19 حزبا من بين24 حزبا تشارك في الانتخابات,5720 مرشحا من29 محافظة يخوضون غمار المنافسات الانتخابية, المدة المحددة للدعاية الإنتخابية15 يومافقط منهم5 أيام أجازة عيد الأضحي المبارك لو خصصنا5 دقائق لكل مرشح يطل من خلالها علي الناخبين عبر التليفزيون الرسمي وفقا لمبدأ المساواة في الفرص, فنحن نحتاج بحسبة بسيطة لما يزيد علي476 ساعة, اي أن تخصيص24 ساعة يوميا من البث التليفزيوني للمرشحين خلال الإسبوعين المخصصين للدعاية الإنتخابية لا يكفي ونحتاج وقتا إضافيا مثل مباريات كرة القدم لإستكمال بقية العروض. ما سبق مجرد مثال واقعي علي سبب عدم النص في القواعد الدولية للإنتخابات النزيهة علي إجراءات ملزمة في موضوع التغطية الإعلامية, قدر ما استقر واقع الحال علي مباديء عامة من دونها لا يمكن الحديث عن إنتخابات نزيهة في جوانبها المختلفة وفي مقدمها ومن أبرزها التغطية الإعلامية. من هنا يمكن الحديث عن فرص متكافئة للمرشحين في الوصول للناخبين وفي التغطية الإعلامية لأنشطتهم, و يقوم مفهوم التكافؤ هنا علي أسس موضوعية خصوصا بين الأحزاب ومن أهمها نسب التمثيل البرلماني وعدد المرشحين للإنتخابات وحجم أنشطتهم الانتخابية والدعائية, ومنح الأولوية للأحزاب تأكيدا للمادة الخامسة من الدستورالتي تنص علي ان النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب. ولا يمكن تجاهل مسألة الوزراء المرشحين, من زاوية مساواتهم مع بقية المنافسين وفقا للقواعد المستقرة, إذ يعتبر إخلالا بهذه القواعد وخرقا لمباديء الإنتخابات النزيهة, الخلط بين مباشرة مهامهم الوزارية وبين أنشطتهم الإنتخابية, وإستخدام الأولي لصالح الثانية. وتمتد قائمة قواعد التغطية الإعلامية العادلة للعديد من الجوانب, منها التحرر من الالتزامات الرسمية في بث وقائع الانتخابات وأحداثها, والامتناع عن الانحياز لطرف ضد الآخر, ومنح البعض الأوقات المتميزة وحجبها عن الآخرين, والامتناع عن بث الدعايات المثيرة للنزعات العنصرية والتمييز الديني والشعارات الطائفية, وحظر التعدي علي الخصوصية, والإلتزام بإحترام حرمة الحياة الخاصة. وللحديث بقية [email protected]