انهيار أسطول شاحنات السلع الاستراتيجية بموانىء السويس بسبب 500 ألف جنيه

‎تدهورت الأوضاع بشركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتى تمثل أسطول القطاع العام من شاحنات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية التموينية من موانىء السويس، والبحر الأحمر، إلى محافظات القاهرة، والدلتا، ومدن القناة، وسيناء مما يشكل خطرا على الاقتصاد القومى، والأمن الغذائى للبلاد، ومحاولات السيطرة على الأسعار.
‎يقول على عبد النور عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية إن أسطول الشركة تهالك فبعد أن كان يضم 700 شاحنة طوال سنوات الخصخصة التى توقفت فيها عمليات الإحلال والتجديد بسبب خضوع الشركة للقانون رقم 159 فأصبحت الشركة تعمل حاليا بعدد 60 شاحنة فقط.
وبعد صدور تعديلات قانون المرور الجديد، والغرامة الكبيرة، أو الحبس نتيجة السير بتراخيص انتهت مدتها، تعطلت هذه الشاحنات وتوقف نشاط الشركة منذ خمسة عشر يوما.
وقال: أرسلنا مذكرات عديدة للتدخل الفورى لإنقاذ الشركة ولكن دون جدوى. ولم نجد اهتماما بهذه الشركة الوطنية التى ظلت طوال 50 عاما فى خدمة الاقتصاد الوطنى فى منظومة نقل المواد التموينية والأقماح والبوتجاز وكان لأسطول الشركة دورا بارزا أثناء حربى 67 وأكتوبر 73 وكان لهذا الأسطول دوره البارز خلال إضرابى مقطورات القطاع الخاص فى عام 2009 لرفع أسعار النقل، وفى عام 2010 عند صدور قرار حظر عمل المقطورات.
كما قام أسطول الشركة أثناء ثورة 25 يناير فى نقل المواد التموينية، والأقماح فى فترة الانفلات الأمنى. وتعرض أسطول الشركة ومخازنها للسرقة، والحرق فى الوقت الذى امتنع فيه القطاع الخاص عن عمليات النقل خوفا على رؤوس الأموال، وبلغت خسائر الشركة فى هذه الأحداث 13 مليون جنيه ومنذ ذلك تأثر أسطول الشركة.
وتراجعت الإيرادات وتعثرت الشركة فى سداد مديونية التأمينات التى بلغت 17 مليون جنيه وورد للشركة محضر حجز إدارى من الهيئة القومية للتأمينات.
وتوقفت التأمينات عن استخراج شهدات المؤسسة التى يتم تقديمها لإدارة المرور لاستخراج الرخص. وبذلك تعطلت هذه الشاحنات عن العمل وتم إخطار الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بضرورة منح الشركة تسهيل تمويلى بمبلغ مليون جنيه لسداد التامينات بناء على طلب مسؤلى الهيئة فقامت الشركة القابضة بمنح الشركة 500 ألف جنيه وتم سداده للتأمينات حيث أفاد مسؤلو التأمينات بضرورة سداد مبلغ 500 ألف جنيه أخرى حتى يمكن إجراء الجدولة، واستخراج شهادات المؤسسه والرخص.
وقرر مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل عدم منح النقل المباشر مبلغ 500 ألف جنيه أخرى حتى يمكن استخراج الرخص وبذلك تعطلت شاحنات الشركة وهذا إهدار للمال العام.
‎وأضاف أن الشركة القابضة للنقل باعت ملكية 'رض النقل المباشر بمنطقة سموحة بالإسكندرية امام مديرية الأمن مساحة 5 فدان بمبلغ 419 ألف جنيه فقط فى حين انه تم بيع هذه الأرض بمبلغ 525 مليون ولم يتم تنفيذ قرار اللجنه المشكله من الشركة القابضة للنقل رقم 297 الذى ينص على تخصيص 50٪ من حصيلة البيع للنقل المباشر والغريب فى الامر انه تم استخدام الحصيلة فى إعادة هيكلة شركات اخرى فمن يتدخل لإنقاذ الشركة التى تم تجريدها من الأصول الثابتة.
‎ويبقى السؤال هل يتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ الأسطول الوطنى من الشاحنات قبل إنهياره وتضطر الحكومة لشراء أو تأجير أسطول جديد يمثل عبء جديد على موازنة الدولة فى حين أن انقاذ هذا الأسطول وما تبقى منه لا يتعدى 500 ألف جنيه وهى لا تمثل قيمة شراء سيارة واحدة جديدة.