رأي آخر

مجلس الدولة و المرأة بقلم حازم منير

يجتمع المجلس الخاص في مجلس الدولة غدا لبحث تداعيات توصية الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس‏.‏ والمعروف أن المجلس الخاص هو صاحب القرار وسبق أن وافق علي التعيين‏.‏ المسألة إذن مجرد‏24‏ ساعة و يصدر القرار الصحيح‏,‏ وهو ليس مجرد قرار و ليس تعنتا في وجه الجمعية العمومية‏,‏ وإنما المجلس الخاص هو صاحب القرار‏,‏ وهو يعمل علي تصحيح المسار للجمعية العمومية التي بررت توصيتها بأنها علي الدفعة الحالية فقط و ليس اعتراضا علي المبدأ‏.‏
في عمود الخميس الماضي وصفت توصية الجمعية العمومية بإنها صدمة‏,‏ لأنها صادرة عن نخبة بل فئة من أعلي مراتب النخب‏,‏ وهي التوصية صدمة لانها كشفت حجم المصاعب التي يواجهها المجتمع في محاولته لاستعادة مكانة المرأة‏.‏

سيكون قرار المجلس الخاص غدا تصحيحا للمسار‏,‏ لأنه سيعود للحق‏,‏ والحق أن المرأة تستحق المساواة بالرجل‏,‏ ولايجوز الاعتداد بمسائل فسيولوجية‏,‏ لم تفارق الجنس البشري منذ بدء الخليقة وحتي اليوم‏,‏ ولم تمنع المرأة من ممارسة وظائف بلغت اشتراكها في الحروب‏.‏

ماذا يحدث في مجتمعنا؟ في الثلاثينات و الأربعينات كانت المرأة في مقدمة الصفوف‏,‏ واحتلت الصدارة في العمل العام و التظاهرات الوطنية‏,‏ وفي الصحافة‏,‏ وفي مجالات الفن المختلفة من سينما الي مسرح وخلافه‏,‏ وفي الخمسينات حصلت علي حق التصويت و الترشيح معا قبل العديد من الدول المتقدمة‏,‏ وحازت مقاعد في البرلمان و في التشكيلة الوزارية‏,‏ وبعد سنوات من جلوسها علي مقعد القضاء يطل علينا من يرفض مواصلة مسيرة المرأة نحو المساواة‏.‏

نعم في مصر تيارات رجعية منحازة ضد المرأة وتعادي حقوقها‏,‏ ولو كان الأمربيدها لمارست عليها تمييزا يفوق مانتخيله‏,‏ بل ولأعادتها إلي المنزل مجددا‏,‏ وألبستها النقاب‏,‏ فالمرأة عند الرجعيين كلها عورة‏.‏

من الصعب وصف هؤلاء بالسلفيين‏,‏ فأهل السلف ليسوا كذلك‏,‏ أنهم رجعيون يرفضون تقدم المجتمع‏,‏ وتوسيع مكاسب و تأسيس حقوق فئاته المختلفة‏,‏ و يسعون دوما للارتداد بنا للخلف‏,‏ وربما لعصور الجاهلية‏.‏

المرأة المصرية تواجه معركة مجتمعية عنيفة‏,‏ ورفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة له أنصار كثر لايجب الاستهانة بهم‏,‏ وهم المعادون لحقوق المرأة ربما يمثلون الأغلبية‏,‏ لذا فالمعركة طويلة وممتدة و تحتاج إلي ماهو أبعد من القرارات و التشريعات‏.‏
الثقافة المجتمعية السائدة هي العائق الأساسي لاستعادة حقوق المرأة‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