الأهرام المسائي ينشر أهم ملامح اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات

بعد مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما علي اللائحة الخاصة بتحديد العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تحمل رقم‏239‏ لسنة‏1977,‏ اصدرت وزارة الصحة لائحة جديدة
وتم اعتمادها من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية‏.‏وقد استغرق عمل تلك اللائحة الجديدة عامين كاملين الأهرام المسائي ينشر أهم الملامح والاحكام الموجودة في اللائحة الجديدة‏:‏
‏1‏ وضعت اللائحة في صدرها مفهوما محددا للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية‏,‏ وكذلك مفهوما واضحا لوحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الاسرة‏,‏ بغية تحديد الذاتية الخاصة لكل منها‏,‏ وكيفية معاملتها هيكليا وفنيا المعاملة المناسبة للغرض من انشائها‏.‏
وقد كانت هذه الجزئية تمثل ثغرة واضحة في اللائحة القديمة‏,‏ اذ كيف تنظم هذه اللائحة العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية في حين انها لاتضع مفهوما واضحا ومحددا لكل منها‏,‏ ومن ثم تداركت اللائحة الجديدة هذه الثغرة وقننت مفهوم المستشفيات والوحدات والمراكز الخاضعة لاحكامها‏.‏
‏2‏ تبنت اللائحة فكرة مجلس الادارة الموحد علي مستوي المحافظة لكل من المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية‏,‏ وذلك بهدف التنسيق والتكامل بين هذه المستشفيات والوحدات داخل المحافظة‏,‏ وتفعيل دور مجلس الادارة في النهوض بالخدمات الصحية بعد ان كاد هذا الدور يشرف علي التلاشي في ظل اللائحة القديمة‏.‏
ولهذا حرصت اللائحة الجديدة علي تنوع اختصاصات وخبرات الاشخاص الذين يشكل منهم مجلس الادارة‏,‏ وحددت مدة المجلس بثلاث سنوات كحد أقصي‏,‏ كما اشترطت فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة خلو ملفه من اي جزاءات تأديبية او الاحالة الي المحاكمة التأديبية او الجنائية‏,‏ ودعمت اللائحة اختصاصات مجلس الادارة وسلطاته‏,‏ واسندت اليه الاختصاص بمتابعة التقارير الصادرة من الجهات المعنية بالجودة واتخاذ ما يلزم لمطابقة الاداء لمعايير الجودة‏,‏ وكذلك متابعة الرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد التقارير المالية‏.‏
‏3‏ كذلك دعمت اللائحة سلطات ومسئوليات مدير المستشفي‏,‏ واعتبرته مسئولا عن ادارة اعمال المستشفي والتأكد من حسن سير العمل به‏,‏ وعن جودة مستوي الخدمات التي يقدمها‏,‏ واعطته الحق في الاستعانة بمجموعات عمل فنية من داخل المستشفي لمتابعة الاداء اليومي وحل مشاكل العاملين‏,‏ كما اعطته سلطة تقييم اداء العاملين بالمستشفي شهريا قبل صرف الحافز‏,‏ وكذلك تقييم توصيات وتقارير المجلس الطبي‏,‏ واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الاداء‏,‏ وفي المقابل خصته بصرف حافز مقداره‏2%‏ من النسبة المخصصة لحوافز الاطباء والعاملين بالمستشفي من صندوق تحسين الخدمة‏,‏ وهي النسبة المحددة ب‏40%‏ من الحصيلة‏.‏
‏4‏ استحدثت اللائحة كيانا جديدا بالمستشفيات يسمي المجلس الطبي يشكل من جميع رؤساء الاقسام الطبية والاكلينيكية بالمستشفي‏,‏ ويباشر العديد من الاختصاصات‏,‏ منها علي سبيل المثال‏:‏ تقديم التوصيات لمدير المستشفي بمستويات الخدمة المقدمة للمرضي‏,‏ وتقييم الاداء الفني داخل الاقسام‏,‏ والاشراف علي تطبيق معايير جودة الاداء الفني بالاقسام المختلفة طبقا للمؤشرات المحددة بمعرفة ادارة الجودة بديوان عام وزارة الصحة‏,‏ الي جانب اقرار الامتيازات الاكلينيكية الممنوحة للاطباء من داخل وخارج المستشفي ودراسة المشاكل التي تعوق تقديم الخدمة الطبية الجيدة والسليمة علميا واقتراح الحلول المناسبة لها‏.‏
