بعد ارتفاع اسعار الحديد المحلي بنسبة تتراوح بين130 و150 جنيها في الطن الواحد, تنتظر الشعبة العامة لمواد البناء تفريغ اول رسائل الحديد التركي اليوم من ميناء دمياط بحمولة16 ألف طن من اجمالي100 الف طن ستصل خلال الشهر الجاري. وذلك للضغط علي الشركات المحلية لخفض اسعارها خاصة ان الارتفاع غير مبرر وفقا لما اكدته الشعبة. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان اسعار الحديد ارتفعت دون اي مبرر بنحو130 و150 جنيها للطن ليسجل5 الاف جنيه تسليم ارض المصنع5100 و5200 للمستهلك. وأضاف: هذا الارتفاع غير مبرر ولا توجد له اسباب حقيقية خاصة انه يزيد علي الاسعار العالمية التي تسجل570 دولارا للطن الواحد اي ما يعادل4850 جنيها تسليم ارض الميناء, التي تعتبر تكلفة الانتاج فيها اعلي بكثير من السوق المحلية. وتوقع خفض الشركات المحلية اسعارها عقب ورود الحديد التركي للشهر الجاري خاصة ان الطلب عليه سيكون اعلي من المحلي نتيجة فروق الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وأشار الي ان مستوردي الحديد لا يقومون بمحاربة الصناعة المحلية ولكن الشركات العاملة في مجالي الحديد والاسمنت لا يعنيها سوي تعظيم ارباحها علي حساب المواطن البسيط والوكلاء وبالتالي فان عملية الاستيراد تعمل علي إحداث توازن بالاسواق. وفيما يتعلق بالاسمنت أكد الزيني ان الاسعار مستقرة علي ذات معدلات الشهر الماضي لتتراوح بين650 و750 جنيها للطن, متوقعا ارتفاع الاسعار التي تخطر بها الشركات الوكلاء بنحو50 و70 جنيها في الطن الواحد وذلك دون الاسعار الرسمية التي تخطر بها قطاع التجارة الداخلية. وأشار الي ان اسعار الاسمنت سوف تتراوح بين700 و770 جنيها للطن الواحد, مشيرا الي ان الشركات تخطر الوكلاء يوميا باسعار البيع عن طريق الهواتف النقالة, بعيدا عن الاسعار الرسمية المطبوعة علي شكائر الاسمنت. وأرجع قيام شركات الاسمنت برفع الاسعار بحجة ان السوق سوف تتحرك خلال الشهر الحالي حيث من المتوقع ان تصل نسبة المبيعات الي نحو70% بدءا من منتصف الشهر مع بدء العمل في المشروعات الكبري في قطاع البناء والتشييد.