يعاني المزارعون بمحافظة سوهاج من أزمة طاحنة في الأسمدة الزراعية والتي تمثلت في تناقص الكميات اللازمة وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء مما ادي الي ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وانتعاش حركة السوق السوداء في بيع الأسمدة مما دفع الكثير من المزارعين إلي المطالبة بضرورة تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة التي تؤدي إلي ارتفاع تكاليف الزراعة وبالتالي اشتعال الأسعار. في البداية يقول فوزي فرغلي مزارع إننا نعاني من نقص في الأسمدة اللازمة للأرض والمحصول نظرا لعدم توافر الأسمدة بالكميات المطلوبة بالجمعيات الزراعية حيث يحتاج فدان الذرة إلي اكثر من10 شكائر يضطرنا للشراء من السوق السوداء بضعف الثمن وربما أكثر يري عبد العال منصور مزارع ان نقص كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية بعتبركارثة اضطررنا بسببها إلي الشراء بأضعاف الثمن ولا أعرف كيف سنبيع المحاصيل التي كلفتنا كثيرا بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة ويمكنني أن أقول صراحة أن هذا خراب للفلاح وليس مكسبا له وأناشد المسئولين التدخل للبحث عن حل لهذه الأزمة. وقال ابراهيم عبد المنعم مزارع ان الحصة التي ناخذها من الجمعية لا تكفي وذلك نضطر الي تعويض النقص من السوق السوداء وباسعار مضاعفة مشيرا إلي ان هناك بعض المحاصيل كالذرة الشامية وغيرها من المحاصيل التقليدية تحتاج الي اكثر من8 شكائر للفدان بينما الحصة المقرره لها لا تزيد عن4 شكائر فقط ويضيف عوني عبد العزيز مزارع ان مشكلة الأسمدة تتكرر بشكل دوري وليست بجديدة وعلي الرغم من ذلك لم تسع الحكومة لوضع ضوابط لمعالجتها بنوع من الحكمة ومنع تكرارها مشيرا إلي إن أزمة السماد ليست في الإنتاج إنما في التوزيع. ويؤكد جمال حسن مزارع إن أزمة الأسمدة أصبحت تواجه المزارعين كل فترة وذلك يرجع إلي تعسف البنك في التعامل مع الحيازات الزراعية مشيرا إلي إن الحكومة تلجأ إلي تصدير كميات كبيرة من الأسمدة ثم تقوم باستيراد كميات أخري منها بنوعيات لا تجد قبولا عند بعض المزارعين ليقينهم أن السماد المصري أفضل من المستورد لافتا الي ان أصحاب المساحات الكبيرة يستولون علي الأسمدة الكيماوية بسعر الشيكارة75 جنيها, ثم يبيعونها لتجار السوق السوداء ب170 جنيها, رغم أن أصحاب المساحات الكبيرة لا يقومون بزراعة الأرض, بل يؤجرونها. ويشير حسن عبد العال مزارع الي ان كمية الأسمدة التي عليها المزارعون من الجمعية الزراعية أقل من نصف الكمية المطلوبة ولذلك نلجأ لاستكمال الكمية الناقصة بأسعار مرتفعة التي وتعمل في بعض الاحيان إلي5 أضعاف سعرها في الجمعيات الزراعية, فبعد وصول الأسمدة إلي الجمعيات الزراعية لتوزيعها علي صغار المزارعين ممن يمتلكون حيازات زراعية يتم تسريب الكميات إلي كبار المزارعين وتجار الأسمدة وأراضي الاستصلاح ويقول حمدان فوزي مزارع إن المشكلة في تفاوت الأسعار بين السعر بالجمعية والسعر الحر حيث يبلغ ثمن الكيس في الجمعية80 جنيها ويستحوذ عليه التجار ليحققوا أرباحا كبيرة من خلال فروق الأسعار بين سعر الشيكارة بالجمعية وخارجها التي تباع بالسوق السوداء بأكثر من180 جنيها ليعود الضرر علي المزارع. فيما يري عبد الرحمن موسي مزارع أن بعض التجار استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار الأسمدة ووصل سعر شيكارة الكيماوي اليوريا إلي180 جنيها في السوق السوداء بدلا من سعرها الرسمي الذي يقدر ب77 جنيها, وأن عددا من المزارعين اضطروا لشرائها فيما تعذر ذلك علي الباقين لارتفاع ثمنها ويوكد السيد عبده مزارع أن مشكلة عدم توافر الأسمدة وانتعاش السوق السوداء يرجع سببها لعدم كفاية المقررات المحددة للفدان من الأسمدة, خصوصا المحاصيل غير التقليدية وأن المزارع يلجأ إلي السوق السوداء بسبب تراجع دور الجمعيات الزراعية في توفير الأسمدة ذات الجودة العالية ومن جابنه اكد المحاسب شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ان هناك متابعة مستمرة علي كل التجار بالمحافظة في حالة وجود تلاعب بالاسعارسيتم تحرير محاضر للمخالفين
