مشروع قانون شركات الرعاية الصحية أمام مجلس الشعب

كتب علي محمود‏:‏ انتهي خبراء قانونيون بوزارة الاستثمار من إعداد مشروع قانون جديد ينظم نشاط شركات الرعاية الصحية‏,‏ ويقع مشروع القانون في‏32‏ مادة ويستهدف وضع إطار قانوني ينظم نشاط تقديم الرعاية الصحية وتقنين أوضاع الجهات التي تمارس هذا النشاط بما يتناسب وطبيعة النشاط‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن مشروع القانون الذي سيعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة‏,‏ إنشاء لجنة عليا للرعاية الصحية تقوم بإبداء التوصيات للجهات المختصة بنشاط توفير الرعاية الصحية واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق ذلك والبث فيما يعرض عليها من منازعات‏.‏
وحدد المشروع الجهات التي تتولي الرقابة علي شركات الرعاية الصحية‏,‏ حيث تتولي وزارة الصحة الاشراف والرقابة علي النواحي الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة وتتولي هيئة الرقابة المالية الرقابة علي النواحي التأمينية والمالية والقانونية لتلك الشركات‏.‏
وحدد المشروع التزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة وتقديم التقارير المالية لحماية حقوق المشتركين‏,‏ وأعطي هيئة الرقابة المالية سلطات التدخل الرقابي في نشاط هذه الشركات إذا ما ثبت لها أن الشركة تزاول أعمالا مخالفة للقانون‏,‏ كما أجاز إنشاء اتحاد لشركات الرعاية الصحية‏,‏ يعمل علي تمثيل مصالح هذه الشركات وتحسين مستوي العمل بها‏,‏ وحدد شروط إلغاء تراخيص هذه الشركات كما نظم مشروع القانون المهمة المتصلة بنشاط الرعاية الصحية كالوسطاء وفي أعمال الوكالة الإدارية في نشاط الرعاية الصحية‏.‏
وأعطي مشروع القانون موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات في شركات الرعاية الصحية واتخاذ التدابير اللازمة حيالها‏.‏