القبضة الاليكترونية... والتدخل الأجنبى الفج

منذ أيام قلائل طالعتنا بعض الصحف الأجنبية والعربية والمصرية بمتابعات عن الفوز الذى ظفرت به شركة »مصر للنظم الهندسية« see egypt التابعة لشركة coat blue والمتخصصة فى مراقبة شبكات الانترنت، وكيف أن شركة مصر للنظم الهندسية قد تمكنت بالفعل من فرض البرامج المتخصصة فى متابعة ومراقبة الانشطة المختلفة لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى المصريين سواء مستخدمى الفيس بوك أم الفايبر أم الواتس آب أم تويتر.
وقد خرجت تصريحات صحفية توضح أن الهدف من تفعيل القبضة الاليكترونية هو متابعة أنشطة الخلايا الإرهابية اليكترونيا بهدف تمكين الشرطة من تحقيق ضربات استباقية ناجحة حفاظا على أمن وامان الوطن والمواطنين، ومن تصريحات مماثلة عرفنا أيضا أن تلك القبضة الاليكترونية تهدف لمتابعة شبكات مجتمع الشذوذ الجنسى واولئك الذين يرمون لنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق تسهيل الدعارة، وعلى الرغم من أن جميع دول العالم يحق لها أن تتخذ من التدابير القانونية والامنية ما يحقق لها عنصرى الأمان والاستقرار وفقا لما هو معمول به عالميا ووفقا لامكانياتها واحتياجاتها ووفقا أيضا للمخاطر التى تتحسب لها فى المقام الأول إلا أننى فوجئت بتحفظ بعض المنظمات الحقوقية العالمية على تفعيل مصر لقبضتها الاليكترونية.
وقد بدأت البعض يتخذ من نشر وتفعيل القبضة الاليكترونية ذريعة ليشوه بها الفكر والنظام القائم عن طريق الايحاء بأن مرحلة جديدة من السيادة الأمنية قد بدأت فى تطويق الفكر والحجر على الحريات ولاسيما حرية الرأى والتعبير، وسار البعض فى ركاب هذا البعض الأول، وراح يحمل الأمر أكثر مما يحتمل عن طريق الزج بعدد من الاتهامات السياسية، التى شابهت إلى حد كبير تلك الاتهامات والشائعات التى صاحبت دعوة الرئيس للاكتئاب فى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، والتى اخرست بدورها بحصيلتها النهائية التى وصلت إلى 64 مليار جنيه مصرى كل ما أثير حولها سلفا.
الواقع أن جميع دول العالم المتقدم لا يمكنها الاستمرار أو التقدم فيما تقوم به من دون اجراءات احترازية وقائية، ومصر الجديدة أصبحت الآن تدرك اهدافها وتسعى نحو تحقيقها، وكما بدأت تأخذ باسباب التنمية الاقتصادية عبر مشروعات وطنية عملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع شبكة الطرق الجديد فعليها أن توفر لما ترنو اليه من تنمية اقتصادية مناخ ملائم مستقر مشجع لاستمرار تلك التنمية الاقتصادية لتصبح تنمية مستدامة، وقد ادرك الشعب المصرى عن بكرة ابيه خلال السنوات الثلاث الماضية كيف حال غياب الاستقرار الأمنى دون استمرار المواطن البسيط فى الحصول على متطلبات قوت يومه، وفى الواقع وإن كنت على المستوى الشخصى لست مؤمنا بنظرية المؤامرة إلا أن ما نراه جميعا من محاولة استثنارة فئة عريضة من مستخدمى الانترنت فى مصر لا يعدو كونه تدخلا اجنبيا سافرا، وهنا علينا كمصريين أن ندرك كيف تحاول تلك الدول أن تعيق تلك المسيرة الواعدة التى بدأت، ولن تقف إلا بتحقيق الخير والأمان والعدالة الاجتماعية لعموم المصريين.
وبالمثل فإن موضوع القبضة الالكترونية لا يقتصر على حماية الوطن سياسيا من اعداد يريدون به شرا، ولا يحلمون له بأن ينعم بلحظة استقرار واحدة، وإنما ومن وجهة نظري، فالأمر ذو أهمية على صعيد تحقيق الأمن الاجتماعى الذى بات المجتمع المصرى أحوج ما يكون إليه بعد أن فقد كثير من المصريين بعضا من قيمهم ومبادئهم، وما غرس فينا من بذور الحضارة الفرعونية القديمة، هنا تأتى القبضة الاليكترونية لحماية المجتمع مما اعتراه من ظواهر شاذة غريبة عليه، منها على سبيل المثال ظاهرة الالحاد الدينى وظاهرة الشذوذ الجنسى وظاهرة تسهيل الدعارة وكلها ظواهر جد خطيرة، فواحدة فقط منهم كفيلة بالقضاء على أمة باسرها، وهو ما تنبه اليه الغيورين على هذه الأمة وهبوا لمكافحته عبر وسائل عدة منها القبضة الاليكترونية على صفحات التواصل الاجتماعى الذى اعتقد الكثير أنه يمكنه أن يخترق المجتمع عبره على اساس انه بلا رقيب.
ولما استشعرت تلك الدول حرص الدولة على الوطن والمواطنين بدأت تستخدم اساليبها الرخيصة فى شن الحرب على تلك المنظومة التى لابد وأنها كلفت الدولة مبالغ طائلة، وأخيرا على مستخدمى الانترنت المصريون ان يعلموا ان كل دول العالم تسير منذ سنوات وفقا لهذه القبضة الاليكترونية حرصا منهم على تحقيق أهدافهم الداخلية والخارجية المختلفة.. ومن مصر لن تسمح بعد اليوم بالتدخل فى قضاياها الداخلية والشعب المصرى مدرك لطبيعة المرحلة التى يعيشها، ولن يأبه لمحاولاتكم، فغالبيتنا يؤمن بنبل الهدف وحسن النية... والعبوا غيرها!!