النيابة الإدارية تحقق في فساد محليات أسيوط

واصلت هيئة النيابة الإدارية بأسيوط تحقيقاتها الموسعة بشأن15 قضية فساد إداري تتعلق بتسهيل الاعتداء علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف للقانون من خلال استغلال سلطات بعض موظفي المحليات.
صرح بذلك محمود محمد سعد نائب رئيس مركز الفتح والقائم بضبط تلك المخالفات خلال متابعته الميدانية‏,‏ وقال إنه وفق تعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والمهندس فكري ثابت السكرتير العام المساعد للمحافظة بشأن مواجهة الفساد الإداري وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي تمكن من اكتشاف‏25‏ قضية فساد إداري قام بتحرير مذكرات بوقائعها ورفعها للسلطات المختصة ومن خلالها أحيل‏15‏ منها حتي الآن للنيابة الإدارية التي تباشر تحقيقاتها فيها خلال شهر يوليو الجاري وباقي الملفات يتم التحقيق بها بواسطة الإدارة المحلية ومن المرجح إحالتها للنيابة قريبا منوها أن تحقيقات النيابة
أسفرت مبدئيا علي توقيع جزاء الخصم لمدة شهرين لمدير الإدارة الهندسية لمركز الفتح وتوقيع جزاء الخصم‏4‏ شهور لمدير الشئون القانونية للمركز فضلا عن فتح ملف التحقيق مع عدد من موظفي الإدارة الزراعية وبعض مسئولي ورؤساء الوحدات المحلية القروية‏.‏ وأوضح محمود محمد سعد أنه في أثناء تحرياته ومتابعته لعدد‏8‏ مخالفات مباني علي أراض زراعية تبين له تعمد بعض موظفي المحليات تزوير أوراق قضائية صادرة من محكمة جنح قسم أول أسيوط متعلقة ببراءة البناء علي أراض واستخدامها لاستصدار قرارات بناء علي أرض زراعية بمركز الفتح وهو مركز إداري وجغرافي أخر فضلا عن استغلال سلطات موظفي الإدارة الهندسية باستصدار قرارات إزالة مبان لخطرها الداهم رغم كونها مباني حديثة لم يمر علي إنشائها أكثر من عامين وذلك بغرض تسهيل تبوير أراض زراعية مجاورة للمباني خصوصا أن قرارات الإزالة كانت مبهمة وغير موضحة لمساحة ومكان الهدم‏,‏
وكذلك تعمد أن يتم الهدم دون حضور المختصين وهو ما أسفر عن هدم جزئي بشكل صوري يوضح التلاعب وعدم الجدية والغرض الحقيقي من استصدار قرار الهدم‏.‏ وأشار نائب رئيس مركز الفتح أنه قام بفحص ملفات‏25‏ قطعة أرض زراعية تم الاعتداء عليها ووجد الكثير من الأعمال المريبة بجميع ملفاتها وفي ذلك ما يتعلق علي سبيل المثال بالبناء في حوض الجرف ببني مر لصالح المواطن ع ع م والذي قامت الإدارة الهندسية باستصدار قرارات لصالحه بشأن توصيل مرافق كهرباء ومياه للمباني المنشأة علي الأراضي الزراعية بتاريخ يناير‏2014‏ م وذلك بحجة وجود حكم قضائي ببراءة المنشأة وعندما قمت بفحص أوراق الحكم القضائي تبين لنا أنها متعلقة بمركز آخر وبحي آخر بأسيوط وتم مسح أسم صاحب الحكم الأصلي وإضافة المنتفع الجديد لتوصيل المرافق إليه بالتحايل والتزوير
ولذلك قمت بتحرير مذكرة بالوقائع وأحالها المهندس فكري ثابت علي الفور للنيابة‏.‏ وأضاف محمود محمد سعد أنه للأسف الشديد تبين استخدام نفس الحكم السابق بمحكمة قسم أول أسيوط في‏8‏ وقائع اعتداء علي أراضي زراعية وتسهيل استصدار قرارات مرافق لها رغم مخالفتها للقانون مضيفا أنه أيضا بفحص حالات اعتداء أخري غير السابقة علي أراض زراعية تبين له وجود خطابات زراعية مزورة وأخري غير محررة‏,‏ هذا فضلا عن وجود أمور مريبة من سرعة استصدار ترخيص بناء علي أرض زراعية بمنطقة عرب الأطاولة بعد مرور أشهر علي محضر الزراعة وحكم استئناف بالبراءة بعد حكم الحبس والغرامة في أول درجة وعمل رخصة جديدة من خلال الإدارة الهندسية بالفتح‏.‏