محلب يدافع عن قرارات4 يوليو

دافع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن قرارات4 يوليو وأكد أن الهدف منها توفير51 مليار جنيه لتمويل مشروعات وبرامج لخدمة الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الدولة تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الدين العام إلي تريليويين جنيه‏.‏
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة من أول يوم عملت علي تخفيض سعر السلع الغذائية وركزت علي المجمعات الاستهلاكية لتعود لدورها بقوة لإحداث وفرة في السلع الغذائية التي بالفعل شهدت انخفاض‏.‏
وأشار الي إن حكومته اقتربت من ملفات لم يستطع أحد فتحها علي مدي‏40‏ سنة‏.‏ قائلا‏:‏إنه يتحدث بصدق ومن قلبه وأن كل عام كان يزيد العجز والمديونية والأغرب زيادة الفقر‏.‏
موضحا أن رئيس الجمهورية طلب منهم فتح مختلف الملفات وأن أي حكومة بضمير وطني بعد ثورتين كان لزاما أن تفتح هذه الملفات‏.‏
وشدد أن الحكومة الحالية هي حكومة حرب متسائلا‏:‏ هل سنترك لولادنا بلد ديونها تتراكم وفقرها بيزيد بنسبة فقر‏26.3%‏ وبطالة‏13.6%,‏ قائلا‏:‏اننا لا نخشي من الصوت العالي ونعمل وأمامنا شيئان الله والوطن‏.‏
وذكر أن الحكومة لم تقترب من أسعار البوتجاز والغاز بل تم تحريك اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك وفيما يتعلق بقطاع السياحة تم رفع الدعم من الربع الثاني للعام الحالي مشددا أن قرارات تحريك الأسعار نابع من الدولة وليس املاءات من أحد وأن عظمة الاصلاح الاقتصادي الذي يحدث حاليا أنه لم يمل علي مصر‏.‏
وأوضح أن الحكومة تدعم الطاقة سنويا ب‏134‏ مليار جنيه مؤكدا قيام الحكومة بعقد اجتماعات مع جميع الفئات المعنية من وزراء وأعضاء الغرفة التجارية وشركات النقل وممثلين عن النقل الداخلي ودراسة القرار من جميع جوانبه‏.‏
وقال إنه سيتم إضافة‏22‏ مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم في الموازنة الجديد خاصة أن هناك برنامجا كبيرا لاصلاح المستشفيات وسيتم البدء بمستشفيات قصر العيني والزهراء والحسين الجامعي‏.‏
قائلا‏:‏ هل يعقل أن يكون دعم التعليم أقل من دعم الطاقة وهذا يعتبر جرم في حق مصر‏.‏
موضحا أنه تم وضع جداول بالأسعار الجديدة لأجرة السيارات وتم تسليمها للمحافظين للوجود في المواقف للمتابعة‏.‏
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ونحن ندعم الغني علي حساب الفقير خاصة إنه سيتم اضافة‏1.5‏ مليون أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعي بتكلفة‏5.7‏ مليار جنيه وخاطب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح باب التقدم للأسر الأكثر احتياجا لهذا المعاش بالاضافة الي دعم المعاشات ب‏12‏ مليار جنيه‏.‏
مشيرا الي وجود دراسة لخريطة القري الأكثر فقرا ودراسة تغطية المواطنين فوق سن‏65‏ عاما‏.‏
وحول دعم الكهرباء ذكر محلب أن رفع الدعم عن الكهرباء سيتم علي مدي‏5‏ سنوات بنسبة‏20%‏ كل عام‏,‏ خاصة أن مديونية قطاع الكهرباء وصلت‏163‏ مليون دولار مما أفقد القطاع قدرته علي الصيانة والكفاءات والتوسعات والشبكات وتوفير الغاز لتشغيل المحطات‏.‏
وقال إن التكلفة الفعلية لكل كيلووات‏47‏ قرشا يتم بيعه ب‏22‏ قرشا ويتم دعم كل كيلووات ب‏25‏ قرشا من قبل الدولة‏.‏
وأضاف أنه تم رفع الدعم عن اعلي شريحتين بالكهرباء كاملا أما الشرائح الاولي والاستهلاك المنزلي تدعمه الحكومة ب‏21‏ مليار جنيه موضحا أن هناك مليارا ونصف دعم للمزارعين‏.‏
وحذر التجار و السائقين من التلاعب بالأسعار قائلا‏,‏ أنا أحذر‏..‏ والحكومة مش هتسكت علي أي حد هيتلاعب بالأسعار وبكرة يشوفوا‏.‏
موضحا أن الشرفاء من التجار اجتمعوا معه وأكدوا له أنهم لن يرفعوا الأسعار‏.‏
وطالب الشعب بالوقوف بجوار الحكومة خاصة أنها تحارب الفقر والجهل والارهاب‏.‏ بينما قال الدكتور هاني قدري‏,‏ وزير المالية إنه يتم دفع يوميا‏550‏مليون جنيه أجورا‏,‏ بالاضافة الي‏350‏ مليون فوائد علي الديون وأن إجمالي ما تم إنفاقه بالدعم خلال العشر سنوات الماضية بلغ‏1000‏ مليار جنيه‏.‏ مضيفا أننا نسعي لمحاربة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي‏.‏
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تم الاتفاق مع منتجي المواد الغذائية وكبار الموزعين وتعهدوا في حضور محلب بعدم زيادة أسعار المنتجات في حالة رفع أسعار الوقود إيمانا منهم بأن البلاد تمر بظروف تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصلحة المجتمع‏.‏
مشيرا الي قيام الحكومة بطرح الكثير من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية‏.‏
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي‏,‏ وزيرة التضامن الاجتماعي‏,‏ إن تم التوسع في معاش الضمان الاجتماعي‏.‏
بالاضافة الي دراسة تطبيق مظلة التأمين الصحي علي أصحاب معاش الضمان‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الخدمات العلاجية لديها مجموعة من الاستحقاقات ومنها مد مظلة التأمين الصحي لتشمل عددا كبيرا من أصحاب الضمان الاجتماعي‏,‏ وتطبيق التأمين الصحي في‏9‏ محافظات‏.‏
بالاضافة الي القري الأكثر فقرا علي‏3‏ مراحل ودعم منظومة علاج المواطنين في مختلف مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة في الحالات الطارئة‏,‏ لافتا إلي أن هناك العديد من المشروعات التي تتركز في رسم خريطة صحية واضحة للعلاج في مصر‏.‏