مبارك يؤكد مساندة مصر وحركة عدم الانحياز الكاملة للشعب الفلسطيني

أكد الرئيس محمد حسني مبارك‏-‏ مجددا‏-‏ مساندة مصر وحركة عدم الإنحياز الكاملة للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإستعادة وممارسة كل حقوقه غير القابلة للتصرف‏,‏ وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية‏.‏
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس مبارك أمس إلي السفير عبدالسلام دياللو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني‏.‏
وقال الرئيس مبارك‏-‏ في رسالته‏-‏ إنه علي الرغم من مضي‏63‏ عاما علي قرار التقسيم لاتزال معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة‏,‏ علي نحو يستوجب من لجنتكم الموقرة‏,‏ مواصلة العمل من أجل وضع حد لتلك المعاناة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية‏,‏ ووقف الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحصار الجائر علي قطاع غزة‏.‏
وفيما يلي نص الرسالة‏:‏
السيد السفير‏..‏ عبدالسلام دياللو‏..‏رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني‏..‏ يطيب لي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة لكي أعاود تأكيد مساندة مصر وحركة عدم الانحياز الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف‏,‏ وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة‏,‏ ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية‏,‏ استنادا إلي كل المرجعيات ذات الصلة وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي‏,‏ والقانون الدولي الإنساني‏,‏ وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن‏,‏ ومبادئ مؤتمر مدريد‏,‏ والمبادرة العربية للسلام‏.‏
وعلي الرغم من مضي ثلاثة وستين عاما علي قرار التقسيم‏,‏ لاتزال معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة علي نحو يستوجب من لجنتكم الموقرة مواصلة العمل من أجل وضع حد لتلك المعاناة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية‏,‏ ووقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني‏,‏ بما في ذلك الحصار الإسرائيلي الجائر وغيرالقانوني علي قطاع غزة والذي أدي إلي تدهور غير مسبوق في الأحوال المعيشية للفلسطينيين‏,‏ ونكوص إسرائيل عن الوفاء بإلتزاماتها كقوة إحتلال ومواصلتها سياسية الإستيطان وتغيير الأوضاع علي الأرض‏,‏ ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية‏,‏ ومحاولة تغيير معالم القدس الشرقية‏,‏ والإعتداء علي حرمة الأماكن المقدسة ومرتاديها وبصفة خاصة المسجد الأقصي الشريف‏,‏ ومواصلة بناء الجدار العازل‏,‏ وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني‏,‏ وتشكل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بما في ذلك القرار الأخير بشأن قسم الولاء ليهودية الدولة الذي يمثل انتهاكا صريحا لحقوق الفلسطينيين من عرب إسرائيل‏,‏ ومحاولة واضحة لإبعادهم من الأراضي الإسرائيلية‏.‏
إن مصر تحمل تقديرا كبيرا لجهود لجنتكم الموقرة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية‏,‏ ودعمها الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف‏,‏ وصولا للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية كجزء أساسي لا يتجزأ من الحل الشامل للنزاع العربي الإسرائيلي‏,‏ وكأحد متطلبات الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط‏..‏ وتقديرنا أن محددات الحل النهائي معروفة للجميع‏,‏ بمن فيهم أطراف النزاع أنفسهم‏,‏ وما ينقصنا الآن هو توافر إرادة حقيقية للسلام من جانب إسرائيل‏,‏ حيث يدرك الجميع جدية والتزام السلطة الفلسطينية بعملية السلام‏,‏ في الوقت الذي تؤكد فيه تصرفات إسرائيل إصرارا علي المراوغة‏,‏ وإفراغا للعملية السياسية من مضمونها‏,‏ الأمر الذي يقتضي تحرك المجتمع الدولي وإضطلاعه بمسئولياته‏,‏ وتضافر جهود كل الأطراف علي الساحة الدولية لضمان إستئناف العملية التفاوضية وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد‏,‏ وعلي الأسس السليمة المطلوبة وأولها الوقف الكامل وغير المشروط للإستيطان‏,‏ ولكل السياسات الإسرائيلية التي تعرقل التوصل إلي السلام المنشود‏.‏
إنني إذ أعرب لكم عن إشادتي بجهود اللجنة الموقرة خلال العام الماضي‏,‏ وإذ أعاود تأكيد إلتزام مصر الثابت بمواصلة العمل من أجل تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني والتوصل إلي السلام العادل والشامل‏,‏ فإنني أؤكد مجددا مساندتنا الكاملة لأنشطة اللجنة من أجل حشد الدعم الدولي المطلوب لإستعادة الشعب الفلسطيني وممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف‏,‏ ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية‏.‏
مع فائق تقديري وأطيب تمنياتي لكم ولأعضاء لجنتكم الموقرة بدوام التوفيق‏.‏