انطلقت أمس رسميا وسط ضوابط صارمة عمليات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم28 نوفمبر الحالي, وذلك بعد أن قامت مديريات الأمن بالمحافظات بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين عن الأحزاب أو المستقلين والذين سيتنافسون علي508 مقاعد برلمانية نصفها علي الأقل من العمال والفلاحين ومن بينها64 مقعدا مخصصة للمرأة. وقال المستشار سامح الكاشف, المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات, إن اللجنة دعت المرشحين إلي عدم استخدام الشعارات الدينية أو دور العباة أو المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية, وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين المنافسين. كما حظرت اللجنة تلقي الأموال من الخارج من أي شخص أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية, أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين, مشيرة إلي أن من يخالف ذلك يستطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدة لاتقل علي سنة واحدة وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين ألف جنيه. وطالبت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر, رئيس محكمة استئناف القاهرة, سائر المرشحين بالاتزام بالسقف المالي للدعاية الانتخابية وقدره200 ألف جنيه, إلي جانب100 ألف أخري في حالة الإعادة. وأوضح الكاشف أنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب حتي ماقبل إجراء الانتخابات بيوم واحد, وهو نفس تاريخ انتهاء الدعاية الانتخابية, أي27 نوفمبر الحالي.