الكبار نهبوا أملاك الدولة بأسيوط

ظاهرة خطيرة تجتاح محافظات الصعيد وأسيوط علي وجه الخصوص تتطلب التدخل الفوري والتصدي لها وهي التعدي علي أراضي الدولة حيث باتت تمثل واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تحتاج من الدولة إلي وقفة صارمة معها
خصوصا بعد توغل مافيا وحيتان الاعتداء علي هذه الأراضي وتنوعها حتي أن الأمر بات يمثل تجارة مربحة للغاية ووسيلة سهلة لجني ملايين الجنيهات دون أي مسئولية ومن يقع تحت طائلة القانون هو المواطن البسيط الذي يبحث عن مشروع يطعم به أطفاله ولم يجد أحدا من المسئولين يمد له يد العون لمنحة تلك الأراضي بطرق مشروعة فلا تكاد تجد منطقة في الظهير الصحراوي والمفترض أن يكون امتدادا طبيعيا للتوسعات العمرانية والزيادة السكانية إلا وستجد اسما بعينه أو عائلة بعينها قد وضعت يدها علي مئات الأفدنة مستغلة الغطاء الأمني الذي كان يقدمه لها نواب البرلمان السابقون وبعض القيادات المحالة للمعاش هذا فضلا عن الانفلات الذي كان موجودا بعد ثورة يناير‏.‏
يقول محمود سيد فلاح انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة وهي قيام حيتان الأراضي ممن لهم نفوذ سواء من العصابات المسلحة أو العائلات أو حتي بعض القيادات المحالة علي المعاش بوضع أيديهم علي مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وتقسيمها إلي قطع صغيرة بواقع‏5‏ أفدنه لكل قطعة ومن ثم بيعها للمواطنين البسطاء تركهم في مواجهة الدولة‏.‏
ويضيف عماد محفوظ محمود مستثمر لاحظت خلال الآونة الأخيرة قيام عدد كبير من الأهالي بزراعة الأراضي الصحراوية وخاصة الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي الغربي أسيوط القاهرة واجتذبني الأمر وحاولت بشكل متكرر الحصول علي مساحة من الأرض الصحراوية من خلال التخصيص من قبل هيئة الاستثمار أو المحافظة لاقامة مشروع زراعي فلم اجد أي مساعدة من مسئول والجميع يتبرأ من هذه الأراضي وعلمت أن هذه الأراضي عبارة عن وضع يد ومن يرغب في شراء قطعة أرض يذهب إلي أحد الأشخاص فيبيع له المساحة التي يريدها وعندما أستفسرت عن الأوراق الرسمية لم اجد سوي خريطة عادية لمساحة الأرض بالكامل عليها إحداثيات المنطقة وعلي المشتري أن يحاول تقنين وضعه مع الدولة‏.‏
وشاركه الرأي أحمد عبد الله مزارع قائلا‏:‏ فوجئت بقيام بعض الأشخاص بعمل سور من الحجر الجيري علي مساحات متفرقة من الأراضي الصحراوية الموجودة علي جانبي طريق أسيوط الوادي الجديد وبالتحديد امام مطار اسيوط فظننت أنها تم تخصيصها لأحد وعندما ذهبت إلي أحد الأشخاص لأستفسر منه عن طبيعة الوضع اكد لي أنه يوجد كل المساحات التي انا في احتياج إليها وبأسعار مناسبة للغاية فسألت عن سعر الفدان فقال لي أن الفدان ب‏10‏ آلاف جنيه بدون مياه أو أي خدمات وسألته عن الضمانات الخاصة بالأرض فقال لي انه يضمن عدم تعرض الغير أن اتكفل بتقنين وضعي مع الدولة وتبين لي أنها عملية نصب مقننة أو بلطجة وهم بعض المواطنين البسطاء الذين قاموا بالشراء بعدما لم يجدوا احد يحصلون منه علي الأرض‏.‏ ويوضح علي جاد الكريم خريج جامعي أن ايقاع المواطن اسرع من ايقاع الدولة ففي الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن بدء تنفيذ مشروع خلال بضع سنوات نجد المواطنين في اليوم الذي يلي القرار قد وضعوا ايديهم وحدثت المشكلة ودخلت الدولة في صراع مع المواطنين وخير دليل علي ذلك ما شهده طريق البحر الأحمر حيث أعلنت الدولة عن إمكانية تنفيذ مشروعات زراعية علي جانبي الطريق في المستقبل وحقيقة الأمر الآن تؤكد قيام المواطنين بوضع ايديهم علي مساحات شاسعة من الأرض بشكل عشوائي وبيعها للمواطنين وبات تدخل الدولة أمرا كارثيا‏.‏
ونجد العديد من القري التي ضاع فيها حق المواطنينفي قرية باويط مركز ديروط والمصنفة من أفقر قري الجمهورية حيث تزيد نسبة الفقر بها علي‏75%‏ نجد عائلتين قد سيطرتا علي الظهير الصحراوي للقرية بأكمله والذي يشمل آلاف الأفدنة وبدأوا يبيعونه ويقطعونه للغلابة ليجنوا الملايين‏,‏ وفي مركز البداري مثلا نجد قرية النواورة قامت بعض العائلات بالتعدي علي الظهير الصحراوي بالكامل والذي قدر بنحو‏300‏ فدان وقد وقعت اشتباكات بين المتعدين بالأسلحة النارية‏,‏ كما أن جزءا من هذه الأرض كان مخصصا لاقامة قرية النواورة الجديدة بعد ضيق القرية الأم بمواطنيها‏,‏ وفي مدينة القوصية نجد أنه تمت السيطرة علي أراضي الظهير الصحراوي بقري مير وعرب الجهمة والمنشأة الكبري ومنشأة خشبة من قبل أفراد بعينهم وبدأوا في بيعها للمواطنين وحتي الأرض التي تم تخصيصها لإقامة جبانة للمسلمين بدلا من جبانة القوصية التي غمرتها المياه الجوفية وحاصرتها المنازل تعرضت هي لتعديات صارخة‏,‏ وفي أبنوب قام مجموعة من الأهالي بالتعدي علي أراضي الظهير الصحراوي وزراعتها وحرمان جميع شاب القري منها ورغم تحرير محاضر وإزالتها وفور تحرك القوات يرجع الوضع لما كان عليه خاصة ان قرارات الازالة تنفذ بشكل سطحي و علي جزء محدود من الأرض‏.‏