العليا للانتخابات تعلن إشارة البدء فى ماراثون (برلمان 2010)

القاهرة:- أعلن المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، قامت بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب سواء من المرشحين عن الأحزاب أو المستقلين، والذين سيتنافسون على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينها 64 مقعدا مخصصة للمرأة.
وقال المستشار الكاشف إنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب من المرشحين لما قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، مشيرا إلى أنه بدأت أمس الأحد رسميا عمليات الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر حتى قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، أي في 27 نوفمبر الجاري.
وطالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، سائر المرشحين بالالتزام بسقف الدعاية الانتخابية وقدره 200 ألف جنيه، إلى جانب 100 ألف جنيه في حالة خوض انتخابات الإعادة.
ودعت اللجنة المرشحين إلى عدم استخدام شعارات دينية في دعايتهم الانتخابية أو استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية، وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، والالتزام بالمعايير والضوابط الأخلاقية المعمول بها في شأن الدعاية الانتخابية، محذرة من أن من يتجاوز ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وحظرت اللجنة تلقي الأموال من الخارج من أي شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
كانت مديريات الأمن في عدد من المحافظات المصرية قد شهدت أزمة أمس، بعد امتناع بعضها عن الإعلان عن الكشوف النهائية الخاصة بالمرشحين في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، رغم إصدار اللجنة العليا للانتخابات بياناً أكدت فيه أن مديريات الأمن بالمحافظات مكلفة إعلان تلك الكشوف، واتهم مرشحون ومستقلون وزارة الداخلية بتعطيل إعلان الكشوف لتضييق الوقت أمام تقديم المستبعدين من الترشيح طعونًا على استبعادهم من الكشوف النهائية.