الفضائيات المصرية الخاصة مطالبة بالالتزام بذات القواعد الملزمة للتليفزيون الرسمي في التغطية الانتخابية العادلة للانتخابات, رغم أن البعض يلقي بالمسئولية فقط علي التليفزيون الرسمي كونه ملكية عامة مملوكة لكل الشعب من دون تمييز, بينما الأخري قنوات خاصة ما يتيح لها مساحة من الاستقلال للتعبير عن وجهة نظر خاصة بمالكيها. لكن هذا التبرير إذا كان مقبولا من جانب فهو مرفوض من جوانب أخري عديدة ربما من أهمها القواعد المهنية المتعلقة بالتغطية الانتخابية و في مقدمها الحياد, و الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة للناخب من دون تلاعب, و إتاحة المجال لإبداء كل الآراء, وتقديم التغطية المتوازنة النزيهة, و احترام الخصوصية, وحرمة الحياة الخاصة للمرشحين, و غير ذلك من المباديء المهنية الأساسية. أعتقد أن التزام القنوات الخاصة بالقواعد المهنية كاف لإلغاء التفرقة بينها و بين المحطات الرسمية, بل إنها تلقي عليها أعباء لا تقل عن مثيلتها الرسمية, و تلزمها بسياسات و تغطيات ذات مواصفات خاصة من واقع المسئولية الاجتماعية و الأخلاقية, و يعد الخروج عن كل ذلك بمثابة خرق لقواعد التغطية المحايدة والنزيهة للانتخابات. و لا يمكن تجاهل الدور المهم للإعلام في الانتخابات من زاوية حقوق الناخبين و المتمثلة في تثقيف الناخب و توعيته بمختلف مراحل و إجراءات العملية الانتخابية, و أن يوفر الإعلام فرصة لحوار ديمقراطي مجتمعي واسع. المؤكد أن انتقاص اي دور من هذه الأدوار المطلوبة من الإعلام, أو اقتصار الالتزام علي طرف واحد الرسمي أو الخاص, يفقد الانتخابات جانبا ليس بالهين من نزاهتها و حياديتها, فالإعلام أصبح اللاعب الأول في الانتخابات, و القادر علي تحقيق الاتصال السياسي بين المرشحين و الناخبين, و المساهمة في تشكيل وجدان الناخب و توجيه إرادته للاختيار.