جمعيات المستثمرين تطالب الحكومة بزيادة تأمين المناطق الصناعية الجديدة

تنتظر جمعيات المستثمرين رد مجلس الوزراء على المقترحات التى قدمها عدد من رجال الأعمال، فيما يتعلق بالحصول على موافقات من وزارات الإسكان والمالية الأعمال، لتوفير سيارات لدوريات الشرطة المطلوبة بالمناطق الصناعية.
وقال أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية قدمت مذكرة إلى الدكتور عصام شرف، تتضمن توفير نحو 10 سيارات لتعزيز التواجد الأمنى بالعاشر من رمضان، من خلال أموال المستثمرين المتوافرة لدى مجالس أمناء المدن الجديدة، وهو ما يستوجب الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصرف هذه الأموال.
وأضاف رضا، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجمعية مازالت تنتظر ردا من مجلس الوزراء على مقترح مشاركة المستثمرين فى تأمين المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن مقترح المستثمرين يطالب وزارة المالية بإعفاء السيارات المخصصة لغرض تأمين المناطق الصناعية من سداد الرسوم الجمركية، على أن يتم منح السيارات إلى وزارة الداخلية وتوفر الوزارة قوات الشرطة اللازمة لحماية المناطق الصناعية.
من جانبه، أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أن الوضع الحالى يحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء المشاكل العاجلة التى يعانى منها المستثمرون وأصحاب المصانع، وأهمها سرعة إنهاء إجراءات تأمين المناطق الصناعية لتشجيع رجال الأعمال على توسيع استثماراتهم فى الداخل، فضلاً عن جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
وأشار حفيلة إلى أن تنفيذ هذه السياسة يؤدى إلى كسر الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بأن الحكومة الحالية دورها لا يتجاوز مجرد تسيير الأعمال، وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن الاستثمارات المحلية تتعرض لضغوط مالية كبيرة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة للمصانع فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى صاحبت قيام ثورة 25 يناير، حيث أصبح من الصعب الحصول على المواد الخام من الخارج بسبب تراجع التصنيف الائتمانى العالمى، وهو ما يستدعى من جانب الحكومة تعويض هذه الضغوط من خلال الحوافز الاستثمارية التى تشجع المستثمر على الاستمرار.
وطالب المهندس مصطفى عبيد، أمين عام جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، هيئة التنمية الصناعية باستغلال الأموال المتوافرة لدى صندوق التطوير التابع لوزارة التجارة والصناعة فى تعزيز التواجد الأمنى بالمناطق الصناعية.
وقال عبيد، إن هذا الصندوق به ما لا يقل عن مليار جنيه، يمكن استغلالهم فى الصرف على المطالب الأمنية للمناطق الصناعية، لافتا إلى أن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر كلفت مكتب استشارى من أجل حساب تكلفة تأمين المنطقة الصناعية بأكتوبر، إلا أن التكلفة كانت باهظة وتحتاج إلى تمويل كبير من جانب الجمعية.