‏5‏ اعطت اللائحة الجديدة الاولوية في العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي‏,‏ وكذلك حالات الطوارئ والتي تشمل الحوادث والحالات الحرجة‏.‏
‏6‏ عظمت اللائحة موارد صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات‏,‏ وادخلت من بينها مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية‏,‏ وحصيلة ايجار الكافتيريا والاماكن المخصصة لبيع الهدايا والزهور والتي لاتسئ الي المظهر العام او تمثل خطرا علي السلامة المهنية او البيئة او امان المرضي‏,‏ كما ادخلت ضمن هذه الموارد‏:‏ حصة المستشفي في مقابل استخراج التقارير الثلاثية‏.‏
وقد راعت اللائحة في توزيع حصيلة هذه الموارد زيادة النسبة المقررة لتحسين الخدمة بالمستشفي‏,‏ لتصبح‏48%‏ من الحصيلة بعد ان كانت لاتجاوز‏40%‏ في اللائحة القديمة‏,‏ وكذلك زيادة النسبة المخصصة للإسعاف والطوارئ لتكون‏2%‏ من اجمالي الحصيلة بعد ان كانت‏1%‏ من الحصيلة في اللائحة القديمة‏.‏
كذلك راعت اللائحة تحديد مستحقات العاملين بالمستشفي من الحوافز والمكافآت التي تصرف من الصندوق علي وجه الدقة تلاشيا للمشاحنات وتطبيقا لقواعد العدالة والمساواة‏,‏ وذلك حتي يشعر الجميع بالرضا ويتفرغوا لاداء المهام المنوطة بهم‏.‏
‏7‏ عنيت اللائحة بتطوير العمل بالادارة المالية بالمستشفي‏,‏ ونصت علي انشاء قسم للتكاليف يتولي حساب التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية‏,‏ وذلك بهدف ضبط الانفاق وتوجيهه الوجهة الصائبة والتكامل بين الموارد المادية والبشرية‏.‏
‏8‏ أحدثت اللائحة تطورا كبيرا في مفهوم الوحدات الطبية المحلية‏,‏ فبعد ان كانت اللائحة القديمة تنتظم تحت هذا المفهوم‏,‏ مستشفيات التكامل الصحي‏,‏ والمجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية‏,‏ والمراكز الصحية بالحضر‏,‏ ومراكز رعاية الامومة والطفولة‏,‏ جاءت اللائحة بمفهوم جديد لهذه الوحدات يتلاءم مع المفاهيم والتطورات العالمية لتقديم الخدمات الصحية‏,‏ وهو مفهوم وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الاسرة‏,‏ واشترطت لتطبيق نظام طب الاسرة بهذه الوحدات ضرورة اعداد الوحدة مقدما لذلك‏.‏
كذلك اخذت اللائحة بنظام مجلس الإدارة الموحد علي مستوي المحافظة بالنسبة لوحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية‏,‏ وذلك علي غرار ما تضمنته من احكام بالنسبة للمستشفيات‏,‏ سواء في التشكيل او الاختصاصات او غيرها من الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة‏.‏
‏9‏ حرصت اللائحة وهي بصدد إرساء القواعد المنظمة للعلاج بأجر في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاساسية‏,‏ علي ان يطبق هذا النظام في فترة ما بعد الظهر‏,‏ اما الفترة السابقة والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا‏,‏ فهي فترة الخدمة الاساسية للعلاج المجاني‏,‏ الي جانب استمرار خدمة الطوارئ وخدمات تنظيم الاسرة التي تقدم خلال الفترة الاساسية جنبا الي جنب مع فترة العلاج الاقتصادي‏.‏
