انهيار أسطول شاحنات السلع الاستراتيجية بموانىء السويس

‎تدهورت الأوضاع بشركة النقل المباشرالتابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتى تمثل أسطول القطاع العام من شاحنات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية التموينية من موانىء السويس، والبحر الأحمر، إلى محافظات القاهرة، والدلتا،
ومدن القناة، وسيناء مما يشكل خطرا على الاقتصاد القومى، والأمن الغذائى للبلاد، ومحاولات السيطرة على الأسعار يقول على عبد النور عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية إن أسطول الشركة تهالك فبعد أن كان يضم 700 شاحنه طوال سنوات الخصخصة التى توقفت فيها عمليات الاحلال والتجديد بسبب خضوع الشركة للقانون رقم 159 فأصبحت الشركة تعمل حاليا بعدد 60 شاحنه فقط. وبعد صدور تعديلات قانون المرور الجديد، والغرامة الكبيرة، أو الحبس نتيجة السير بتراخيص انتهت مدتها، تعطلت هذه الشاحنات وتوقف نشاط الشركة منذ خمسة عشر يوما. وأرسلنا مذكرات عديدة للتدخل الفورى لإنقاذ الشركة ولكن دون جدوى. ولم نجد اهتماما بهذه الشركة الوطنيه التى ظلت طوال 50 عاما فى خدمة الاقتصاد الوطنى فى منظومة نقل المواد التموينيه والاقماح والبوتجاز وكان لاسطول الشركة دور بارز أثناء حربى 67 واكتوبر 73 وكان لهذا الاسطول دوره البارز خلال إضرابى مقطورات القطاع الخاص فى عام 2009 لرفع أسعار النقل، وفى عام 2010 عند صدور قرار حظر عمل المقطورات. كما قام اسطول الشركة اثناء ثورة 25 يناير فى نقل المواد التموينية، والاقماح فى فترة الانفلات الأمنى. وتعرض اسطول الشركة ومخازنها للسرقة، والحرق فى الوقت الذى امتنع فيه القطاع الخاص عن عمليات النقل خوفا على رؤوس الأموال
‎وبلغت خسائر الشركة فى هذه الاحداث 13 مليون جنيه ومنذ ذلك تاثر اسطول الشركة. وتراجعت الايرادات وتعثرت الشركة فى سداد مديونيه التامينات التى بلغت 17 مليون جنيه وورد للشركة محضر حجز إدارى من الهيئه القوميه للتأمينات. وتوقفت التأمينات عن استخراج شهدات المؤسسة التى يتم تقديمها لإدارة المرور لاستخراج الرخص. وبذلك تعطلت هذه الشاحنات عن العمل وتم إخطار الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بضرورة منح الشركة تسهيل تمويلى بمبلغ مليون جنيه لسداد التامينات بناءا على طلب مسؤلى الهيئة فقامت الشركة القابضة بمنح الشركة 500 الف جنيه وتم سداده للتامينات حيث أفاد مسؤلو التأمينات بضرورة سداد مبلغ 500 الف جنيه أخرى حتى يمكن إجراء الجدولة، واستخراج شهادات المؤسسه والرخص. وقرر مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل عدم منح النقل المباشر مبلغ 500 الف جنيه أخرى حتى يمكن استخراج الرخص وبذلك تعطلت شاحنات الشركة وهذا إهدار للمال العام
‎وأضاف ان الشركة القابضة للنقل باعت ملكية ارض النقل المباشر بمنطقة سموحة بالاسكندريه امام مديريه الامن مساحة 5 فدان بمبلغ 419 الف جنيه فقط فى حين انه تم بيع هذه الارض بمبلغ 525 مليون ولم يتم تنفيذ قرار اللجنه المشكله من الشركة القابضة للنقل رقم 297 الذى ينص على تخصيص 50٪ من حصيلة البيع للنقل المباشر والغريب فى الامر انه تم استخدام الحصيلة فى إعادة هيكلة شركات اخرى فمن يتدخل لانقاذ الشركة التى تم تجريدها من الاصول الثابته
‎ويبقى السؤال هل يتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ الأسطول الوطنى من الشاحنات قبل إنهياره وتضطر الحكومة لشراء او تأجير اسطول جديد يمثل عبء جديد على موازنة الدولة فى حين ان انقاذ هذا الاسطول وما تبقى منه لا يتعدى 500 الف جنيه وهى لا تمثل قيمة شراء سيارة واحدة جديدة