أسطول النقل المباشر غرق في موانئ السويس

تدهور الاوضاع بشركة النقل المباشرالتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تمثل الأسطول الوطني للشاحنات لنقل البضائع والسلع الإستراتيجية التموينية من مواني السويس والبحر الأحمر الي محافظات القاهرة والدلتا ومدن القناه وسيناء أصبح عرضا مستمرا
ويمثل خطرا داهما علي الاقتصاد القومي والأمن الغذائي للبلاد والسيطرة علي الأسعار‏.‏
ويقول علي عبد النور‏,‏ عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية‏,‏ ان الشركة تهالك أسطولها الذي كان يصل الي‏700‏ شاحنه وطوال سنوات الخصخصة التي توقفت خلالها عمليات الاحلال والتجديد بسبب خضوع الشركة للقانون‏159‏ اصبحت الشركة الآن تعمل ب‏60‏ شاحنه فقط وبعد صدور تعديلات قانون المرور الجديد والغرامة وتغليظ العقوبة أو الحبس نتيجة السير بتراخيص انتهت مدتها فقد تعطلت هذه الشاحنات عن العمل وتوقف نشاط الشركة منذ خمسه عشر يوما وتم إرسال مذكرات عديدة للمسئولين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري للتدخل الفوري لانقاذ الشركة التي تعطلت بها السيارات الحديثة موديل‏2011‏ دون جدوي وتجاهل المسئولين هذه الشركة الوطنيه التي ظلت طوال‏50‏ عاما في خدمة الاقتصاد القومي في منظومة نقل المواد التموينيه والاقماح والبوتاجاز وكان لها دور بارز في أثناء حربي‏67‏ واكتوبر‏73‏ وفي أثناء اضراب مقطورات القطاع الخاص في عام‏2009‏ لرفع اسعار النقل وفي عام‏2010‏ عند صدور قرار حظر عمل المقطورات كما قام اسطول الشركة في ثورة‏25‏ يناير بنقل المواد التموينيه والاقماح في اثناء الانفلات الامني وتعرض اسطول الشركة ومخازنها للسرقة والحرق في الوقت الذي امتنع فيه القطاع الخاص عن عمليات النقل خوفا من الخسائر‏.‏
وبلغت خسائر الشركة في هذه الاحداث‏13‏ مليون جنيه ومنذ ذلك الوقت تاثر اسطول الشركة وتراجعت الايرادات وتعثرت الشركة في سداد مديونية التأمينات التي بلغت‏17‏ مليون جنيه وورد للشركة محضر حجز اداري من الهيئة القومية للتأمينات وتوقفت التأمينات عن استخراج شاهدات المؤسسة التي يتم تقديمها لادارة المرور لاستخراج الرخص وبذلك تعطلت هذه الشاحنات عن العمل وتم اخطار الشركة القابضة للنقل البحري والبري بضرورة منح الشركة تسهيل تمويلي بمبلغ مليون جنيه لسداد التأمينات المستحقة عليها بناء علي طلب مسئولي التأمينات فقامت الشركة القابضة بمنح الشركة‏500‏ ألف جنيه تم سدادها للتأمينات حيث افاد مسئولو التأمينات ضرورة سداد مبلغ‏500‏ ألف جنيه أخري حتي يمكن إجراء الجدوله واستخراج شهادات المؤسسة واستخراج الرخص وقرر مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل عدم منح النقل المباشر المبلغ‏500‏ المتبقي حتي يمكن استخراج الرخص وبذلك تعطلت شاحنات الشركة‏.‏
وأضاف عبد النور ان الشركة القابضة للنقل قامت بنقل ملكية أرض النقل المباشر بمنطقة سموحة بالاسكندرية الواقعة أمام مديرية الامن بمساحة‏5‏ أفدنة بمبلغ‏419‏ الف جنيه فقط في حين انه تم بيع هذه الارض بمبلغ‏525‏ مليون جنيه ولم يتم تنفيذ قرار اللجنه المشكله من الشركة القابضة للنقل رقم‏297‏ الذي ينص علي تخصيص‏50%‏ من حصيله البيع للنقل المباشر فهل تقوم والغريب في الامر انه تم استخدام الحصيلة في اعادة هيكلة شركات اخري فمن يتدخل لانقاذ الشركة التي تم تجريدها من اصولها الثابتة‏.‏
ويبقي السؤال هل يتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ الأسطول الوطني من الشاحنات قبل انهياره وتتضطر الحكومة لشراء او تأجير اسطول جديد يمثل عبئا جديدا علي موازنة الدولة في حين ان انقاذ هذا الاسطول وما تبقي منه لا يحتاج سوي مبلغ‏500‏ ألف جنيه لا تمثل قيمة شراء سيارة واحدة جديدة‏.‏