الفساد للركب بمديرية زراعة المنيا

2 مليون مزارع منياوى يصرخون: بيوتنا اتخربت

استشرى الفساد فى مديرية زراعة المنيا حتى وصل للركب فأساس العملية الزراعية وكما يعلمها مايقرب من 2 مليون مزارع منياوى تتمثل فى ( التقاوى – مياه الرى – الأسمدة الأزوتية ) .
ولما كانت للتعليمات المباشرة لوكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بفتح سوق التقاوى وجعلها سوق حرة ليتضاعف ثمنها 4 أضعاف عما كانت توزع من قبل الجمعيات التعاونية والتى كانت تعد سابقا (بيت الفلاح)، لصالح الشركات المنتجة لتقاوى القمح والذرة الشامية.
ومازاد الطينة بلة قيام وكيل وزارة الزراعة بالمنيا بالموافقة على إسناد توزيع حصة الأسمدة الأزوتية لبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة والتى أصبحت تتعامل بشكل ربحى وتوزيع حصة الأسمدة على كبار المزارعين والذين يمتلكون أراضى زراعية مستصلحة يبالغون فى مساحات الأراضى المزورعة بشكل فعلى بمحصول القمح بغية الحصول على حصص زائدة من الأسمدة لتصبح مخازن الأسمدة ببنوك التنمية والائتمان الزراعى، مفتوحة على مصرعيها لكبار المزارعين على حساب صغار المزارعين.
الأمر الذى أدى إلى تفريغ ما يقرب من 360 جمعية تعاونية زراعية منتشرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة من عملها الحقيقى وأصبحت كالبيوت الخربة .
وقامت مديرية رى المنيا بتخفيض مدة مناوبة الرى من 10 أيام إلى 3 أيام والتى تسببت فعليا فى بوار 7 آلاف فدان بغرب شوشة بسمالوط بعد تحويل مياه الرى لكبار المزارعين بقرى 1 و2 و3 و4 بالطريق الصحراوى الغربى وبرغم تظاهرات مزارعى المنيا وقيامهم بقطع الطريق الزراعى أمام مديرية الزراعة بالمحافظة لعدة ساعات متواصلة احتجاجا على عدم توفير الأسمدة والتقاوى وتخفيض مدة مناوبة الرى طالعنا وكيل وزارعة الزراعة المبجل وأحد الأركان الأساسية للنظام السابق والوطنى المنحل بأن مزارعى المحافظة قاموا بزراعة 260 ألف فدان وبزيادة 47 ألف فدان عن العام الماضى دون مراعاة لواقع مرير ل2 مليون مزارع منياوى أصبحت حياتهم على المحك الفعلى ومهددين بالسجون نتيجة الفساد الزراعى وعدم استطاعتهم بيع محصول القطن للعام المنصرم.
هذا بخلاف قيام مديرية الزراعة بترك الحبل على الغارب للمتعدين على الأراضى الزراعية بالبناء وعدم عمل محاضر تعدٍ إلا بعد بناء الدور الأول حتى يضع الأجهزة الأمنية أمام استحالة تنفيذ قرارات الإزالة لوجود أرواح ولدواع أمنية الأمر الذى تسبب فى التعدى على مايقرب من 6 آلاف فدان زراعى بالبناء.
قال محمد صلاح الطويل - مزارع منياوى- إن الجمعيات الزراعية بالقرى لم يعد لها دور فعال فى خدمة المزارع والتقاوى نشتريها من السوق السوداء بأضعاف ثمنها لعدم توفرها والسماد أصبح يوزع لكبار المزارعين ببنوك التنمية وغير المنتشرة بجميع مراكز المحافظة ويتحمل المزارع نفقات التحميل من بنوك التنمية وحتى مكان الزراعة .
وأضاف أنه قد اختفى نهائيا منذ عدة سنوات دور المشرف الزراعى والذى كان يراعى مراحل الأنبات ودورات الزراعة ويمنح المخصصات السمادية طبقا لحصر فعلى وحقيقى وليس كما يفعل كبار المزارعين ببنوك التنمية ويقومون بحصر مساحاتهم بأنفسهم للحصول على حصة زائدة من مخصصات الأسمدة الأزوتية لبيعها بالسوق السوداء حتى وصل سعر الشيكارة من 72 جنيها إلى 183 جنيها للشيكارة .
بالإضافة إلى تخفيض مدة مناوبة الرى من 10 أيام إلى 3 أيام والتى لا تكفى لرى المساحات المزروعة مما اضطر المزارعين الى زراعة نصف مساحاتهم الزراعية هذا العام.
من جانبه أوضح عرفان عبد الحليم عارف سكرتير الجمعية المركزية بالمنيا أن قرار إسناد توزيع حصة الأسمدة الأزوتية لبنوك التنمية والتى وافقت عليه مديرية الزراعة والمحافظ السابق تسبب فى كارثة وفتح أبواب عديدة لمافيا وتجار السوق السوداء.
وأشار إلى ان بنوك التنمية غير منتشرة بقرى ومراكز المحافظة مما يكبد المزارع نفقات تحميل السماد منها وحتى مكان الزراعة هذا بخلاف عدم قيام بنوك التنمية بحصر فعلى لتوزيع حصة السماد على المساحات المزروعة فعليا ولكن الجمعيات التعاونية منتشرة بما يقرب من 360 جمعية تعاونية بالمحافظة وتقوم بتوزيع حصص السماد الأزوتى طبقا لحصر فعلى للمساحات المزروعة وعلى مراحل عمر الإنبات مما يحجم ذلك فرص التلاعب وبيع حصص السماد الأزوتى بالسوق السوداء فلصالح من عدم إسناد توزيع السماد والتقاوى بالجمعيات الزراعية.