ارتبط خالد الشهير بلقب الباشا وحسن المعروف باسم الفلكي بعلاقة صداقة وطيدة واجتمعاهما علي الشر منذ الصغر وأصبحا أبناء كار واحد بعد أن تعلما كيفية ترويج الهيروين الخام الذي يقوما بجلبه من العصابات الدولية التي تقوم بتهريبه عبر المنافذ الحدودية وحققا أرباحاي مالية طائلة نتيجة شهرتهما الواسعة في عالم بيع البودرة لتجار الكيف بالجملة ولعملائهما من الطبقات الثرية بالقطاعي وذلك علي مدار6 سنوات توقفا خلالها لفترة وجيزة وعادا لنشاطهما الآثم في الأعوام الثلاثة الأخيرة وكونا شراكة لتغطية احتياجات زبائنهما ووجها المال الحرام الذي جمعاه لشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية وغسيل جزء منه لإقامة مشروعات تدر ربحا ثابتا عليهما وذاع صيتهما في محافظات الوجه البحري والقبلي معا علي حد سواء واصبحا مقصدا للحصول علي البودرة البيضاء عالية الجودة وبالسعر الذي يحددونه ونجحا الاثنان في التخطيط الجيد للهروب من الملاحقات الأمنية وعاشا المتهمان حياتهما بالطول والعرض ونظراي لتعاظم دورهما في إغراق الأسواق بالسموم البيضاء وضعتهم مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية علي قائمة المطلوب استهدافهم علي وجه السرعة ونجح رجال مباحث الإسماعيلية في تتبعهما بالمناطق التي يترددا عليها حتي تمكنوا من الإمساك بهما. وكان اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة المعلومات الواردة لهما بشأن وجود بؤر إجرامية توفر للمدمنين احتياجاتهم من المواد المخدرة التي تعد سبباي مباشراي في المشاكل المحيطة بالمجتمع من جرائم قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف وكيفية ملاحقتهما والإمساك بهما وتقديمهم للمحاكمات العاجلة للقصاص من أفعالهما. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيدين محمد طلعت رئيس فرع غرب وهشام طايل مفتش المباحث الجنائية والمقدم صلاح النادي رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه النقباء أحمد عبد الفتاح وعبد العزيز تمام وعبد الله العادلي ومحمد فؤاد ونجح ضباط المباحث في شل حركتهما والإمساك بالسلاح الناري واقتيادهما الي غرفة التحقيقات وسط حراسة أمنية مشددة وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما اعترفا بها وأنهما طوال فترة هروبهما يعملان في الاتجار بالهيروين الخام وبعرضهما علي سمير زغلول وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معهما تحت إشراف هيثم فاروق مدير نيابة مركز أبو صوير الذي أحالهما لاستكمال مدد عقوبة السجن بحقهما والاستعلام عن السيارة التي كانت بحوزتهما.