452 ألف فدان هي جملة الأراضى المنزرعة في محافظة المنيا تمثل حوالى 6.5٪ من إجمالي مساحة الأراضى الزراعية في مصر. هذه المساحة يزرعها ما يقرب من 2 مليون مزارع منياوى.. وجميعهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد قيام وزير الزراعة بتخفيض حصة السماد الأزوتى بواقع 2 شيكارة للفدان، وهو ما سيؤدى إلي قلة الناتج الزراعى أو سيدفع المزارع إلى اللجوء إلي السوق السوداء لشراء كميات السماد اللازمة لزراعة أرضه. يقول رزق حسان -مزارع بسمالوط: إن المزارع يتشتت بين أكثر من جهة للحصول علي احتياجاته من الأسمدة وإذا حصل الفلاح علي الكمية من بنك التنمية أو الجمعية الزراعية فإنه لا يحصل علي الكمية المطلوبة، حيث إن الفدان يحتاج من 10 إلى 12 شيكارة، في حين أن المزارع لا يحصل إلا علي 3 أو 4 شكائر فقط من بنك التنمية والائتمانى الزراعى ويضطر إلي شراء الكمية الباقية من السوق السوداء، مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل بسبب ارتفاع سعر الشيكارة بالسوق السوداء إلي 184 جنيهاً رغم أنها توزع بالجمعيات وبنوك التنمية بسعر 72 جنيهاً للشيكارة. ويضيف عبدالله عبدالدايم مزارع من بنى مزار: «استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة في الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التي تستخدم أسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب بعد أن عجزوا عن شراء الأسمدة من السوق السوداء. وواصل: رغم وجود قانونا منع الاحتكار وحماية المستهلك إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقي وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين إلي اللجوء لتجار السوق السوداء، وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة حتي وصل سعر الشيكارة لثلاثة أضعاف ثمنها الأصلى بالجمعيات الزراعية والبنوك. ويشير محمد عبدالعال مزارع بملوى أن الجمعيات الزراعية بالقري لم يعد لها دور في خدمة المزارع.. ويقول: «التقاوى نشتريها من السوق السوداء بأضعاف ثمنها لعدم توفرها والسماد يوزع لكبار المزارعين ببنوك التنمية وغير المنتشرة بجميع مراكز المحافظة ويتحمل المزارع نفقات النقل من بنوك التنمية وحتي مكان الزراعة، وقد اختفى نهائياً منذ عدة سنوات دور المشرف الزراعى والذي كان يراعى مراحل الإنبات ودورات الزراعة ويمنح المخصصات السمادية طبقاً لحصر فعلى وحقيقى وليس كما يفعل كبار المزارعين ببنوك التنمية ويقومون بحصر مساحاتهم بأنفسهم للحصول على حصة زائدة من مخصصات الأسمدة الأزوتية لبيعها بالسوق السوداء حتي وصل سعر الشيكارة من 72 جنيهاً إلي 184 جنيهاً للشيكارة، هذا بالإضافة إلي تخفيض مدة مناوبة الري من 10 أيام إلي 3 أيام والتي لا تكفي لري المساحات المزروعة، مما اضطر المزارعين بزراعة نصف مساحاتهم الزراعية هذا العام.
