في ظل المطالبة بفرض رسوم حماية علي المستورد‏:‏

تعددت الاراء حول ما تمر به سوق الحديد من حالة ركود أو ترقب أو زيادة لعرض عن الطلب لزيادة كمية الحديد في الاسواق في الوقت نفسه بدأ صوت يعلو وضغوط تتم لفرض جمارك علي الحديد المستورد.
لحماية الانتاج الوطني في ظل زيادة ارتفاع اسعار المواد الخام التي تمثل‏87%‏ من سعر الحديد‏.‏ في البداية يقول الدكتور عزت معروف خبير صناعة وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال إننا لا نستطيع أن نصف سوق الحديد حاليا بحالة ركود إنما هي حالة ترقب للأسعار‏..‏ موضحا ان هذه الفترة ناتجة عن الانتقال من الفترة الشتوية إلي الصيفية التي تتزايد فيها حركة البناء والتشييد‏.‏ في الوقت الذي تتزايد فيه كمية الحديد المستورد نجد زيادة في اسعار الحديد المحلي فقد اصبح من الصعب التوقع بالايام القادمة نتيجة الوضع الراهن والخروج عن المألوف في السوق‏.‏

واشار إلي وجود ضغوط علي مسئولين بوزارة التجارة بفرض جمارك علي الحديد المستورد من قبل الشركات الخاصة وعلي رأسها عز للحديد والصلب وبشاي وذلك لتحقيق مكاسب شخصية بالاضافة إلي الوضع المالي السييء لشركة الحديد والصلب حلوان التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي حققت مكاسب خلال ارتفاع اسعار الحديد‏.‏
واضاف ان الحديد التركي يجذب المستهلكين نحوه بسبب جودته وسعره الاقل نافيا ما تردد بشأن اسعار الحديد التركي التي تصدر بسعر اقل من التكلفة فهل من الممكن ان تتحمل خسائر لمدة عامين كاملين‏,‏ وشكك في دور جهاز حماية المستهلك لتناوله مواضيع كثيرة عدا الحديد والاسمنت متجاهلا غلق بعض السركات المقاولة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وزيادة نسبة البطالة‏.‏

من جانبه أكد سمير نعمان رئيس لجنة الحديد بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان سوق الحديد تمر بفترة ترقب نتيجة التغيير في الاسعار العالمية للحديد سواء في زيادتها أو تراجعها مبررا سبب الزيادة الحالية بارتفاع اسعار الخامات عالميا‏.‏
وحول زيادة الاستيراد من الحديد التركي بأسعار منخفضة تقابلها زيادة في اسعار الانتاج المحلي قال ان هناك سوء فهم ولبسا واضحا بين كمية الحديد والمستورد باسعاره وزيادة السعر المحلي فنرحب دائما بالاستيراد الذي يقوم بدوره في سد فجوة السوق‏..‏ وعجز الانتاج المحلي في تغطية السوق مؤكدا ان مصر لديها طاقات وكفاءات خاصة في مجال صناعة الحديد‏.‏

وذكر ان تركيا لديها فائض يقدر ب‏7‏ ملايين طن ادي إلي انتهاجها اسلوب الاغراء لبيعه حتي تحافظ علي اقتصاديات السوق بها فأصبحت المنافسة غير متكافئة نتج عنها الحاق اضرار بالانتاج المحلي فزادت نسبة المخزون بالمصانع لهذا يحق لمصر العمل بالاجراءات والاتفاقيات الدولية مثل الجات التي تنص علي تقديم شكوي لجهاز حماية الدعم والوقاية والاغراق‏.‏
واشار إلي صعوبة التكهن بالاسعار في الايام المقبلة نتيجة كثرة العوامل المرتبطة والمؤثرة في الاسعار منها‏:‏ حجم الطلب والعرض وكذلك اختلاف اسعار المواد الخام‏.‏