تهدر هيئة التأمين الصحي ببني سويف ملايين الجنيهات علي مدار سنوات لصالح معامل الأشعة التي يمتلكها الإخوان وغيرهم من أصحاب المعامل الخاصة بسبب عدم توافر أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة المقطعية بها وتكتفي الإدارة بالتعاقد مع المعامل الخاصة التي تقوم بعمل الأشعات علي المرضي وإرسال تقاريرها الي التأمين الصحي وعلي رأس تلك المعامل المعمل الذي يمتلكه الدكتور نهاد القاسم وشركاه وهو أمين حزب الحرية والعدالة والأدهي والأمر أن المستشفيات العامة تمتلك4 وحدات أشعة متكامله والتعاقد معها سيوفر الملايين وسيدخل في النهاية الي ميزانية الصحة التي تحتاج الي كل مليم لتتعافي. في البداية تقابلنا مع الدكتور حمدي مصطفي مدير مستشفي بني سويف العام الذي أكد لنا أن لدية جميع تخصصات الأشعة خاصة الرنين والمقطعية التي لا غني عنها في حالات الحوادث والحالات الحرجة والجلطات كما توجد تلك الوحدات ب3 مستشفيات أخري وتتعاقد تلك المستشفيات مع شركات للصيانة وقطع الغيار وأبدي مصطفي استعداده التام وبقية المستشفيات المركزية لمد يد العون لمستشفيات التأمين الصحي عن طريق التعاقد معها بمبالغ أقل بكثير من المعامل الخاصة لإجراء الإشعات التي تحتاجها تلك المستشفيات. ويضيف أحد المصادر من داخل التأمين الصحي رفض ذكر اسمه أن التأمين متعاقد مع معملين خاصين لإجراء أشعات الحالات المرضية التابعة للتأمين عن طريق خطابات التحويل التي يتوجه بها المريض وتدفع إدارة التأمين لتلك المعامل ملايين الجنيهات نظير تلك الخدمة كان الإجدر بها أن تقوم بشراء أجهزة بها لتتكامل الخدمة بها وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن هناك طبيبا إستشاريا واحدا فقط يأتي للمحافظة يومين في الأسبوع الأول لكتابة تقارير تلك الأشعات المقطعية وذات الرنين الي المستشفي العام واليوم الآخر لكتابة تقاير المعامل الخاصة وهو ما يؤثر علي سرعة تحديد حالة المريض حيث تعتمد تلك المعامل علي القراءه المبدئية لفني الأشعة بدلا من الدكتور المتخصص وهو إهدار لأرواح المرضي أيضا. ويضيف ع ط و من هيئة الإسعاف بأنه يقوم بنقل عشرات الحالات الحرجة من المرضي الي المعامل الخاصة ويضطر الأهالي الي حملهم رغم سوء حالتهم علي أعناقهم بسبب عدم وجود أسانسيرات أو سلالم معده داخل تلك المعامل لحملهم ويتعرض وقتها المريض للمخاطر المميتة بدلا من أن تقوم تلك المستشفيات الحكومية علي توفير وسائل راحته وتوفير أقسام الأشعة المقطعية بداخلها. ويطالب محمد محسن ( عامل) وزارة الصحة بأن تعيد صياغة منظومة توزيع تكليفات خريجي المعهد الفني الصحي المتخصصين في اجراء الأشعات فيكون منهم لصالح مستشفيات التأمين والبقية للمستشفيات العامة والمركزية وكذلك توفير الأطباء لكل المستشفيات فالمريض لا يحتاج الا للعلاج ولا ينظر الي أنه داخل التأمين أم مستشفيات الصحة. وحاولنا الاتصال بالدكتوره الزهراء محمود رئيس فرع التأمين الصحي ببني سويف للوقوف علي حقيقة الأمر وشكوي الأهالي وما يتكبده التأمين من ملايين لصالح المعامل الخاصة ولكنها فضلت الرد علينا عبر أحد مديري مكتبها الذي أكد لنا أنها مشغولة وعلينا الإتصال في وقت لاحق.