كما حرصت اللائحة علي تدعيم موارد صناديق تحسين الخدمة بالوحدات والمراكز المذكورة‏,‏ وادخلت ضمن هذه الموارد قيمة فتح او تجديد الملف العائلي‏,‏ وقيمة مساهمة المريض في تكلفة الدواء‏,‏ وكذلك مقابل خدمات استخراج شهادة فحص الراغبين في الزواج‏,‏ والشهادات الصحية الخاصة باستخراج رخصة القيادة والاشتراك في النوادي ومراكز التدريب الرياضية‏,‏ ومقابل خدمات المعمل والاشعة والاسنان والعلاج الطبيعي‏,‏ وذلك بهدف تمكين هذه الوحدات والمراكز من تحقيق اهدافها واستيفاء احتياجاتها‏,‏ فضلا عن تحفيز العاملين بها وتشجيعهم علي بذل المزيد من الجهد والتحسين المستمر في مستوي الأداء‏.‏
ايضا حرصت اللائحة علي وضع الاحكام التفصيلية لتوزيع موارد الصندوق علي البنود المختلفة‏,‏ وذلك علي النحو الذي اوردته بالنسبة للمستشفيات‏.‏
‏10‏ تناولت اللائحة في الباب الأخير منها‏(‏ الباب الرابع‏)‏ تحت عنوان الأحكام العامة تنظيم عدد من المسائل ذات الاهمية البالغة‏,‏ والتي تعد بمثابة عناصر التميز في هذه اللائحة ومن اهم هذه المسائل ما يلي‏:‏
أ الزام امناء السر بمجالس الادارات المختلفة بإرسال صورة اليكترونية من قرارات وتوصيات المجلس الي الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الصحة‏,‏ للقيام بمراجعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة لوزارة الصحة‏,‏ وذلك بهدف ربط المستشفيات والوحدات بالادارة المركزية الحكومية للتنسيق وتوحيد الرؤي‏.‏
ب زيادة أسعار العلاج الاقتصادي المنصوص عليها في الملحقين رقمي‏2,1‏ المرافقين للائحة بنسبة لاتزيد علي‏10%‏ في أول يوليه من كل عام بقرار من وزير الصحة‏,‏ وذلك لتغطية الزيادة في التكاليف والاسعار الخاصة بالمستلزمات والادوية والعمال‏.‏
ومع ذلك استثنت اللائحة من هذه الزيادة المستشفيات والوحدات الواقعة ببعض المحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة في ضوء الظروف الخاصة بكل منها‏.‏
ج اجازت اللائحة التعاقد علي شغل وظيفة مدير المستشفي عن طريق الاعلان وذلك لاختيار افضل العناصر والكفاءات القادرة علي احداث التطوير والانجاز بأفضل المعدلات وانسب التكاليف‏.‏
د اجازت اللائحة انشاء عيادات مسائية بعد الساعة الخامسة بالمستشفيات بغرض جذب الاطباء المتميزين مع اعطائهم الحق في تحديد مقابل الخدمة‏,‏ وعلي ان يسلم لهم هذا المقابل في نهاية اليوم مخصوما منه الضرائب المستحقة والاجر الاضافي للطاقم المعاون بواقع‏20%,‏ واشترطت اللائحة لامكان اشتراك الطبيب الذي يعمل بالمستشفي في هذا النظام ان يقضي فترة الكشف المجاني علي المرضي بالكامل‏.‏
ه نصت اللائحة علي ان ينشأ بكل مستشفي قسم للصيانة الطبية‏,‏ وآخر لرعاية شئون المرضي‏,‏ وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمة والقضاء علي المعوقات التي تواجهها‏.‏
و اجازت اللائحة للوحدة او المركز التعاقد مع صيدليات خاصة لصرف ادوية العلاج الاقتصادي بخصم‏10%‏ كحد ادني للمنتفعين‏.‏
ز اعفت اللائحة الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من سداد المقابل المادي للخدمات التي تقدمها وحدات ومراكز صحة الاسرة والرعاية الصحية الاولية‏.‏
ح نصت اللائحة علي ضرورة تكوين فرق للتفتيش من ادارة التفتيش الفني بوزارة الصحة‏,‏ لمتابعة مدي التزام المستشفيات والوحدات والمراكز بتطبيق احكام هذه اللائحة واعداد تقارير ربع سنوية بما يسفر عنه التفتيش من نتائج متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن‏.‏
ط نصت اللائحة علي ان تطبيقها يرتبط بالاخذ بمعايير الجودة التي تقرها الادارة المعنية بوزارة الصحة‏,‏ وحظرت الخروج علي هذه المعايير لاي سبب من الاسباب‏,‏ كما اعتبرت اللائحة ان الالتزام بهذه المعايير يدخل ضمن عناصر تقييم المستشفي او الوحدة‏,‏ وكذلك تقييم العاملين بها‏.‏