وكذا اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها, ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم59 لسنة79, والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة. وأشار الوزير إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية, خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة, بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية, علي أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها.
وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنيب بموجب البروتوكول, هيئة التنمية الصناعية في تحصيل مقدم ثمن الأرض وكذلك الأقساط طبقا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم, بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية لدي فروع بنك التعمير والاسكان, بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.