منذ باكورة توليه موقع المسئولية كرئيس لجمهورية مصر العربية الفيناه وبحق يطالب بضرورة أن تسود الأخلاق المجتمع, والأخلاق هي قواعد اجتماعية فاعلها يلقي الاحترام من عموم الناس, وتاركها يلقي الازدراء والتحقير من جانب الناس وهي لا تطبق جبرا عن أحد وإنما هي تطبق إراديا سواء لشعور المرء الوفاء لوطنه أو للرحمة بالفقراء, وكل ذلك لنيل رضا الله سبحانه وتعالي وعلي النحو الذي سنوضحه توا. أما القانون فقواعده العامة المجردة وإعمالا لسلطان الدولة لا يطبق إلا إذا اخترقت إحدي قواعده فما دامت قواعده مستقرة محققة للنظام العام والسكينة العامة والصحة العامة والأمن العام في ظل وضع مستقر ومنظم فإن القانون لا يطبق علي ساكن أو علي منتظم في حياته وسلوكياته وأما إذا تم اختراقه إيجابا أو سلبا فإنه يطبق علي القاعدة القانونية التي اخترقت ذلك الجزاء وهو الذي يميزها عن القاعدة الأخلاقية وعلي النحو الذي سنوضحه أيضا. وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعني أنه تعمق في فهم نظرية الأخلاق وارتباطها بنظرية القانون مما حدا به أن يتكلم عنهما متمنيا أن تسود القواعد الأخلاقية التي مناطها الإرادة الحرة والتي رقيبها هو ذلك الإنسان الذي يؤديها أو تاركها هو ذلك الضمير الإنساني وحده, أما القانون فهو يتطلب الحارس علي حمايته من رجال السلطة وهنا لا يفوتنا أن نقرر أن في جوهر دعوات الرئيس السيسي المتكررة دعوة للانتماء إلي الوطن والخوف علي مصالحه وايجاد حالة الحرية والعدالة الاجتماعية والتآلف الاجتماعي فيما بينها وبطريقة إرادية صرف. وقد أسلفنا أن القاعدة القانونية تتميز عن القاعدة الأخلاقية في أن الأولي تقترن بجزاء يسمي العقوبة وبصورة عامة هي رد الفعل الاجتماعي في مواجهة فعلة الجاني الإجرامية التي اخترق بها النظام العام وهي بهذا المعني الوسيلة التي نحاسب بها, وذلك بهدف القصاص منه أوبهدف إرضاء المجتمع أو الردع بشقيه ردعا عاما وهو تخويف غير المجرم من الإقدام علي الجريمة أو الردع الخاص, وهو تخويف المجرم نفسه من أن يعود لمقارفة جريمته مرة أخري أو الإصلاح والعلاج والتهذيب حتي ينخرط في مجتمعه ويصبح عنصرا صالحا فيه أو أن تكون العقوبة تعويضا للضرر الذي سببه المجرم بجريمته علي الغير وهي دائما تلازم القاعدة القانونية التي انتهكت وترمي العقوبة إلي الإيلام ولكن إيلامها غير مقصود لذاته كما كانت في الماضي, ولكنه مقصود به تحقيق الأغراض التي تحمي المجتمع ومن وجهة نظري تحقيق الأمن والأمان في المجتمع إذا غابت عنه كثير من قواعد الأخلاق, التي نري مع رئيسنا لها العود الأحمد لأنها في عروق المصريين تسري وفي روحهم تحلق وفي أعينهم دوما نورا يهتدون به. ولا يفوتنا أن اعرض لمفهوم مدلول الأخلاق عند بعض الفلاسفة الذي استشعره وحث عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فنقول إن العدل في العصور اليونانية كان له مدلول أخلاقي لأن الأخلاق تعبر عن فكرة يقصد بها الخير العام ويكون جوهر العدالة التي تكمن في تحقيق التوازن والتوافق بين علاقات الأمور الجزائية وعلاقتها بالوجود الكلي فينصرف مفهوم العدل إلي الشخص فيوصف الشخص بأنه عادل وهي صيغة أخلاقية وينصرف مفهوم العدل إلي المدينة الفاضلة عند أرسطو وإلي الدولة في العصر الراهن فتوصف بأنها مدينة عادلة أو دولة عادلة... وهذا ما يتصف به الرئيس عبدالفتاح السيسي الرجل العادل أنه لا يهدر حقوق الطبقات الفقيرة والمحتاجة. ودولتنا مصر دولة بتوجيهاته لا تغفل الفقراء والمحتاجين ستكون دولة عادلة تتحقق فيها أهداف ثورتي52 يناير و03 يونيو وسيعيش شعبنا حياة معيشة الحرية والعدالة الاجتماعية وهو ما أسميه بالأخلاق الكلية لشعب مصر العظيم في ظل ورعاية قائد مسيرة العدالة الأخلاقية, ولكن عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبارته التاريخية بضرورة التضييق من سيل التشريعات والقوانين وكأنه استشعر بحسه النقي ما قرره الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي اهتم بالمبدأ الأول للعدالة. أما القانون فكان هامشا في مخطط تفكيره ولا مبرر للقانون الوضعي في نظر أفلاطون أمام فكرة العدالة التي هي الوسيلة الضرورية والأساسية للإصلاح السياسي الشامل جاعلا من فلسفته الريادة للبناء الاجتماعي والسياسي للدولة.. وللعدالة عند أفلاطون طابع اجتماعي أن هذه هي غاية السيد رئيس الجمهورية ومطلبه من جميع أفراد شعبه العظيم الذي فوضه المسئولية فكان نعم الوكيل ونعم المسئول. وللعدالة عند أرسطو مدلول أوسع فهي تعني مراعاة القانون الأخلاقي الذي يعتبر فضيلة عامة تتسع لتشمل كل الفضائل الأخري كالشجاعة وإغاثة الملهوف واحترام الكبير والعطف علي الصغير والكرم..... إلخ. والمدينة أو الدولة لدي أرسطو هي جهاز أخلاقي لأن الإنسان طبيعته أخلاقية. وأري وبصورة قطعية أن القاعدة القانونية التي أوضحت أنه يميزها عن القاعدة الأخلاقية في أن القاعدة القانونية مقترنة بعقوبة جنائية عندما تنتهك ايجابا بإتيان الجاني عملا ممنوعا منعته هذه القاعدة أو سلبا بأنه يمتنع الجاني عن عمل كان لابد له من عمله وفقا للقانون.. وطالما لم تنتهك القاعدة القانونية تظل قاعدة أخلاقية من الدرجة الأولي لأن القانون لا يطبق إلا إذا انتهك وطالما هو ساكن لا ينتهك ولا يلحق به الجزاء ويظل متصفا بالأخلاقية وهذا هو موقف رئيسنا الذي يرجو أن يكون أفراد وجماعات الشعب المصري علي مستوي عال من الأخلاق. فتعالوا جميعا نجعل من القانون الجنائي قواعد أخلاقية فقط وننزع عنها صفة الجزاء في ألا ينتهك قانون بل تسكن كل قواعده متحولة إلي قواعد أخلاقية لأننا رفعنا عنها الجزاء.
