فشل التسويق وراء عدم الاستفادة من مميزات المنطقة الصناعية ب الرسوة

أكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية ببورسعيد (جنوب الرسوة) أن المجلس قرر تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 ألف متر لإقامة مصنع للمنظفات الصناعية على غرار فروع المصانع العالمية المتخصصة فى ذلك النشاط، وتخصيص 30 ألف متر لإقامة مصنع للسنفرة،
وجار إستيفاء الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع، كما خصص المجلس مساحات مختلفة من أراضى المنطقة لإقامة عدد من المشروعات والتوسعات الجديدة لبعض المنشآت العاملة فى مجالات: الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والمواد الغذائية بالمنطقة، وقال فى حوار مع "الأهرام المسائي":
- ما هى الإجراءات التى اعتمدها مجلس إدارة المنطقة الصناعية تجاه المستثمرين غير الجادين والذين أسهم تقاعسهم ومشروعاتهم المجمدة فى عدم تحقيق الاستفادة القصوى من المنطقه حتى الآن؟
بعد استيفاء المدد القانونية للإنذار واستنفاذ المهل الودية تم سحب الأراضى المخصصة لأكثر من 20 مستثمرا متقاعسا وسيتم إعادة طرح تلك الأراضى مجددا أمام المستثمرين الجادين
- ماهى المشكلات والأزمات التى تواجه عمليات التصنيع والتشغيل بالمنطقة؟
لا أبالغ إذا قلت إن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد واحدة من أفضل المناطق الصناعية فى مصر والمنطقة العربية وينبغى الإشارة هنا للمزايا المتاحة بالمنطقة والتى لا مثيل لها على الإطلاق فى أى منطقة أخري. ولنبدأ بسعر متر الأرض لدينا والذى يبلغ سعره 300 جنيه فقط يدفع المستثمر ثلث المبلغ ويقسط الباقى على 5 سنوات بدون فوائد، فى المقابل سعر متر الأرض فى أى منطقه أخرى على مستوى الجمهورية لا يقل عن 545 جنيها. ولدينا وفورات كهربائية تزيد على حاجة مشروعات المنطقة الحالية والجديدة على السواء، فضلا عن أن المنطقة تتمتع بالمرافق الأساسية من مياه وصرف وتليفونات وشبكات انترنت.
- إذا كان الوضع نموذجيا هكذا. فما الذى يحول دون اكتمال مشروعات المنطقة حتى الآن، والإستفادة الكاملة منها فى تشغيل الشباب ومحاربة البطالة؟
السبب يتعلق بضعف الدعاية والتسويق للمنطقة فى أوساط المستثمرين بالداخل والخارج للتعريف بالمزايا غير المسبوقة فى تاريخ المناطق الصناعية المحلية والتى تضاف بالطبع لمزايا ملاصقة ميناء بورسعيد (منفذ التصدير الأول فى شمال شرق مصر)، ومجاورة المجرى الملاحى للقناه، وطريق بورسعيد- الإسماعيلية، وبورسعيد- دمياط (الطريق الدائرى الدولي) واللذين يربطان المنطقة بالوجه البحرى والقبلى والقاهرة ومنطقة القناة. وبإذن الله سنتغلب على تلك المشكلة قريبا بتدشين حملات دعاية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستفادة من الأراضى الجاهزه للاستخدام فى جميع المجالات فورا.
- مارأيكم فى مقترح نقل مشروعات المنطقة الحرة العامة (الاستثمار) من داخل الكتلة السكنية ببورسعيد للمنطقة الصناعية بالجنوب خاصة بعدما تدهورت أوضاع الإستثمار وتعددت مشكلاته المختلفة من صرف صحى ومرافق بسبب عدم ملاءمته فى الأساس لاستقبال مصانع؟
لا نستطيع الآن استيعاب مشروعات الاستثمار ولكننا نوافق مبدئيا على النقل إذا ماإحتاجت الدولة لأراضى الاستثمار فى أى توسعات مستقبلية للميناء. وأعتقد أن الأولى بالدراسة الآن هى كيفية إنهاء مشكلات مستثمرى مصانع الاستثمار مع الحكومة والمحافظة بسرعة مع الوضع فى الاعتبار أعباء هؤلاء المستثمرين والتزامهم تجاه الآلاف من عمال المصانع وأغلبهم ممن يعملون فى مشروعات الملابس الجاهزة كثيفة العمالة والتى تتطلب مد يد العون والدعم الحكومى لأصحاب تلك المشروعات والتى تمتص الجانب الأكبر من الشباب الذى يعانى ويلات البطالة، وترفع إسم مصر فى الأسواق العالمية بقوة.
- ماهو دوركم فى التصدى لعمليات بيع المشروعات المتعثرة والأراضى غير المستغلة من الباطن والتى تمنح أصحاب أراضى التخصيص فرص الاتجار بأراضى الدولة وجنى مكاسب مالية كبيرة من وراءها؟
بالفعل تصدينا لمثل هذه الممارسات غير المقبولة من جانب غير الجادين. حيث قررت الجمعية حظر بيع أى منشأة صناعية غير مكتملة ورهن البيع بصدور رخص التشغيل وممارسة النشاط بالفعل من جانب الجهات المختصة. فالقضية تتعلق فى الأساس بسياسة الدولة التى توفر مزايا الاستثمار من أجل تشغيل الشباب وليس لتسقيع الأرض والإتجار بها لتحقيق مكاسب خاصة.
- ما آخر تعداد للمنشآت الصناعية العاملة بالفعل، وأعداد العاملين فيها؟
نتحدث عن نحو 10 آلاف عامل، و30 منشأة صناعية كبرى ومتوسطة متعددة الأنشطة والإعداد قابلة للزيادة إذا ما قررت الحكومة تخصيص المساحات المضافة للمنطقة منذ 5 سنوات (320 فدانا) لمحافظة بورسعيد بدلا من هيئة التنمية الصناعية التى لم تتصرف فى تلك الأراضى المميزة على مدى السنوات الماضية وكان الأولى بها محافظة بورسعيد القادرة على تعظيم الاستفادة منها وبخطوات سريعة جدا.
- مازالت مخاوف التلوث الصناعى الناتج عن مشروعات المنطقة والذى يتسرب لمياه بحيرة المنزلة يؤرق أهالى بورسعيد كثيرا فما دوركم فى إزالة تلك المخاوف؟
للأسف. محطة رفع الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة والتى أقامتها الحكومة لا تعمل بكامل طاقتها وأغلب صرف المنشآت يتسرب للبحيرة بلا معالجة، وقد شكونا كثيرا من هذه الأوضاع على مدى السنوات العشر المنقضية ولم يلتفت لنا احد وهو ما اضطر أصحاب بعض المشروعات الكبيرة للاعتماد على أنفسهم فى إقامة محطات تنقية صرف خاصة بهم تفاديا لتلوث المجارى المائية المحيطة بمشروعاتهم.