النائب العام يأمر بوقف تحصيل غرامات الأرز

بعد موافقة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مقترح وزير الري د‏.‏محمدنصر الدين علام بتجميد تحصيل غرامات الارز عن الاعوام السابقة من المزارعين الملتزمين
بالمساحة المقررة هذا العام وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم اعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية الي عدم تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الارز التي وقعت في الأعوام السابقة‏,‏ وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الارز بالمخالفة خلال هذا العام‏2010‏ 2011.‏
كما امر النائب العام بإرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري او الادارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الارز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري‏,‏ وتبديد مياه الري المؤثمة بمواد قانون الري والصرف ووقف السير في القضايا التي قدمت الي المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار اليها حتي نهاية موسم زراعة الارز في عام‏2011‏ ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها وارجاء تنفيذ مالم يبدأ تنفيذه منها مؤقتا‏.‏
وأوضح النائب العام انه يشترط لاعمال القواعد والاجراءات سالفة البيان ان يقدم المتهم او وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الادارة العامة للري المختصة يفيد باستمرار التزامه بعدم زراعة الارز بالمخالفة في عام‏2011‏ ايضا‏.‏
واشار النائب العام الي انه سيعاد النظر في التصرف في القضايا سالفة البيان او طلب السير في اجراءات المحاكمة الجنائية او تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الارز في عام‏2011‏ في ضوء ماتفيد به الادارة العامة للري المختصة بمدي استمرار المتهم في عدم زراعة الارز بالمخالفة خلال موسم عام‏2011‏ ايضا‏.‏
وكان وزير الري د‏.‏محمد نصر الدين علام قد تقدم بمقترح الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتجميد الغرامات علي مخالفات زراعة الارز عن الفلاحين الملتزمين هذا العام لتخفيف بعض الاعباء عن كاهلهم‏.‏
وصرح الدكتور علام بأن رئيس مجلس الوزراء قد وافق علي المقترح في ضوء دعم القيادة السياية الدائم للفلاح المصري علي ان ينظر في رفع الغرامة نهائيا العام المقبل بعد التأكد من استمرار التزامهم بعد زراعة الارز بالمخالفة‏.‏
واشار الوزير الي نجاح الوزارة في تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الزراعة والمحافظات ولجنتي الزراعة والري بمجلسي الشعب والشوري بشأن تبني سياسة الخفض التدريجي لمساحات الارز المخالفة من خلال التوعية والارشاد والمتابعة والحزم في تطبيق القانون وتوقيع الغرامات علي اصحاب زراعات الارز المخالفة الامر الذي ادي الي النزول التدريجي لمساحات الارز الي حوالي‏1.5‏ مليون فدان عام‏2009‏ ثم الي‏1.2‏ مليون فدان هذا العام مما مكن الوزارة من تحسين نوعي في ادارة المياه هذا العام‏..‏