تجميد الغرامات السابقة لمزارعي الأرز الملتزمين بالمساحات المقررة

ترفع نهائياً 2011 حال استمرار التزامهم قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تجميد تحصيل الغرامات السابقة لمخالفات زراعة الأرز لكل الفلاحين الذين التزموا بالمساحات التي اقرتها الدولة هذا العام، على ان ترفع الغرامات نهائياً عام 2011 بعد التأكد من استمرار التزامهم بعدم زراعته بالمخالفة.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك بالاهتمام بالمزارعين ورفع المعاناة عنهم ، وتماشيا مع سياسة الحزب الوطنى الداعية إلى تحسين معيشة الفلاحين واعتبار أن عام 2010 هو عام الفلاح.
وأوضح أن قرار تجميد تحصيل الغرامات يأتى فى ضوء التزام معظم المزارعين هذا العام فى عدم زراعة الآرز بالمخالفة، مما أدى إلى النزول بمساحات الآرز إلى 1.2 مليون فدان هذا العام ، مما مكن الوزارة من تطوير إدارة المياه والتغلب على مشاكل الرى فى العديد من المحافظات.
وأكد وزير الموارد المائية أن هذا القرار جاء تشجيعا للمزارعين للالتزام بزراعة الارز فى المساحات المقررة له فى الأعوام المقبلة، وبما يتماشى وتحقيق السياسة المائية لمصر.
وأشار علام إلى نجاح الوزارة فى تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة وزرة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والمحافظات، ولجنتى الزراعة والرى بمجلسى الشعب، والشورى بشأن تبنى سياسة الخفض التدريجى لمساحات الآرز المخالفة من خلال التوعية والإرشاد والمتابعة والحزم فى تطبيق القانون.
وكانت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قررت تحديد مساحات الارز التى يتم زراعتها خلال عام 2010 على اساس مليون ومائة الف فدان، على أن تكون وزارة الموارد المائية والرى مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة .