علي خلفية قضية مصانع الخردة الأوروبية المستوردة التي فجرها الأهرام المسائي قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه لن يتخذ قرارا لصالح جهة ما أو شخص ما علي حساب مصلحة المواطنين والدولة. وأضاف في تصريح خاص ل الأهرام المسائي انه اذا كان لدي الصناع أي مشكلة في دخول الآلات والمعدات المستعملة من الخارج عليهم اتخاذ الخطوات المنطقية في عرض هذه القضية والتي تبدأ بإعداد مذكرة مشتملة علي كل التفاصيل ورفعها مباشرة لاتحاد الصناعات المصرية باعتباره الجهة الأم والشرعية التي تمثل كل المصنعين علي أن يقوم الاتحاد بدراسة المشكلة وبلورة موقف موحد سواء بالموافقة علي مطالب الصناع أو رفضها. وقال رشيد انه في ضوء ما تسفر عنه مناقشات اتحاد الصناعات في هذه القضية ستبدأ الوزارة تحركاتها لاتخاذ القرار المناسب والذي يضمن تحقيق مصالح الأطراف في هذا الشأن ومن بينها مصالح المستهلك والدولة والمواصفات والتصدير والمصنعين أيضا بما لا يؤثر علي خريطة الاستثمار الصناعية في مصر والتي تخطو بشكل ثابت ومتنام. ولفت رشيد إلي أن المعيار الذي يحكمنا في تقييم الماكينات المستوردة يتمثل في قدرة المصانع التي تستخدم هذه المعدات علي توفير منتج مطابق للمواصفات المحلية والعالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية. وقال ان البرنامج الذي تتبناه وتنفذه وزارة التجارة والصناعة لا يعني إطلاقا منع دخول المعدات المستعملة المستوردة لأنه لا توجد دولة في العالم تتخذ مثل هذه القرارات.. مشيرا إلي أن تعميق التصنيع المحلي جزء أساسي من استراتيجية الوزارة في تحديث الصناعة لزيادة الصادرات غير البترولية إلي200 مليار جنيه بحلول عام2013. وأوضح رشيد أن قدراتنا علي المنافسة في المرحلة المقبلة في مجال الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي زيادة القيمة المضافة في الإنتاج الصناعي وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعميق التصنيع المحلي وفق سياسة واضحة للتوسع في استخدام الخامات المحلية والدخول في برامج جادة لتصنيع الاسطمبات. واستبعد رشيد طرح ملف المعدات المستعملة في الاجتماع الذي يعقد غدا الأحد مع مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية لمناقشة استراتيجية زيادة الصادرات المصرية من السلع الهندسية خلال الفترة المقبلة.