تطوير التعليم العالي في الميزان

بقلم: محمود أحمد الخطيب

أكتب اليوم عن قضية أثارت كثيرا من الجدل واللغط، أحيانا نتيجة سوء الفهم أو سوء النية، وكشاهد علي هذه التحربة من بدايتها في مؤتمر تطوير التعليم في فبراير 2000 الذي خلص إلي تحديد أولويات التطوير في ستة مشروعات ذات أهمية كبري واحتياج ملح،
وهي مشروع ضمان الجودة ومشروع تطوير الكليات التكنولوجية ومشروع تطوير كليات التربية وصندوق تمويل مشروعات التعليم العالي بناء علي مشروعات تنافسية، ومشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وقد كان لي إسهام بدرجات متفاوتة في هذه المشروعات، ولكن الإسهام الأكبر انصب علي مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس باعتباري أستاذ إدارة موارد بشرية، وقد حققت هذه المشروعات أثرا في تطوير التعليم العالي، فهي في المجمل أدخلت ثقافة التطوير المستمر وحركت المياه الراكدة في مؤسسات التعليم العالي وأعدت أجيالا من رواد التطوير الذين اكتسبوا جدارات جديدة في الابتكار وتطوير المقررات والمناهج والادارة الجامعية ومبادرات البحث العلمي والتعاون مع جامعات عالمية وثقافة التقدم لمشروعات بحثية تنافسية حسب النظم والنماذج العالمية وتطوير مهارات هيئة التدريس، والتكامل بين أعضاء هيئة التدريس داخل كل جامعة وبين الجامعات المصرية مما نتج عنه مشروعات بحثية مشتركة وبرامج بينية، ولا أزعم أن كل مردود هذه المشروعات إيجابي، ولكن التقييم الموضوعي المنصب يقول ان الايجابيات تفوق السلبيات.
وأود أن ألخص تجربتي مع مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP،وهو المشروع الأكثر جدلا وربما لأنه الأكثر تأثيرا، وكذلك هو المشروع الوحيد الذي حقق فائضا يزيد علي مليون جنيه في حساب خاص بالمجلس الأعلي للجامعات، وقد وكان الفضل للرواد الأوائل في توفير التدريب للجامعات، ويجب أن أذكر هنا اسم د. محمد حافظ مدير المشروع الذي تحمل الكثير في سبيل إتاحة التدريب بمؤسسات التعليم العالي المصرية، ثم حدثت نقلة نوعية من الإجادة للتجويد علي يد أستاذ فاضل هو د. سمير هلال، حيث صممنا معه مصفوفة تدريبية جديدة وإخراج مواد تدريبية عالية الجودة ثم الاتفاق مع جهة عالمية هي المجلس الدولي لاعتماد المدربين IBCT، وإعادة هيكلة برنامج تدريب المدربين وإنشاء المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ونجحنا في إعداد نحو 1400 مدرب من مستويات مختلفة منهم 52 مدربا دوليا معتمدا من خيرة أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا ممارسات التدريب بمعايير عالمية، ورغم أن المشروع له بعض المثالب فهي قابلة للتحسين اذا توافرت له حسن النية والرغبة في التطوير، وفي عام 2013 تم تجميد المركز القومي علي يد إدارة الإخوان ومدير وحدة إدارة المشروعات رغم أن المركز يتبع المجلس الأعلي للجامعات وقد خرج كوادر مصرية هم وكلاء التطوير في الجامعات العربية، ومن هنا نناشد د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي لإعادة النظر في هذا الملف الذي شابه كثير من التدليس ولي الحقائق لأن هدم هذا الصراح يشكل جريمة إهدار مال عام أنفق علي المركز القومي وإعداد مدربين وإعداد وطباعة مواد علمية، وقد بدأ المركز يؤتي ثماره، وأعددنا مشروعا متكاملا لتدريب الطلاب بمنهجية جديدة وبحثنا له عن مصادر تمويل لا تحمل الدولة أعباء وهو جاهز لرعايتك يا سيادة الوزير ويصلح القصور في البرامج الأكاديمية الحالية ويمكن الجامعات من رعاية الطلاب بدلا من تركهم فريسة سهلة لمبادرات ومشروعات تشكل وعي الطلاب وتجعل ولاءهم لها في غياب الدور الرسمي للدولة. فهل من استجابة لصالح هذا البلد الأمين؟!.