انطلقت أمس رسميا وسط ضوابط صارمة عمليات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها28 نوفمبر الحالي, وذلك بعد أن قامت مديريات الأمن بالمحافظات بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين عن الأحزاب أو المستقلين الذين سيتنافسون علي508 مقاعد برلمانية نصفها علي الأقل من العمال والفلاحين, ومن بينها64 مقعدا مخصصة للمرأة. وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة دعت المرشحين إلي عدم استخدام الشعارات الدينية, أو دور العبادة, أو المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية, وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين المنافسين. كما حظرت اللجنة تلقي الأموال من الخارج من أي شخص أو جهة أجنبية, أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية, أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, مشيرة إلي أن من يخالف ذلك ستطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة, وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه. وطالبت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة, سائر المرشحين بالالتزام بالسقف المالي للعاية الانتخابية وقدره200 ألف جنيه, إلي جانب100 ألف جنيه أخري في حالة الإعادة. وأوضح الكاشف أنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب حتي ما قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد, وهو نفس تاريخ انتهاء الدعاية الانتخابية, أي27 نوفمبر الحالي. وقد أنهي الحزب الوطني استعداداته لبدء حملته الانتخابية, حيث يتم تنفيذ الخطة التي تم وضعها لهذه الحملة علي المستويين المركزي والمحلي, وقال السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب: إن الوطني تقدم لهذه الانتخابات ببرنامج انتخابي طموح علي المستوي القومي, وبرامج علي المستوي المحلي تهدف إلي تلبية انتخابات المواطنين وتطلعاتهم وتنحاز إليهم.